وزرای مالیه و معادن افغانستان از ولسی جرگه این کشور خواستند تا هر چه زودتر قانون معادن را تصویب کند.
وزیر مالیه افغانستان می گوید، شمار زیاد از سرمایه گذاران خارجی بخاطر سرمایه گذاری در بخش معادن، در انتظار تصویب قانون معادن این کشور اند.
حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان این اظهارات را به روز شنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه در بحث روی تصویب قانون معادن افغانستان ابراز نمود.
آقای زاخیلوال گفت، در صورتی که ولسی جرگه تصویب قانون معادن را به تعویق بیاندازد، روی کمک های خارجی برای افغانستان، اثر های منفی خواهد گذاشت:
« دو سال شد که این قانون باید تصویب می شد، در عین وقت بعد از کنفرانس توکیو همه کمک ها یک بخشش مشروط به پیشرفت تعهدات ما است. تنها در بودیجه امسال ما 135 میلیون دالر بسته شده، پروژه های که تصویب کردین و پولش را که دونر باید برای ما بدهد تا زمانی که قانون تصویب نشود برای ما نمی دهد و زمانی که پول نداد ما نمی توانیم پروژه ها را تطبیق نمایم.»
به اساس معلومات مسوولین، قانون معادن افغانستان در 20 فصل و 116 ماده ترتیب شده و در ماه سرطان سال 1392 جهت تصویب به ولسی جرگه سپرده شده بود که تا اکنون تصویب نگردیده است.
اکبر بارکزی وزیر معادن و پطرولیم افغانستان که در این جلسه حضور داشت عدم تصویب قانون معادن را مشکل بزرگ تر از ناامنی ها برای سرمایه گذاران خارجی خواند.
با وجود که وزیر مالیه کشور در مورد سه ماده اختلافی این قانون معلومات داد اما اعضای ولسی جرگه گفتند روی این قانون در جلسات کمیسیون ها هم باید بحث ها صورت بگیرد.
صدیق احمد عثمانی معاون اول ولسی جرگه که ریاست این جرگه را به عهده داشت، گفت:
« از وکیل صاحب ها خواهش می کنیم بقیه جلسه مشترک را بار دیگر به روز سه شنبه دایر کنند و هر وکیل که اعتراض دارد و جامعه مدنی و کسان که صاحب نظر هستند آنجا حضور پیدا کرده با نظرات خود قانون را غنی بسازند، تعداد زیادی دوست ها تشریف بردند نصاب افتیده جلسات ما روز های بعدی ادامه پیدا می کند، مجلس را حالا خاتمه می دهیم.»
در این اواخر شورای وزیران فیصله نمود تا امضای قرارداد های معادن بزرگ به حکومت آینده افغانستان واگذار گردد.
از سوی دیگر آگاهان می گویند، اقتصاد آینده افغانستان و عواید ملی با معادن کشور وابسته است.
آنها می گویند در این قانون باید معیار های بین المللی را در نظر گرفته و هر چه زودتر تصویب گردد.
وزیر مالیه افغانستان می گوید، شمار زیاد از سرمایه گذاران خارجی بخاطر سرمایه گذاری در بخش معادن، در انتظار تصویب قانون معادن این کشور اند.
حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان این اظهارات را به روز شنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه در بحث روی تصویب قانون معادن افغانستان ابراز نمود.
آقای زاخیلوال گفت، در صورتی که ولسی جرگه تصویب قانون معادن را به تعویق بیاندازد، روی کمک های خارجی برای افغانستان، اثر های منفی خواهد گذاشت:
« دو سال شد که این قانون باید تصویب می شد، در عین وقت بعد از کنفرانس توکیو همه کمک ها یک بخشش مشروط به پیشرفت تعهدات ما است. تنها در بودیجه امسال ما 135 میلیون دالر بسته شده، پروژه های که تصویب کردین و پولش را که دونر باید برای ما بدهد تا زمانی که قانون تصویب نشود برای ما نمی دهد و زمانی که پول نداد ما نمی توانیم پروژه ها را تطبیق نمایم.»
به اساس معلومات مسوولین، قانون معادن افغانستان در 20 فصل و 116 ماده ترتیب شده و در ماه سرطان سال 1392 جهت تصویب به ولسی جرگه سپرده شده بود که تا اکنون تصویب نگردیده است.
اکبر بارکزی وزیر معادن و پطرولیم افغانستان که در این جلسه حضور داشت عدم تصویب قانون معادن را مشکل بزرگ تر از ناامنی ها برای سرمایه گذاران خارجی خواند.
با وجود که وزیر مالیه کشور در مورد سه ماده اختلافی این قانون معلومات داد اما اعضای ولسی جرگه گفتند روی این قانون در جلسات کمیسیون ها هم باید بحث ها صورت بگیرد.
صدیق احمد عثمانی معاون اول ولسی جرگه که ریاست این جرگه را به عهده داشت، گفت:
« از وکیل صاحب ها خواهش می کنیم بقیه جلسه مشترک را بار دیگر به روز سه شنبه دایر کنند و هر وکیل که اعتراض دارد و جامعه مدنی و کسان که صاحب نظر هستند آنجا حضور پیدا کرده با نظرات خود قانون را غنی بسازند، تعداد زیادی دوست ها تشریف بردند نصاب افتیده جلسات ما روز های بعدی ادامه پیدا می کند، مجلس را حالا خاتمه می دهیم.»
در این اواخر شورای وزیران فیصله نمود تا امضای قرارداد های معادن بزرگ به حکومت آینده افغانستان واگذار گردد.
از سوی دیگر آگاهان می گویند، اقتصاد آینده افغانستان و عواید ملی با معادن کشور وابسته است.
آنها می گویند در این قانون باید معیار های بین المللی را در نظر گرفته و هر چه زودتر تصویب گردد.
