نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید یک سروی این نهاد نشان می‌دهد که اکثر مردم با کودهای جزایی وضع شده از سوی حکومت بالای شبکه‌های اجتماعی مخالف اند.
هر چند شمار شبکه‌های اجتماعی در کشور رو به افزایش است اما مسئولان نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گویند وضع کودهای جزایی از سوی حکومت بر این شبکه‌ها سبب نگرانی مردم به‌خصوص طبقه روشن فکر شده‌است.
مجیب خلوتگر رئیس اجرائیه این نهاد روز پنجشنبه در کابل در این مورد به خبرنگاران گفت:
"سروی که نی انجام داده‌است در هفته رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد، ۸۳ در صد کسانی‌که از آن‌ها پرسیده شده خواهان تعدیل کودهای سایبری که اخیراً از سوی دولت افغانستان توشیح شده استند ۱۷ در صد یا اینکه معلومات ندارند یا اینکه به نحو خواهان موجودیت چنین قانونی به این شدت استند."
به گفته آقای خلوتگر در فصل اول قانون جرایم انترنتی حدود ۵۰ مورد تذکر یافته‌است که نصف این موارد استفاده از شبکه‌های اجتماعی را محدود ساخته‌است.
وی می‌گوید که در ماده‌های این قانون کلمات تذکر یافته‌است که تعریف ناشده بوده و از سوی دیگر تولید در آن جرم پنداشته شده‌است، به‌گونه مثال تولید برخی فلم‌ها و تصاویر در آن جرم شمرده شده‌است.
وی ابراز امیدواری کرد که حکومت درین قسمت تعدیل بیاورد.
قانون جرایم انترنتی که دارای ۲۷ ماده می‌باشد حدود بیش از یک ماه قبل از سوی رئیس جمهور اشرف غنی توشیح شده‌است.
هک کردن حساب‌ها، دامن زدن به تعصبات قومی، مذهبی و سمتی، نشرات ضد منافع ملی و شخصی و سرقت معلومات محرم درین قانون جرم پنداشته می‌شوند و مجرمین نظر به میزان جرایم‌شان به صدها هزار افغانی جریمه و سال‌ها حبس محکوم می‌شوند.
مسئولان نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گویند در سروی انجام شده که در آن بیشتر از جوانان و طبقه روشن فکر سوال شده‌است از وضع کودهای جزایی بر شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرده‌اند.
به اساس معلومات مسئولان (نی) هفته رسانه‌های اجتماعی در افغانستان در هر سال از اولین روزهای ماه اسد آغاز می‌گردد و به‌گفته آن‌ها هدف آن اینست تا مردم در مورد فواید رسانه‌های اجتماعی بلدیت حاصل کرده و در هنگام ضرورت آن‌را استفاده کنند.
اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گوید که تمام کود‌ها در بخش استفاده از شبکه‌های اجتماعی و رسانهها در مطابقت به قانون اساسی کشور می‌باشد.
صابر مهمند سخنگوی این وزارت در مورد به رادیوآزادی گفت:
"هر آن‌چه که در قانون اساسی و قانون رسانهها تنظیم شده‌است وزارت اطلاعات و فرهنگ آن‌را تطبیق می‌کند و موارد ممنوعه که به‌اساس این قوانین منع قرارداده شده و در مخالفت با ارزش‌های ملی و جامعه قراردارد جلو آن‌را گرفته و آن‌را نیز تطبیق می‌کند."
به اساس معلومات نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان در حال حاضر ۳۰ در صد مردم این کشور به‌خاطر بدست آوردن اطلاعات، معلومات علمی و موضوعات تفریحی از انترنت استفاده می‌کنند.
شبکه‌های اجتماعی در افغانستان از سال ۲۰۰۱ به این طرف فعال گردیده و در بخش اطلاع رسانی به مردم سهولت‌های زیادی را فراهم کرده‌است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ تأکید می‌کند که مردم باید از این شبکه‌ها به صورت درست و مثبت آن استفاده کنند.
گزارش: جاوید حسن زاده
