لینک های دستیابی پذیر

۱۵۰ کارمند متهم به فساد شاروالی کابل به لوی سارنوالی معرفی شده‌اند


شاروالی کابل می‎گوید، معرفی ده‎ها تن از کارمندان این اداره به لوی سارنوالی افغانستان، به هدف مبارزه جدی علیه فساد اداری صورت گرفته‎است.

شاروالی کابل در جریان یکسال، بیش از ۱۵۰ تن از کارمندان اش را که به دست داشتن در فساد اداری متهم‎اند، به لوی سارنوالی معرفی کرده‎است.

جلیل سلطانی سخنگوی شاروالی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت، از یک سال بدینسو قضایای مربوط به فساد اداری که در شاروالی موجود بود تحت بررسی جدی قرار گرفت و شماری از این قضایا با ارگان‎های عدلی و قضایی شریک ساخته شد.

سلطانی: در میان آن‎ها کارمندان رده‎های بالا و پایین مانند روسای بخش‎های مختلف این اداره شامل اند.
سلطانی: در میان آن‎ها کارمندان رده‎های بالا و پایین مانند روسای بخش‎های مختلف این اداره شامل اند.

آقای سلطانی گفت:

"تعداد این افراد بیش از ۱۵۰ تن اند و کسانی اند که به دست داشتن در فساد اداری متهم‎اند و در میان آن‎ها کارمندان رده‎های بالا و پایین مانند روسای بخش‎های مختلف این اداره شامل اند و این روند ادامه دارد."

به گفته سخنگوی شاروالی کابل، در میان افرادی که از سوی این اداره به لوی سارنوالی معرفی شده‎اند روسای مرکزی و نواحی، کارمندان بخش قراردادها و مدیران توزیع زمین شامل اند.

سلطانی می‎گوید، کسانی‎که از سوی شاروالی کابل دوسیه‎های فساد اداری شان به لوی سارنوالی رفته در حال حاضر وظایف شان در حالت تعلیق در آمده‎است و در صورتی‎که از سوی ارگان‎های عدلی و قضایی برائت حاصل کنند دوباره به کار شان در شاروالی کابل ادامه خواهد داد.

لوی سارنوالی افغانستان نیز با تائید این موضوع می‎گوید، در جمع هزارها دوسیه فساد اداری که سال گذشته به آن‎ها رسیده دوسیه‎های کارمندان شاروالی کابل نیز موجود اند.

رسولی: قضایای شاروالی کابل با جدیدیت بررسی خواهند شد.
رسولی: قضایای شاروالی کابل با جدیدیت بررسی خواهند شد.

جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:

" در جمع چند هزار قضیه که سال پیش از سوی لوی سارنوالی مورد رسیدگی قرار گرفت قضایای ناشی از فساد اداری نیز شامل اند و قضایای که از سوی شاروالی کابل رسیده‎است نیز با جدیدیت مورد بررسی قرار خواهند گرفت."

به گفته آقای رسولی از آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون شماری قضایای که به لوی سارنوالی سپرده شده به مراتب بیشتر از تعدادی اند که سال‎های پیش به این اداره راجع می‎شدند، او دلیل عمده این را ازبین رفتن فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان می‎خواند.

حکومت وحدت ملی مبارزه با فساد اداری را یکی از اولویت‎های کاری خود خوانده‎است و به هدف مبارزه با فساد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد را نیز ایجاد کرده‎است.

همچنان رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس مبارزه با فساد اداری که در هژدهم ماه ثور در کابل برگزار شد، روی تعهد حکومت برای مبارزه جدی با فساد تاکید کرد.

ماه پیش محکمه اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری ۴ تن را به ۵ سال و ۶ ماه حبس تنفیذی محکوم کرد.

سه تن این افراد کارمندان پیشین عزیزی بانک و یک ‌تن آن صراف می‎باشند.

XS
SM
MD
LG