روند استیضاح گروهی وزیران از سوی ولسی جرگه به پایان رسیده که در نتیجه ۹ وزیر رأی اعتماد گرفتند و ۷ تن دیگر شان رد شدند.
این روند از بیست و دوم تا بیست و ششم عقرب ادامه یافت.
ارگ میگوید موضوع استیضاح وزیران را به ستره محکمه راجع ساخته و انتظار دارد که این نهاد قضایی به زودی بررسی و نتیجه‌گیری کند.
دوا خان مینه‌پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که حکومت چند روز پیش این مسئله را به ستره محکمه فرستادهاست.
او افزود:
"انتظار ما همین است که ستره محکمه در یک فرصت زود تفیسرش را در این مورد، به ارگ بسپارد."
در این حال، یک مقام ستره محکمه که میخواهد نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت تا هنوز نامۀ رسمی در مورد استیضاح وزیران برای ستره محکمه فرستاده نشدهاست.
اما دواخان مینه‌پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید حکومت افغانستان موضوع استیضاح و سلب صلاحیت وزیران را یک روز پس از آغاز روند استیضاح به ستره محکمه فرستاد.
او افزود:
"هنگامیکه موضوع استیضاح سه وزیر به میان آمد، حکومت افغانستان این مسئله را برای تفسیر به ستره محکمه فرستاد. به تاریخ بیست و سوم عقرب، یک مکتوب جهت تفسیر به ستره محکمه ارسال شد."
از روز شنبه در ساختمان ولسی جرگه، برای شانزده وزیر صندوق گذاشته شد که در نتیجه هفت تن رأی عدم اعتماد گرفتند و نه تن دیگر در مقامهای شان ابقا شدند.
ولسی جرگه به خاطری این وزیران را استیضاح کرد که به گفته اعضای مجلس، آنها کمتر از ۷۰ درصد بودجه انکشافی‌شان را مصرف کردهاند.
حسیب‌الله کلیمزی معاون دوم مشرانو جرگه افغانستان است.
او به رادیو آزادی گفت که استیضاح حق اعضای ولسی جرگه است و نیازی نبود که موضوع به ستره محکمه راجع شود.
او میافزاید:
"ضرورت نبود که این موضوع به ستره محکمه محول شود. برای تفسیر قوانین اساسی، ما کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی داریم، آن هم در صورتی‌که در الفاظ و عبارات قانون اساسی مشکلی باشد. موضوعی که در قانون اساسی صراحت داشته باشد، هیچ وقت برای تفسیر به مرجعی نمی‌رود و ستره محکمه هیچ‌گاه مرجعی نبوده که قانون اساسی را تفسیر کند."
بر اساس ماده ۹۱ قانون اساسی، ولسی جرگه افغانستان حق استیضاح وزیران را دارد، اما ماده ۹۲ قانون اساسی حکم میکند که ولسی جرگه هنگامی موضوع رأی عدم اعتماد از وزیران را بررسی میکند که پاسخهای آنها برای وکیلان قناعت‌بخش نباشد.
از شنبه به این‌سو، بخش بزرگی از گروه شانزده نفری وزیران در ولسی جرگه حاضر نشدند و نمایندهگان فیصله غیابی کردند و به شماری از آنها رأی عدم اعتماد دادند.
صمیم امین کارشناس مسایل حقوقی به رادیو آزادی گفت ستره محکمه حق و صلاحیت دارد که این تصمیم ولسی جرگه را برگرداند.
او افزود:
"ولسی جرگه یا هر دو مجلس در قوانینی تغییر و تعدیل آورده میتواند که زیر چتر قانون اساسی باشد. قانون اساسی بر اساس لویه جرگه به میان آمده، هیچ کسی به غیر از لویه جرگه نمیتواند در قانون اساسی تعدیل و تغییر بیاورد. کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی، تنها برای نظارت است که آیا قانون اساسی به شکلی که ذکر شده، تطبیق میشود یا نه."
ارگ ریاست جمهوری میگوید تا پایان بررسی و نتیجه‌گیری ستره محکمه، تمامی وزیران به شمول آنهای که سلب صلاحیت شدهاند، میتوانند به کارهای شان ادامه دهند.
گزارش: جاوید نعیمی
