شماری از فعالان جامعه مدنی افغانستان، رهبران حکومت وحدت ملی را متهم میکنند که با معاملات پنهانی مواد قانون اساسی را نقض کرده و همچنان اراده برای برگزاری لویه جرگه قانون اساسی وجود ندارد.
این فعالان روز پنجشنبه با برگزاری نشستی در کابل تأکید کردند، که حکومت باید در خصوص برگزاری لویه جرگه به تعهدات‌اش با مردم عمل نماید.
آنان تأکید میکنند که رهبران حکومت وحدت ملی بجای معاملات پنهانی و فریب دادن مردم قانون را تطبیق کرده و لویه جرگه تعدیل قانون اساسی را در وقت معین آن برگزار نمایند.
این فعالان انتقاد میکنند که قانون از سوی رهبران حکومت در موارد مختلف نقض شده و آنان اراده به برگزاری لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی نیز ندارند.
ابوذر آزاد یکی از این فعالان گفت رهبران حکومت وحدت ملی، بجای برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی میخواهند کمیسیون را ایجاد نمایند که این کار بی‌احترامی به قانون و مردم میباشد.
وی افزود:
" هر گونه تفاوت و تغییر در این مورد و جا گزینی یک کمیسیون بجای لویه جرگه بی‌احترامی به قانون و ملت افغانستان است، بناً بهترین راه دایر شدن لویه جرگه است در غیر آن اگر توانایی نداشتند، بهتر همین است سنگ را که نمیتوانند بردارند بوسه کرده بجایش گذاشته و استعفا بدهند."
این فعالان همچنان از بدتر شدن وضعیت امنیتی در کشور ابراز نگرانی کرده و در جمع خواستههای شان از رهبران حکومت خواستند، تا با فرستادن فرزندان‌شان به جبهات جنگ صداقت‌شان را به مردم ثابت سازند.
در جریان هفته جاری رئیس جمهور و رئیس اجرائیه برای رفع اختلافات‌شان در سومین ملاقات رو در رو بر سر چهار مورد به توافق رسیدند که از آن جمله یکی هم ایجاد کمیسیون خاص برای تعدیل قانون اساسی خوانده شدهاست.
بر بنیاد توافقنامۀ سیاسی که میان رئیس جمهوری و رئیس اجرائیه امضا شدهاست باید حد اقل تا دو سال پس از ایجاد حکومت وحدت ملی لویه جرگۀ برای تعدیل قانون اساسی برگزار شده و در صورت تغییر نظام، پست ریاست اجرائیه به صدراعظم تغییر خواهد نمود.
اما ریاست جمهوری برگزاری انتخابات ولسی جرگه را یکی از ضرورتهای لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی خوانده تأکید می‌کند که آمادهگیها برای برگزاری لویه جرگه وجود دارد.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری درمورد می‌گوید:
"حکومت مصمم است که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی را برگزار کند تا با برگزاری انتخابات ترکیب لویه جرگه قانون اساسی هم کامل شود و پس از آن تمام آمادهگیها برای برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی وجود دارد."
اما در عین حال وی پذیرفت که سکتگی در پیشبرد کارهای برگزاری انتخابات و لویه جرگه وجود داشتهاست.
اما فعالان جامعه مدنی میگویند، هرگاه حکومت نتواند لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی را در زمان معین آن برگزار کند با عکس‌العمل مردم روبرو شده و آنان خود در مورد سرنوشت حکومت تصمیم خواهند گرفت.
گزارش: جاوید حسن‌زاده
