خبرنگاران معترض و نهاد های حمایت از رسانه های آزاد می گویند که تصویب مسوده قانون حق دسترسی به اطلاعات می تواند در پوشش خبری روند انتخابات سال آینده، موثر تمام شود.
این افراد که به روز چهار شنبه در یک گردهمایی اعتراض آمیز در مقابل شورای ملی جمع شده بودند، یکی ازعوامل افزایش خشونت علیه خبرنگاران را نیز نبود همچون یک قانون عنوان کردند.
به باور این خبرنگاران، با تصویب این قانون، مسوولان دولتی مجبورخواهند شد تا معلومات مورد نیاز رسانه ها را به دسترس آنها قرار بدهند.
مجیب الله خلوتگر رییس اجرایویی اداره "نی" یا حمایت کننده رسانه های آزاد به رادیو آزادی دلیل اینکه تاکنون حکومت چرا قانون حق درسترسی معلومات را تصویب نکرده، چنین گفت:
« دلیل اینکه تعدادی به تصویب قانون حق دسترسی به معلومات مخالف اند اینست که آنها فکر می کنند که شاید این قانون دست و پا گیر باشد به حکومت و کارهای که انجام می شود در حالی که این قانون می تواند که شفافیت در کار حکومت را به اذهان عامه برساند و دیگر اینکه انتخابات در پیش رو داریم و تشویش های در باره انتخابات وجود دارد که تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات می تواند به برخی ازاین موارد جواب بگوید و همچنان ثبت حوادث علیه خبرنگاران به ما نشان می دهد که بیشترین این حوادث ارتباط دارد به نبود یک قانون حق دسترسی به اطلاعات. »
آقای خلوتگر افزود که این قانون از دو سال به این سو در ادارات دولتی افغانستان دست به دست می‌شود و تا حالا سرنوشت آن هم معلوم نیست.
به گفته این مسوولان، مسوده قانون حق دسترسی به اطلاعات دارای 35 ماده و حدود هفت فصل می باشد و بیشتر روی ایجاد سهولت برای خبرنگاران در آن تمرکز شده است.
شماری از خبرنگارانی که در گردهمایی اعتراض آمیز در مقابل شواری ملی اشتراک داشتند از این شورای خواستند تا بالای حکومت فشار وارد کند که این قانون را جهت تصویب به این شورا بفرستد.
این خبرنگاران در همین مورد قطعه نامهء را نیز به شورای ملی سپردند. در این قطعنامه از شورای ملی و سازمان ملل متحد خواسته شده تا بالای حکومت فشار بیاورند که روی این قانون کار کند.
مسوولان کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه به خبرنگاران وعده سپردند که در این ارتباط اقدام می کنند.
هیله ارشاد رییس این کمیسیون:
« از آنجای که کمیته دینی و فرهنگی مسوول مستقیم مسایل اطلاعاتی و مسایل رسانه های دسته جمعی را تحت کنترول و نظارت خود دارد، ما با تمام خبرنگاران محترم همکار هستیم و قطعنامه شما را رسماً تسلیم می شوم و به اذهان شورای ملی رسانیده و شما را در جریان می گذاریم و همین که رفتم این را به هیات اداری تسلیم می کنم و خودم هم شخصاً از طریق کمیسیون یک مکتوب روان می کنم و مورد پیگری جدی قرار خواهد گرفت. »
مسوولان اداره امور ریاست جمهوری گفته اند که در حال حاضر یک کمیته مشترک روی مسوده قانون حق دسترسی به معلومات کار می کنند و امیدوار اند که تا یک ماه دیگر این قانون جهت تصویب به شورای ملی فرستاده شود.
شماری از خبرنگاران و نهاد های مدافع حقوق خبرنگاری در کشورمی گویند که اگر این مسوده قانون هرچه عاجل به تصویب نرسد، ممکن آنها در هنگام پوشش انتخابات سال آینده، با مشکلاتی جدی روبرو شوند.
