سازمان نظارت از حقوق بشر یا "هیومن رایتس واچ" که مرکز آن در امریکاست از رییس جمهور افغانستان اشرف غنی احمدزی خواست که جریان محاکمه مجرمین قضیه تجاوز جنسی بر زنان در پغمان با خالیگاه همراه می باشد و حکم اعدام بر مجرمین آن باید تاخیر شود.
افرادی که به زنا و دزدی در پغمان محکوم شده اند قرار است امروز اعدام شوند.
به گفته هیومن رایتس واچ، رییس جمهور اشرف غنی احمدزی باید یک بررسی مستقل پیشبرد این قضیه را در دفتر پولیس و سیستم قضایی دستور بدهد.
قبل از این سازمان عفو بین المللی یا امنستی انترنشنل هم خواهان لغو حکم اعدام این افراد شده بود.
یک کارمند امنستی دیود گریفیتس به رادیو آزادی گفت:
" اول اینکه این قضیه در محکمه به عنوان زنا بررسی شد نه جرم اصلی تجاوز جنسی . به هر حال امنستی انترنشنل تحت هر نوع شرایطی که باشد مخالف مجازات مرگ است. به نظر ما این مجازات ظالمانه بوده و پامال کردن حق زندگی یک انسان به شمار می رود. امنستی می خواهد که این حکم توسط رییس جمهور غنی تخفیف داده شود تا در مورد حکم اعدامی که در این قضیه صادر شده است تحقیق و تجدید نظر صورت بگیرد."
به گفته هیومن رایتس واچ و امنستی انترنشنل، رییس جمهور احمدزی گفته است که سیستم قضایی افغانستان را اصلاح می کند و این قضیه یک امتحان می باشد.
در 23 اگست یک گروه افراد مسلح که لباس پولیس به تن داشتند، دو موتر را در مربوطات ولسوالی پغمان متوقف ساخته پول و جواهرات مسافرین آنها را دزدیده و چهار زن را که یکی از آنها حامله بود مورد تجاوز جنسی قرار دادند.
رییس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی حتی قبل از حکم محکمه نهایی خواهان جزای مرگ به این افراد شد و یک هفته قبل از ختم دوره کاری خود حکم اعدام این افراد را امضا کرد.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی تایید نمود که این افراد شاید امروز اعدام شوند.
به نوشته هیومن رایتس واچ در تمام عهدنامه های بین المللی حقوق بشر که افغانستان هم در بعضی از آنها امضا کرده است، جزای مرگ تنها برای جنایات بسیار جدی و ظالمانهء که مراحل محکمه آنها هم با تمام معیار های عدلی بین المللی مطابق باشد، جایز شناخته شده است، اما هیومن رایتس واچ می گوید جریان محاکمه قضیه جنایی پغمان از این معیارها بسیار فاصله دارد.
