وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که به اساس نقشه جدید مدیریت و تنظیم قراردادها در بخش معادن شفافیت در این سکتور حتمی میگردد.
این وزارت میگوید که به اساس نقشه و راهکار جدید اصلاحات لازم در سکتور معادن بوجود میاید.
عبدالقدیر مطفی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این نقشه تازه آماده شده و به اساس آن از تمام ظرفیتها و امکانات کار گرفته میشود.
مطفی گفت که تا حال برای تنظیم و مدیریت معادن راهکاری وجود نداشت تا حکومت از آن نظارت صد در صد داشته و برای مردم پاسخ گو باشد.
وی میگوید به اساس راهکار جدید روی تکمیل شدن منطقی قراردادها شانزده سال گذشته در بخش معادن تاکید شده و در کنار آن زمینه برای پروژههای بزرگ نیز مهیا میگردد.
او افزود:
"برخی از قراردادهای ما در بخشهای حقوقی، اقتصادی و تخنیکی مشکل دارند که باید حل گردد و سهولتهای که در این سکتور بوجود آمده میتواند باید منظم گردد، در کنار آن مدیریت درست از سرمایه گذاری خارجی است که باید مصئون گردد با این راهکار حکومت افغانستان میتواند تعهدات اش را تکمیل سازد و همچنان از تمام ظرفیتهای که وجود دارد کار گرفته شود."
هیئت رهبری وزارت معادن افغانستان نقشه یی راه، اصلاحات و مدیریت در سکتور معادن را روز گذشته با رئیس جمهور شریک کردند.
محمد اشرف غنی نقشه راه مدیریت معادن را برای بهبود وضعیت سکتور معادن در کشور یک آغاز مهم خوانده و گفتهاست که این نقشه باید برای آوردن اصلاحات بهتر عملی گردد.
وزارت معادن افغانستان به این باور است که تطبیق این نقشه مشکلات در بخش معادن را برطرف کرده و همچنان از استفاده نادرست از معادن جلوگیری میکند.
این در حالیست که موارد درج شده در این نقشه در دو مرحله یعنی برای مدت (دو سال و پنج سال) مد نظر گرفته شدهاست.
شماری ازمحققین در بخش معادن وزارت معادن و پترولیم را به نداشتن یک راهکار درازمدت و نبود ثبات حقوقی متهم میکنند.
زمان هاشمی یکی از این محققین به رادیو آزادی گفت که وزارت معادن در این بخش باید یک موقف خاص داشته باشد تا مشخص گردد که معادن افغانستان چگونه و چه زمانی قابل استخراج میباشد.
او افزود:
"مشکل عمده اینست که ما و شما استراتژی درازمدت نداریم که اولویتهای ده یا بیست سال ما در آن تعریف شود پس استراتژی که نیست هر وزیر که میاید به سلیقه خود قانون را تغییر میدهد قراردادهای جدید را معرفی میکند و پالیسیهای جدید را میاورد و تغیرات سلیقه یی میاورد کدرها تغییر میکنند و این همه سبب بوجود آمدن بحران در این سکتور میگردد."
هرچند وزارت معادن و پترولیم تخمین دقیق از معادن افغانستان ندارد اما سروی اخیر جیو لوجی دانان امریکایی نشان میدهد که این کشور بیش از سه تریلیون دالر مواد معدنی در زیر زمین دارد.
اما حکومت وحدت ملی بر قراردادهای استخراج معادن تعزیرات وضع کرده و گفتهاست که معادن سرمایه مردم است و باید پس از شفافیت لازم استخراج گردد.
جاوید حسن زاده
