لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳ کابل ۰۶:۴۵

استراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات اعلام شد


کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات، استراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات را روز یکشنبه اعلام کرد.

به اساس این استراتیژی، دسترسی به اطلاعات حق مردم خوانده شده و تاکید شده‎است که باید به آنان آگاهی داده شده، ظرفیت‎ها افزایش یافته و به خواست‎های شان پاسخ داده شود.

رئیس اجرائیه در نشستی‎که به همین مناسبت برگزار شده بود گفت از مشکلاتی‎که در بخش اطلاع رسانی وجود دارد باید انکار نشود اما تاکید کرد که حکومت در تطبیق این استراتیژی از کمیسیون حمایت می‎کند.

عبدالله عبدالله می‎گوید که پس از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، این قانون طوری‎که توقع می‎رفت تطبیق نشده‎است.

عبدالله عبدالله
عبدالله عبدالله

آقای عبدالله روز یکشنبه در نشست اعلام این استراتیژی گفت دفاتر مطبوعاتی برخی ادارات که توانایی کار در آن‎ها در سطح پایین قرار دارد سبب ایجاد مشکل در بخش اطلاع رسانی شده‎اند.

او افزود:

"این قانون توشیح شد اما می‎بینیم که تا هنوزهم مشکلاتی وجود دارد، ما از طرف حکومت وحدت ملی به کمیسیون نظارت اطمینان می‎دهیم که مشکلات درین بخش را مشترکا حل می‎سازیم تا حال مشکلات در حصه مالی و دیگر بخش‎ها وجود داشته و کارها مطابق توقعات که ما و این‎ها داشتند پیش نرفته‎است."

اما وی تاکید کرد که ارگان‎های دولتی مکلف اند که اطلاعات را رده بندی کرده و آن را به دسترس مردم قرار دهند.

به اساس استراتیژی مذکور مسئولان موظف به پاسخ گویی بوده و مردم عام حق دارند که اطلاعات را بدست آورند.

درین استراتیژی گفته شده که درین بخش کمیسیون، نهادهای مدنی و رسانه‎ها باید نقش پل ارتباطی را بازی نمایند.

حق خواهی، آگاهی، افزایش ظرفیت و پاسخ گویی به خواست‎ها از موارد دیگر، این استراتیژی را تشکیل می‎دهد.

رئیس جمهور غنی در سال ۱۳۹۳ قانون دسترسی به اطلاعات را توشیح کرده و حکم نافذ شدن اش را نیز صادر کرد.

این قانون در شش فصل و ۳۲ ماده ترتیب شده و در حال حاضر کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات روی تعدیل برخی موارد آن تاکید دارد.

افصلی: مسئولان دولتی و عامه بخاطر پیشرفت باید مسیر شان را تغییر دهند.
افصلی: مسئولان دولتی و عامه بخاطر پیشرفت باید مسیر شان را تغییر دهند.

سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات در نشست معرفی استراتیژی ملی گفت که برای تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات نیاز به آوردن تغییرات است.

او افزود:

"مسئولان تمام بخش‎های دولتی و عامه بخاطر پیشرفت باید مسیر شان را تغییر دهند، آن این‎که برای تمام بخش‎های مالی و بشری اجازه بدهند تا برای قانون دسترسی به اطلاعات جنبه عملی داده شود و به همین گونه یکی از نیازها در بخش بلند بردن ظرفیت این است که ما از طریق کمیسیون این کار را انجام دهیم."

از سوی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‎گوید که همزمان با توشیح قانون دسترسی به اطلاعات حکومت در خصوص دسترسی به اطلاعات به موقع علاقه مندی نشان داده و به آن متعهد می‎باشد اما به گفته این وزارت برخی مشکلات در برابر تطبیق این قانون مانع ایجاد می‎کند.

سیده مژگان مصطفوی معین اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ درین نشست گفت که در بیشتر ادارات مراکز اطلاع رسانی وجود ندارد، ویب سایت‎های برخی ادارات درست فعال نیستند و مراکزی که بخش‎های یاد شده را هم دارند درست فعالیت نمی‎کنند.

خانم مصطفوی ابراز امیدواری کرد که با تطبیق استراتیژی جدید که حکومت از آن حمایت می‎کند این مشکلات تا حدی زیاد حل گردد.

جاوید حسن زاده

XS
SM
MD
LG