رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان می‌گوید، مشکلات بوجود آمدۀ سیاسی ناشی از عدم تطبیق کامل مفاد موافقتنامه سیاسی می‌باشد.
عبدالله عبدالله بار دیگر خواستار عملی شدن متن موافقتنامه سیاسی برای دوام حکومت وحدت ملی شد.
آقای عبدالله که به روز جمعه در نهمین سالگرد کشته شدن سید مصطفی کاظمی با ۵ عضو دیگر ولسی جرگه، اشتراک کرده بود گفت که اوضاع کنونی بخصوص در بخش امنیتی و بشری بسوی بحران روان است اما حکومت متعهد به بهتر شدن وضعیت است.
وی افزود:
"امروز ما استحکام پایه‌های حکومت وحدت ملی را ضروری می‌دانیم اما این استحکام بر اساس تطبیق مفاد موافقتنامه که منجر به ایجاد حکومت شده، صورت گرفته می‌تواند."
در همین حال صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان می‌گوید که بدون توزیع عادلانۀ قدرت، مشارکت فراگیر سیاسی صورت نخواهد گرفت.
آقای ربانی می‌گوید که نظام متمرکز به بن بست رسیده و خواستار عملی شدن بی‌درنگ موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی شد.
وی گفت:
"عدم تعریف درست در مناسبات قدرت در ساختار سیاسی سبب بحث‌های جدی سران حکومت شده‌است که نباید در شرایط حساس کنونی کار به اینجا می‌رسید."
جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری نیز در پیامی کتبی که به مناسبت نهمین سالگرد کشته شدن اعضای ولسی جرگه فرستاده، گفته است که خواستار عملی شدن موافقتنامه سیاسی، برگزاری لویه جرگه و نظام متعادل است.
پیش از این نیز عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و احمد ضیا مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب از کار کردهای رئیس جمهور انتقاد کرده‌اند.
اما پاسخ ارگ ریاست جمهوری در این مورد چیست.
دواخان مینه پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که اجراآت حکومت و گزینش افراد در کابینه بر اساس همین موافقتنامه صورت گرفته است.
وی گفت:
"بر اساس توافقنامه سیاسی، تمامی اجراآت انجام شده و در روشنایی آن گزینش افراد صورت گرفته است. در نظام‌های دموکراتیک تفاوت دیدگاه وجود دارد و یک اصل است."
در همین حال بشیر بیژن کارشناس سیاسی تأکید می‌کند تا زمانیکه رهبران حکومت به جای منافع شخصی، منافع ملی را ترجیح ندهند، اختلافات و نگرانی‌های مردم پا برجا خواهد بود.
نورالله شایان
