لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳ کابل ۰۷:۴۸

تاثیرات احتمالی تعدیلات قانون اجراات جزایی بر وضعیت حقوق زنان


گاردین

روزنامه گاردین در بارهء تعدیلات پیشنهاد شده در مسوده قانون اجراات جزایی و تاثیرات احتمالی این تعدیلات بر وضعیت حقوق زنان تبصره کرده می نویسد:

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان حکم تعدیل مسوده چنین یک قانونی را صادر کرد که بر گلوی قربانیان خشونت خانوادگی، ازدواج اجباری و بدرفتاری در ایام کودکی پا می گذارد.

ادارات دفاع از حقوق زنان در داخل و خارج افغانستان، تعدیلات پیشنهاد شده از سوی شورای ملی در ماده 26م مسودهء قانون اجراات جزایی را به شدت محکوم کرده اند.

روزنامه گاردین در ادامه می نویسد، تا هنوز این موضوع معلوم نیست رییس جمهور کرزی در مورد این ماده مسوده قانون چه پیشنهاد کرده، اما ادارات مدافع حقوق بشر از این اقدام رییس جمهور افغانستان استقبال کرده اند که از امضای این قانون امتناع ورزیده است.

گاردین می نویسد، یک مقام وزارت عدلیه افغانستان که خود را بنام پوپل معرفی کرده می گوید، تعدیلات پیشنهاد شده در مسودهء قانون گنجانیده و دوباره به شورای ملی فرستاده شده است.

روزنامه گاردین می نویسد، این که مسوده قانون را رییس جمهور امضا نکرده به این معنا نیست که مساله حل شده است.

هیدربار یک ناظر سازمان بین المللی دیده بان حقوق بشر به روزنامه گاردین گفته است:
« ما باید تعدیل در مسوده قانون را دقیق ببینیم تا واضیح شود که مشکل واقعاً حل شده است یا نه. »

هیدربار به روزنامه گاردین گفت، در این قانون دو مشکل اساسی وجود دارند. اما اکنون تنها به یک مشکل آن توجه صورت گرفته است.

روزنامه گاردین می نویسد، در ماده 26م قانون آمده است که اعضای خانواده و وابستگان مدعی و مدعی علیه نمی توانند در قضیه شاهدی دهند.

این یک مشکل را تشکیل می دهد و مشکل دومی این است که در قانون واضع نه شده که وابستگان و خویشاوندان به چه کسانی گفته می شود. زیرا مردم افغانستان در روستا ها و ولسوالی ها روابط پیچیدهء دارند.

گاردین می نویسد، در دیگر کشورها زن و شوهر نمی توانند شاهدی دهند.

سندی تایمز

روزنامه سندی تایمز نیز روی همین موضوع تبصره کرده است.

روزنامه زندگی حمیرا دختر 23 ساله هلمندی را که در خانهء امن به سر می برد مورد بررسی قرار داده می نویسد:

حمیرا، پسر 5 ماهه و خانه خود را به شوهری که هر روز او را با کمربند و سیم برق لت و کوب می کرد، رها و خود فرار کرده است.

حمیرا اکنون در خانه امن در شهر کابل زندگی می کند.

به نوشتهء روزنامه، با ازدیاد صلاحیت های گروه های مذهبی در افغانستان وضعیت حقوق زنان روبه خرابی بوده و ماده 26م مسودهء قانون اجراات جزایی افغانستان این حالت را بیش از این پیچیده می سازد.

ماده 26م مسودهء این قانون به اعضای خانواده مدعی و مدعی علیه اجازه شاهدی را نمی دهد. در حالیکه به نوشته روزنامه سندی تایمز خشونت علیه زنان از سوی شوهر و خانواده شوهر صورت می گیرد.
XS
SM
MD
LG