ریاست اجرائیه افغانستان می‌گوید که بزودی روی برگزاری انتخابات و فراخواندن لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی توافق خواهد شد.
به گفته ریاست اجرائیه، یگانه راه حل مشکلات و اختلافات موجود در حکومت، عملی شدن توافقنامه سیاسی است.
امید میثم معاون سخنگوی این ریاست روز شنبه به رادیو آزادی گفت که گفتگوها میان رهبران حکومت وحدت ملی به جدیت ادامه دارد تا بخش‌های باقی مانده توافقنامه سیاسی نیز عملی گردد.
وی گفت:
"بدون شک بر شماری از مواد توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی رسیدگی صورت گرفته و شماری دیگرش که باقی مانده‌است فعلاً جدی گفتگو میان رهبران جریان دارد امیدواریم که تا روز‌های نزدیک متباقی مواد توافقنامه سیاسی که از جمله یکی آن برگزاری انتخابات و لویه جرگه تعدیل قانون اساسی و موارد مهم است به این تعهد مهم هم نایل آیم."
آقای میثم افزود که برخی مواد توافقنامه سیاسی مانند به وجود آمدن ریاست اجرائیه، تشکیل کابینه، ایجاد نشست شورای وزیران و به کار گماشتن برخی مقامات بلند پایه در مرکز و ولایات عملی شده‌است.
حدود دو سال قبل زمانیکه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با بنبست مواجه گردید، توافقنامه سیاسی برای ایجاد حکومت وحدت ملی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا گردید.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه قبل از این چندین بار انتقاد نموده که برخی مواد توافقنامه سیاسی بگونه کامل تطبیق نشده‌است.
عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور در این اواخر نیز بالای رئیس جمهور و رئیس اجرائیه انتقاد نموده و خواهان علمی شدن توافقنامه سیاسی، فراخواندن لویه جرگه و ایجاد نظام عادلانه شده‌است.
در این حال آگاهان امور سیاسی می‌گویند که اگر طبق قانون اساسی، لویه جرگه دعوت گردد ممکن مشکلات موجود تا حدی حل گردد.
کبیر رنجبر یکی از این آگاهان می‌گوید که توافقنامه سیاسی نظام کنونی را از چوکات قانون اساسی بیرون نموده و باعث ایجاد مشکلات شده‌است.
آقای رنجبر گفت:
"اگر لویه جرگه فراخوانده شود فکر می‌کنم این مشکلات تا حد زیاد حل خواهد شد نظام مشروعیت پیدا خواهد کرد اکنون ما از چوکات قانون اساسی بیرون شده‌ایم و جای قانون اساسی را این تفاهمنامه گرفته است همه مشکلات را همین حالت خلق کرده‌است."
قبل از این برخی حلقات سیاسی نیز فراخواندن لویه جرگه و عملی شدن توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی را برای حل مشکلات موجود مهم عنوان کرده‌اند.
آرزو غیاثی
