مسئله متهم شدن رئیس ولسی جرگه به فساد اداری و اختلاس پول از سوی معاون اول این جرگه مشکلات زیادی را در جلسات عمومی این جرگه به بار آوردهاست.
در جلسه عمومی روز دوشنبه این هفته ولسی جرگه نیز میان رئیس و معاون ولسی جرگه بحثهای تند صورت گرفت و فضای نورمال این جرگه را بهم زد.
با آنکه رئیس ولسی جرگه میگوید، بخاطر بررسی این اتهامات چهار کمیسیون از سوی این جرگه تعین شده اما معاون اول ولسی جرگه ادعا میکند که در بررسی این کمیسیونها نیز رئیس این جرگه دست داشته و نمیخواهد که این مسئله زود بررسی گردد.
عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت، بخاطر بررسی این اتهامات در چهار کمیسیون از سوی این جرگه دو– دو نفر تعین شده‌است تا نتایج بررسیها را در جلسه عمومی این جرگه ارائه نمایند.
او افزود:
"در مورد اتهامات که صورت گرفته قبلا هیئت از ۵ کمیسیون تعین شده در راس آن زازی صاحب از هیئت اداری است."
این در حالیست که حدود ۲۰ روز پیش همایون همایون معاون اول ولسی جرگه عبدالروف ابراهیمی رئیس این جرگه و رئیس دارالانشای این جرگه را به اختلاس چهار میلیون دالر پول و گماشتن اقارب شان در دفاتر مختلف متهم کردهاست.
معاون اول ولسی جرگه همچنان گفتهاست که اگر در مورد اتهامات وارده تحقیقات صورت گیرد اسناد نیز در اختیار دارد و آن را به لوی سارنوالی سپردهاست.
همایون همایون روز دوشنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت، عبدالروف ابراهیمی در امور کاری کمیسیون‌های تعین شده بخاطر بررسی این اتهامات نیز مداخله کرده و تلاش مینماید تا این بررسی به تعویق بیاندازد.
معاون اول ولسی جرگه میگوید، آقای ابراهیمی خلاف مصوبه این جرگه چهار کمیسیون تعین شده را پنج کمیسیون ساخته تا به خواست خودش یک شخص را به حیث رئیس آن کمیسیون تعین نماید.
وی افزود:
"این چهار کمیسیون به پنج کمیسیون تبدیل شده گوش بدهید به مصوبه ولسی جرگه احترام نماید مصوبه ولسی جرگه است باید تطبیق شود آقای رئیس صاحب هیچ نوع رفتار نکند."
این در حالیست که رئیس کمیسیون حقوق و امتیازات وکلای در ولسی جرگه گفته که در عین حال اتهامات غصب زمین بر معاون اول این جرگه نیز وجود دارد که تحت بررسی قرار دارد.
اما رئیس ولسی جرگه، معاون اول و رئیس دارالانشای این جرگه اتهامات وارده بر خود شان را رد کردهاند.
تلاش نمودیم تا در این مورد نظر لوی سارنوالی را نیز داشته باشیم اما با وجود تلاشهای مکرر موفق نشدیم.
از سوی هم شماری از کارشناسان حقوقی میگویند، اگر آن اسناد به لوی سارنوالی فرستاده شده باشد آن اداره مکلف است تا تحقیقات را در زمینه تکمیل نماید.
کبیر رنجبر یکتن از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
" به اساس قانون قضیه یک جرم افشا میگردد سارنوالی مکلف است بدون کدام تاخیر در زمینه اجرات نماید اینجا موضوع بسیار مهم است چنانچه معاون اول ولسی جرگه ادعا میکند که اسناد دارد، سارنوالی باید از وی بخواهد و تحقیقات ابتدایی را آغاز کند و از ولسی جرگه اجازه تعقیب عدلی و قضایی فرد متهم را بگیرد."
اما پیش از این اتحادیه حقوقدانان افغانستان از تاخیر در بررسی قضیه اتهامات وارد شده مبنی بر اختلاس پول بر رئیس دارالانشای، رئیس و معاون ولسی جرگه، ابراز نگرانی کردهاست.
فرشته ندا
