لینک های دستیابی پذیر

چهارشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۶ کابل ۰۴:۲۹

واکنش‌های متفاوت برخی وکلا در مورد اظهارات اخیر شماری از مقامات پیشین


هیئت اداری ولسی جرگه می‌گوید تمام سیاسیون به‌شمول مقامات حکومت پیشین باید اظهارات‌شان را در چوکات قانون مطرح کرده و خلاف منافع ملی سخن نزنند.

ولسی جرگه افغانستان از تمام سیاسیون کشور به‌شمول مقامات حکومت پیشین می‌خواهد که در شرایط کنونی از اظهاراتی پرهیز نمایند که به منافع ملی صدمه می‌رساند.

محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه روز پنجشنبه «۰۲ قوس ۱۳۹۶» به رادیو آزادی با اشاره به اظهارات شماری از مقام‌های حکومت پیشین گفت تمام سیاسیون کشور باید اظهارات‌شان را در چوکات قانون مطرح کنند.

نذیر احمدزی
نذیر احمدزی

او افزود:

"هر کسی‌که باشد باید مطابق به صلاحیت خود و در چوکات قانون صحبت کند، اما در شرایط کنونی حرف زدن در مورد لویه جرگه یا دیگر موارد خودداری کنند. اگر آن‌ها حتی از سکتور امنیتی هستند و همین‌گونه اظهارات را مطرح می‌کنند این دور از انصاف است."

درین حال آرین یون یک عضو ولسی جرگه می‌گوید، اظهارات مقامات حکومت پیشین در شرایط کنونی و یادآوری از مشکلات گذشته ممکن کشور را با بحران روبه‌رو سازد.

این اظهارات پس از آن مطرح می‌گردد که رحمت‌الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان چند روز پیش در صحبت با رسانه‌ها ادعا کرد که در انتخابات گذشته تقلب گسترده صورت گرفته‌است.

به‌گفته وی ماشین‌های چاپ کارت‌های جعلی انتخابات در سال ۱۳۹۳ در خانه‌های کسانی در منطقۀ وزیر محمد اکبر خان در شهر کابل جابه‌جا شده بود که هم‌اکنون در حکومت وحدت ملی کار می‌کنند.

رحمت‌الله نبیل
رحمت‌الله نبیل

او همچنان ادعا کرد که در مبارزات انتخاباتی انتخابات سال ۲۰۱۴ ریاست جمهوری حتی دالرهای جعلی به کار برده شد و نیز قراردادهای پیشکی به برخی‌ها وعده داده شده بود.

اما عارف رحمانی یک عضو دیگر ولسی جرگه برعکس معاون دوم این جرگه همچو اظهارات را برای روشن ساختن اذهان عامه و توجه به آینده مفید می‌داند.

او افزود:

"این‌گونه اظهارات برای بیداری مردم ما و افشای آنچه در عقب برنامه‌ها بوده بسیار مفید است، ولی این زمانی‌است که این افشا سازی‌ها مستند باشد."

پیش از این رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی پیشین و انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع حکومت حامد کرزی از برنامه‌های حکومت وحدت ملی انتقاد کرده اند.

آقای احدی گفته بود که حکومت وحدت ملی به نام حکومت است و باید جایش را به یک حکومت دیگر که به‌گفته وی بر اساس قانون اساسی و انتخابات برگزار گردد، بدهد.

حکومت وحدت ملی به نام حکومت است و باید جایش را به یک حکومت دیگر که به گفته وی بر اساس قانون اساسی و انتخابات برگزار گردد بدهد.

از سوی دیگر کارشناسان افغان با توجه به وضعیت کنونی در کشور تماس گرفتن به مشکلات گذشته را کار درست نمی‌دانند.

حاجی سید داوود یکی از این کارشناسان نظر اش را درین مورد چنین بیان می‌کند.

او افزود:

"در سیاست باید ما طرف آینده برویم و آینده نگر باشیم نه این‌که به‌خاطر منافع خود تا این‌که ما در قدرت باشیم همه چیز درست است، اما وقتی که از قدرت کنار می‌رویم شخص سیاسی هم می‌شویم و مسایل گذشته را هم دامن می‌زنیم من فکر می‌کنم که این شایسته منافع ملی کشور نیست."

این کارشناسان افغان تأکید می‌کنند که مقامات حکومت پیشین به‌جای اظهارات مخالف باید دست به هم داده و در فرصت که حکومت کنونی در پیشرو دارد، برای آینده بهتر و مافع ملی تلاش نمایند.

گزارش: جاوید حسن‌زاده

XS
SM
MD
LG