گروهی از مردم در کابل تصویب قانون ثبت احوال نفوس از سوی مشرانو جرگه را تقبیح کرده و بر علیه آن دست به مظاهره زدند.
این مظاهره کننده گان ادعا دارند که در عقب تصمیم مشرانوجرگه در خصوص تصویب طرح قانون ثبت احوال نفوس، دست های خارجی کار کرده است.
مطیع الله صافی یک تن از مظاهره کننده گان در مورد هدف مظاهره شان به رادیو آزادی چنین گفت:
« در مشرانو جرگه جاسوس های ایرانی و از حلقات استخباراتی وجود دارند این ها نام افغان و اسلام را دور کرده اند، تعصب به حدی به اوج خود رسیده است که با این تعصب با نه پذیرفتن کلمه افغان و اسلام را هم قربانی کردند، اول برای ما اسلام بعداً افغان بودن بسیار ارزش دارد.»
وی همچنان گفت، تا زمانی به مخالفت های شان ادامه خواهند داد که خواست های شان پذیرفته شود.
عبدالواحد یک عضو دیگر این تحریک می گوید، عاملین این فیصله باید محاکمه شوند:
« در تذکره باید نام افغان و اسلام درج شود، اگر درج نشود ما تذکره نمی گیریم هر کسیکه این کار را کرده ما خواهان محکمه آن هستیم.»
چند روز قبل مشرانو جرگه پس از بحث های زیاد پذیرفت که در تذکره های الکترونیکی کلمه افغان و یا دین یک فرد ذکر نشود.
در این طرح که از سوی حکومت ارایه شده بود تمام سناتوران یک نظر واحد نداشتند.
سناتورانی که طرفدار نگرفتن نام قومیت بودند می گویند در این خصوص تمام معلومات در نزد وزارت داخله ثبت بوده و به همین خاطر نیازی به درج آن در تذکره دیده نمی شود.
رفیع الله حیدری یکی از سناتوران در جواب مظاهره کننده ها در کابل گفت، در خصوص این قانون جنجالی به زودی یک کمیسیون مختلط ایجاد می گردد:
« همین حالا که من همرای رییس مشرانو جرگه نشسته بودم بالای این کار می کرد که برای یک کمیسیون مشترک مشرانو جرگه سناتوران و ولسی جرگه وکلای خود را معرفی کند، زمانیکه قانون جنجالی می شود با هم نشست می کنند، اگر به نتیجه رسیدن خوب اگر نرسیدن قانون دوباره به ولسی جرگه می رود و آنها به دو ثلث آرا آن را تصویب می کنند، ما در این کار مداخله نمی کنیم.»
ذکر نام قوم در ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس وجود دارد که به همین خاطر این قانون از مدت ها به این طرف در حالت بی سرنوشتی قرار داشته و باعث بحث ها در هر دو مجلس شورای ملی گردید.
این قانون هفت فصل و سی و نُه ماده دارد.
پیش از این هم میان ولسی جرگه و مشرانو جرگه افغانستان اختلاف بر سر برخی قوانین کمیسیون های مختلط ایجاد گردیده است اما این بار فیصله کمیسیون بخاطر مهم است که بالای تذکره های الکترونیکی بحث می کنند.
به گفته وزارت داخله افغانستان، امکان تقلب در تذکره های الکترونیکی وجود ندارد و ممکن از این تذکره ها در انتخابات های آینده بخاطر رای دهی هم کار گرفته شود.
جاوید حسن زاده
این مظاهره کننده گان ادعا دارند که در عقب تصمیم مشرانوجرگه در خصوص تصویب طرح قانون ثبت احوال نفوس، دست های خارجی کار کرده است.
مطیع الله صافی یک تن از مظاهره کننده گان در مورد هدف مظاهره شان به رادیو آزادی چنین گفت:
« در مشرانو جرگه جاسوس های ایرانی و از حلقات استخباراتی وجود دارند این ها نام افغان و اسلام را دور کرده اند، تعصب به حدی به اوج خود رسیده است که با این تعصب با نه پذیرفتن کلمه افغان و اسلام را هم قربانی کردند، اول برای ما اسلام بعداً افغان بودن بسیار ارزش دارد.»
وی همچنان گفت، تا زمانی به مخالفت های شان ادامه خواهند داد که خواست های شان پذیرفته شود.
عبدالواحد یک عضو دیگر این تحریک می گوید، عاملین این فیصله باید محاکمه شوند:
« در تذکره باید نام افغان و اسلام درج شود، اگر درج نشود ما تذکره نمی گیریم هر کسیکه این کار را کرده ما خواهان محکمه آن هستیم.»
چند روز قبل مشرانو جرگه پس از بحث های زیاد پذیرفت که در تذکره های الکترونیکی کلمه افغان و یا دین یک فرد ذکر نشود.
در این طرح که از سوی حکومت ارایه شده بود تمام سناتوران یک نظر واحد نداشتند.
سناتورانی که طرفدار نگرفتن نام قومیت بودند می گویند در این خصوص تمام معلومات در نزد وزارت داخله ثبت بوده و به همین خاطر نیازی به درج آن در تذکره دیده نمی شود.
رفیع الله حیدری یکی از سناتوران در جواب مظاهره کننده ها در کابل گفت، در خصوص این قانون جنجالی به زودی یک کمیسیون مختلط ایجاد می گردد:
« همین حالا که من همرای رییس مشرانو جرگه نشسته بودم بالای این کار می کرد که برای یک کمیسیون مشترک مشرانو جرگه سناتوران و ولسی جرگه وکلای خود را معرفی کند، زمانیکه قانون جنجالی می شود با هم نشست می کنند، اگر به نتیجه رسیدن خوب اگر نرسیدن قانون دوباره به ولسی جرگه می رود و آنها به دو ثلث آرا آن را تصویب می کنند، ما در این کار مداخله نمی کنیم.»
ذکر نام قوم در ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس وجود دارد که به همین خاطر این قانون از مدت ها به این طرف در حالت بی سرنوشتی قرار داشته و باعث بحث ها در هر دو مجلس شورای ملی گردید.
این قانون هفت فصل و سی و نُه ماده دارد.
پیش از این هم میان ولسی جرگه و مشرانو جرگه افغانستان اختلاف بر سر برخی قوانین کمیسیون های مختلط ایجاد گردیده است اما این بار فیصله کمیسیون بخاطر مهم است که بالای تذکره های الکترونیکی بحث می کنند.
به گفته وزارت داخله افغانستان، امکان تقلب در تذکره های الکترونیکی وجود ندارد و ممکن از این تذکره ها در انتخابات های آینده بخاطر رای دهی هم کار گرفته شود.
جاوید حسن زاده
