رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان ماههای دشوارِ در پیش رو دارند، هم از لحاظ امنیتی و هم سیاسی.
رسیدهگی به این چالشها از مسئولیتهای عمدۀ رئیس جمهور و رئیس اجرائیه است.
اشرف غنی و عبدالله عبدالله از یکسو با حملات بهاری طالبان و از سوی دیگر با کنار رفتن مقامهای ارشد حکومت از وظایف شان رو به رو هستند.
به تازهگی، داود شاه صبا به حیث وزیر معادن و پترولیم و احمد یوسف نورستانی به حیث رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان استعفاء دادند.
این مقامها در زمانی استعفا میدهند که وزارتهای کلیدی داخله و دفاع و نیز ریاست عمومی امنیت ملی از سوی سرپرستها اداره میشوند.
نور الحق علومی به حیث وزیر داخله در جریان امسال کنار رفت و رحمت الله نبیل رئیس پیشین ریاست امنیت در ماه دسمبر پارسال استعفاء داده بود.
درین میان، برگزاری به موقع و موفقانۀ لویه جرگه ممکن بزرگترین چالش سیاسی فرا روی حکومت وحدت ملی افغانستان باشد.
بر اساس توافقنامه سیاسی رهبران حکومت، این لویه جرگه باید در خزان امسال برگزار شود.
در ماده دوم این توافقنامه که در سال ۲۰۱۴ میان آقایان غنی و عبدالله دو رقیب پیشین انتخابات امضأ شد آمده که رئیس جمهور متعهد است که لویه جرگه را به منظور بحث در مورد تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدارت اجرایی فرا خواند.
اشرف غنی و عبدالله عبدالله از زمان به قدرت رسیدن در سپتمبر ۲۰۱۴ به اینسو بر سر تقرر افراد در کرسیهای کلیدی حکومت پیوسته باهم اختلاف داشتهاند.
اکنون، پرسش این است که دو رهبر از پس موضوع برگزاری لویه جرگه چگونه بر خواهند آمد.
مجیبالرحمن رحیمی سخنگوی آقای عبدالله در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت به تطبیق مفاد توافقنامه متعهد است، اما او به چالشهای عمده نیز اشاره کرد.
"چالش بزرگ نبود اراده سیاسی در میان بعضی حلقاتی است که از پیش تعهد خود را برای تطبیق مادههای این توافقنامه اعلام کردهاند. متأسفانه هنوز هم برخی حلقات استند که نمیخواهند نظام انتخاباتی اصلاح و تذکرههای الکترونیکی توزیع شوند و مردم بتوانند بر اساس اصل یک شهروند یک رأی زعیمشان را برگزینند."
رحیمی می‌گوید که شرط اساسی برای برگزاری لویه جرگه، اصلاح نظام انتخاباتی و راه اندازی موفقیت آمیز انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالیها در فصل خزان امسال است.
سید ظفر هاشمی سخنگوی رئیس جمهور غنی می‌گوید که آقای غنی به تعهداتش پابندست.
آقای هاشمی می‌افزاید:
"شرایط برگزاری لویه جرگه در قانون اساسی مشخص است. راه اندازی انتخابات یک شرط اساسی است. با وجود مشکلات ما تلاش می‌ورزیم تا برای اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات هر آنچه در توان داریم انجام بدهیم."
نصرالله ستانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی در صحبت با رادیوآزادی گفت، تصمیم‌گیری در مورد نوع نظام از صلاحیت اختصاصی لویه جرگه است که اگر برگزار شود می‌تواند این تصامیم را اتخاذکند.
آقای ستانکزی می‌گوید:
"آیا نظام سیاسی افغانستان را به شکل ریاستی قبول می‌کند یا به شکل صدارتی و پارلمانیش یا به یک شکل مختلط. به این اساس، این یک قضاوت پیش از وقت است که بگوییم که حتماً نظام صدارتی در افغانستان با دایر شدن لویه جرگه به میان خواهد آمد. و این هم ناممکن نیست که اگر بگوییم یک زمان لویه جرگه افغانستان که در قانون اساسی تعدیل می‌آورد، چنین چیزی را تعدیل خواهد آورد."
افغانستان در حال حاضر دارای نظام ریاستی است که در آن رئيس جمهور از بیشترین صلاحیت‌های اجرایی برخوردار است و پارلمان نقش نظارتی دارد.
ستانکزی می‌گوید، نظام صدارتی خوبی‌های خود را دارد، مثلاً به گفتۀ او می‌تواند زمینۀ مشارکت گروه‌های گوناگون را در قدرت فراهم سازد.
اما، ستانکزی به این باور است که تعدد مراجع قدرت می‌تواند برای کشورهای مثل افغانستان که در حال بحران به سر می‌برند، خطرساز باشد.
نسخۀ که او پیشنهاد می‌کند، این است:
"عقیدۀ من این است که اگر در افغانستان، هر زمانی چنین تغییری می‌آید، باید یک نظام مختلط بیاید که رئیس جمهور صلاحیت‌های وسیع داشته باشد و اگر صدراعظم به میان می‌آید، او هم دارای وظایف مطلق اجرائیوی در حکومت باشد."
احمد بهزاد یک عضو پارلمان افغانستان به این باور است که تمرکز زدایی از قدرت می‌تواند در جامعۀ مثل افغانستان موثر واقع شود نه ایجاد یک سمت.
او در ادامه به رادیو آزادی گفت:
"من فکر نمیکنم که ایجاد یک سمت به نام صدارت اجرایی به تنهایی بتواند که یک گام اساسی برای تمرکز زدایی از قدرت باشد. بلکه می‌تواند تهدید دیگری را هم به میان بیاورد که تمامی قدرت در دو نقطه متمرکز شود که می‌تواند حساسیت گروه‌های دیگر را تحریک بکند. فکر میکنم، ما در کنار تعدیل قدرت سیاسی به تعدیل ساختار قدرت اداری هم نیاز داریم."
ودیر صافی یکی دیگر از استادان حقوق و علوم سیاسی است.
او نظام سیاسی فعلی افغانستان را با سمت صدارت اجرایی که اگر از سوی لویه جرگه به میان آید، چنین مقایسه می‌کند.
وی می‌گوید:
"فعلاً در موجودیت رژیم ریاستی، رئیس اجرائیه صلاحیت‌های را در موافقتنامه گرفته که هیچ کاری را رئیس جمهور پیش برده نمیتواند که رئیس اجرائیه آن را تأیید نکرده باشد. این در رژیم صدراتی معمول نیست. صدراعظم وظایف مشخص خود را دارد، رئیس جمهور ولو وظایف محدود می‌داشته باشد، اما وظایف مخصوص رئیس جمهور است که باید مطابق به آن‌ها عمل شود."
هیچ‌کس در مورد برگزاری به موقع لویۀ جرگه به طوری که در موافقتنامۀ سیاسی میان آقایان غنی و عبدالله ذکر شده، مطمئن نیست.
رحیمی هم گفت تنها چیزی که هنوز مشخص نیست، عملی شدن تعهدات توافقنامه سیاسی در زمان معین آن است.
با این‌حال، رحیمی افزود، حکومت گزینۀ دیگری ندارد به جز از تحقق وعده‌های که به مردم و جامعه بین‌المللی سپرده‌است.
آقای رحیمی افزود:
"ثبات سیاسی و تداوم روند دموکراتیک برای افغانستان مهم اند و هر دو به تطبیق مواد توافقنامه سیاسی بستگی دارند."
