شاروالی کابل میگوید، معرفی دهها تن از کارمندان این اداره به لوی سارنوالی افغانستان، به هدف مبارزه جدی علیه فساد اداری صورت گرفتهاست.
شاروالی کابل در جریان یکسال، بیش از ۱۵۰ تن از کارمندان اش را که به دست داشتن در فساد اداری متهماند، به لوی سارنوالی معرفی کردهاست.
جلیل سلطانی سخنگوی شاروالی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت، از یک سال بدینسو قضایای مربوط به فساد اداری که در شاروالی موجود بود تحت بررسی جدی قرار گرفت و شماری از این قضایا با ارگانهای عدلی و قضایی شریک ساخته شد.
آقای سلطانی گفت:
"تعداد این افراد بیش از ۱۵۰ تن اند و کسانی اند که به دست داشتن در فساد اداری متهماند و در میان آنها کارمندان ردههای بالا و پایین مانند روسای بخشهای مختلف این اداره شامل اند و این روند ادامه دارد."
به گفته سخنگوی شاروالی کابل، در میان افرادی که از سوی این اداره به لوی سارنوالی معرفی شده‌اند روسای مرکزی و نواحی، کارمندان بخش قراردادها و مدیران توزیع زمین شامل اند.
سلطانی میگوید، کسانیکه از سوی شاروالی کابل دوسیههای فساد اداری شان به لوی سارنوالی رفته در حال حاضر وظایف شان در حالت تعلیق در آمدهاست و در صورتیکه از سوی ارگانهای عدلی و قضایی برائت حاصل کنند دوباره به کار شان در شاروالی کابل ادامه خواهد داد.
لوی سارنوالی افغانستان نیز با تائید این موضوع میگوید، در جمع هزارها دوسیه فساد اداری که سال گذشته به آنها رسیده دوسیههای کارمندان شاروالی کابل نیز موجود اند.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
" در جمع چند هزار قضیه که سال پیش از سوی لوی سارنوالی مورد رسیدگی قرار گرفت قضایای ناشی از فساد اداری نیز شامل اند و قضایای که از سوی شاروالی کابل رسیدهاست نیز با جدیدیت مورد بررسی قرار خواهند گرفت."
به گفته آقای رسولی از آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون شماری قضایای که به لوی سارنوالی سپرده شده به مراتب بیشتر از تعدادی اند که سالهای پیش به این اداره راجع میشدند، او دلیل عمده این را ازبین رفتن فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان میخواند.
حکومت وحدت ملی مبارزه با فساد اداری را یکی از اولویتهای کاری خود خواندهاست و به هدف مبارزه با فساد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد را نیز ایجاد کردهاست.
همچنان رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس مبارزه با فساد اداری که در هژدهم ماه ثور در کابل برگزار شد، روی تعهد حکومت برای مبارزه جدی با فساد تاکید کرد.
ماه پیش محکمه اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری ۴ تن را به ۵ سال و ۶ ماه حبس تنفیذی محکوم کرد.
سه تن این افراد کارمندان پیشین عزیزی بانک و یک تن آن صراف میباشند.