این خبرنگاران از سازمان ملل متحد نیز خواسته اند که حکومت افغانستان را به تصویب این قانون وادار نماید.
جمشید حبیب زاده
این افراد که به روز چهار شنبه در یک گردهمایی اعتراض آمیز در مقابل شورای ملی جمع شده بودند، یکی ازعوامل افزایش خشونت علیه خبرنگاران را نیز نبود همچون یک قانون عنوان کردند.
به باور این خبرنگاران، با تصویب این قانون، مسوولان دولتی مجبورخواهند شد تا معلومات مورد نیاز رسانه ها را به دسترس آنها قرار بدهند.
مجیب الله خلوتگر رییس اجرایویی اداره "نی" یا حمایت کننده رسانه های آزاد به رادیو آزادی دلیل اینکه تاکنون حکومت چرا قانون حق درسترسی معلومات را تصویب نکرده، چنین گفت:
« دلیل اینکه تعدادی به تصویب قانون حق دسترسی به معلومات مخالف اند اینست که آنها فکر می کنند که شاید این قانون دست و پا گیر باشد به حکومت و کارهای که انجام می شود در حالی که این قانون می تواند که شفافیت در کار حکومت را به اذهان عامه برساند و دیگر اینکه انتخابات در پیش رو داریم و تشویش های در باره انتخابات وجود دارد که تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات می تواند به برخی ازاین موارد جواب بگوید و همچنان ثبت حوادث علیه خبرنگاران به ما نشان می دهد که بیشترین این حوادث ارتباط دارد به نبود یک قانون حق دسترسی به اطلاعات. »
آقای خلوتگر افزود که این قانون از دو سال به این سو در ادارات دولتی افغانستان دست به دست می‌شود و تا حالا سرنوشت آن هم معلوم نیست.
به گفته این مسوولان، مسوده قانون حق دسترسی به اطلاعات دارای 35 ماده و حدود هفت فصل می باشد و بیشتر روی ایجاد سهولت برای خبرنگاران در آن تمرکز شده است.
شماری از خبرنگارانی که در گردهمایی اعتراض آمیز در مقابل شواری ملی اشتراک داشتند از این شورای خواستند تا بالای حکومت فشار وارد کند که این قانون را جهت تصویب به این شورا بفرستد.
این خبرنگاران در همین مورد قطعه نامهء را نیز به شورای ملی سپردند. در این قطعنامه از شورای ملی و سازمان ملل متحد خواسته شده تا بالای حکومت فشار بیاورند که روی این قانون کار کند.
مسوولان کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه به خبرنگاران وعده سپردند که در این ارتباط اقدام می کنند.
هیله ارشاد رییس این کمیسیون:
« از آنجای که کمیته دینی و فرهنگی مسوول مستقیم مسایل اطلاعاتی و مسایل رسانه های دسته جمعی را تحت کنترول و نظارت خود دارد، ما با تمام خبرنگاران محترم همکار هستیم و قطعنامه شما را رسماً تسلیم می شوم و به اذهان شورای ملی رسانیده و شما را در جریان می گذاریم و همین که رفتم این را به هیات اداری تسلیم می کنم و خودم هم شخصاً از طریق کمیسیون یک مکتوب روان می کنم و مورد پیگری جدی قرار خواهد گرفت. »
مسوولان اداره امور ریاست جمهوری گفته اند که در حال حاضر یک کمیته مشترک روی مسوده قانون حق دسترسی به معلومات کار می کنند و امیدوار اند که تا یک ماه دیگر این قانون جهت تصویب به شورای ملی فرستاده شود.
شماری از خبرنگاران و نهاد های مدافع حقوق خبرنگاری در کشورمی گویند که اگر این مسوده قانون هرچه عاجل به تصویب نرسد، ممکن آنها در هنگام پوشش انتخابات سال آینده، با مشکلاتی جدی روبرو شوند.
این خبرنگاران از سازمان ملل متحد نیز خواسته اند که حکومت افغانستان را به تصویب این قانون وادار نماید.
جمشید حبیب زاده
