انجمن حقوقدانان افغانستان میگوید که شماری از فرمانهای صادر شده از سوی حکومت وحدت ملی خلاف قانون اساسی اند.
این انجمن میگوید که حکومت شماری از قوانین نافذه را از نظر دور انداخته و به جای آن مطابق میل‌اش فرمانهای تقنینی را به شکل قانون نافذ کردهاست.
گل احمد مددزی رئیس این انجمن روز سه شنبه «۲۳ عقرب ۱۳۹۶» در یک نشست خبری گفت که این اقدامات حکومت به خصوص رئیس جمهور نشان میدهد که حکومت جاگزین شورای ملی شده و فرمانهای تقنینی را به میل خویش به شکل قانون نافذ میکند.
مددزی از شورای ملی خواست تا جلو این‌گونه اقدامات حکومت را بگیرد.
او افزود:
"شمار دقیق این فرمانها اکنون نزد ما نیست، اما فرمانهای زیادی خلاف قانون اساسی از سوی حکوت فعلی و گذشته صادر شدهاست. حکومت همواره مایل بوده تا از صلاحیت‌هایش استفاه سوء کند، اما این وظیفه قوه مقننه است تا جلو آن را بگیرد."
آقای مددزی گفت، حکومت دو روز قبل از آغاز اجلاس دوم سال جاری تقنینی شورای ملی در ۱۴ سنبله، ۱۴ فرمان تقنینی را به نام مصوبه کابینه صادر کرد که در قانون اساسی تسجیل نیافتهاست.
به‌گفته وی، از این میان در فرمان شماره ۱۵۸ که در مورد افسران، بریدملان، ساتمنان است در تناسب به قانون گذشته حد اقل ۳ سال و حد اکثر ۹ سال حق کار افسران را میگیرد و سبب کاهش فیصدی معاش تقاعد هم شدهاست.
آقای مددزی گفت که صادر کردن فرمان ۱۵۸ از صلاحیت حکومت بیرون بوده و به‌گفته وی، این تجاوز آشکار به صلاحیتهای شورای ملی است.
این در حالیست که رئیس جمهور غنی روز یکشنبه در پایان پنجمین کنفرانس سارنوالان گفت که افغانها از بی‌قانونی به ستوه آمدهاند.
آقای غنی همچنان به گروههای مسلح غیر مسئول هشدار داد که در صورت ادامه فعالیتهای غیر قانونی‌شان، زندانی خواهند شد.
سخنگویان حکومت از ابراز نظر در مورد انتقاد انجمن حقوقدانان افغانستان خودداری کردند، اما شماری از حقوقدانان میگویند، فرمانهای مغایر با قانون اساسی کشور، باید لغو شوند.
ودیر صافی یکی ازین حقوقدانان افزود:
"آنها باید این فرمانها را زمانی صادر میکردند که خلاف قانون اساسی نمیبود و اگر مغایر باشد آنان مجبور اند تا این فرمانها را دوباره لغوه کنند."
آقای صافی گفت که رئیس جمهور تنها هنگام رخصتی شورای ملی، آنهم در صورت ضرورت میتواند فرمان تقنینی صادر کند، اما به باور وی به شرطیکه شمار فرمانهای تقنینی زیاد نباشد.
گزارش: نورالله شایان
