وزارت اقتصاد افغانستان می‌گوید، در سال گذشته خورشیدی سطح تولیدات، صادرات و مصرف بودجه نسبت به سالهای گذشته افزایش داشتهاست.
مقامهای این وزارت میگویند در سال ۱۳۹۶ افغانستان ۰،۵ درصد رشد اقتصادی داشت و اکنون رشد اقتصادی کشور نزدیک به ۳ درصد میرسد.
افزایش محصولات، تولیدات، مصرف بودجه، صادرات و حمایت از سکتور خصوصی از مواردی اند که به باور مقامهای افغان سبب صعود رشد اقتصادی کشور در سال گذشته شدهاست.
سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان به رادیو آزادی گفت، با توجه به این پیشرفتها، آخرین ارقام نشان میدهند که در این سال رشد اقتصادی کشور نزدیک به سه درصد رسیدهاست.
وی افزود:
"خوشبختانه، در سال گذشته یعنی ۱۳۹۶ ما نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۰،۵ درصد رشد اقتصادی داشتیم و اقتصاد ما نسبت به سال گذشته در موقعیت خوبی است و این نشان میدهد که وضعیت اقتصادی آهسته آهسته بهتر شده و در حال افزایش است."
در کنار این، افتتاح دهلیزهای هوایی با برخی کشورهای منطقه، پروژه تاپی و پروژههای دیگر که افغانستان منحیث یک پل آسیای جنوبی را به مرکزی وصل می‌کند از مواردی بوده که به باور وزارت اقتصاد در سال گذشته به آن زیاد توجه شدهاست.
اما سطح بلند فقر، بی کاری، میزان بلند واردات و کاهش یافتن ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی، این ادعای وزارت اقتصاد را با چالش میکشاند.
شهروندان کشور به این باور اند، زمانی باید ادعای بهتر شدن وضعیت اقتصادی شود که در زندهگی مردم تغیر آمده باشد:
"احمد فرید هستم مدیر یک شرک سیاحتی، در سال گذشته کار و فعالیت مردم کند بود یا به عقب رفتهاست."
"عنایت هستم، مه که مردم و خود را میبینم گفته میتوانم که اقتصاد مردم با گذشت هر روز تضعیف شده و بسیاری تاجران کارهای بزرگ شان را توقف داده یا آن را کوچک کردهاست."
از سوی هم خالد پاینده معین وزارت مالیه افغانستان به رادیو آزادی گفت اگر پروژهها تکمیل شوند، بودجه بگونه درست به مصرف برسد و بالای مردم سرمایه گذاری شود، تغییر در وضعیت اقتصادی مردم آمدنی است.
در همین حال دواخان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید، افتتاح پروژه تاپی در افغانستان، پروژههای کاسا یک هزار، یک راه یک کمربند، امتداد یافتن خط آهن و استفاده از بندر چابهار از جمله پروژههای بودند که در سال گذشته در اولویت قرار داشت و به گفته وی این پروژهها میتوانند اقتصاد کشور را به شگوفایی برساند.
وی می‌گوید:
"در بخش اقتصاد ما از محدودیت به یک راه و یک کشور رهایی یافتیم و راهای زیادی را باز کردیم، پروژه تاپی افتتاح شد که برای افغانستان اهمیت خاص دارد، با ازبکستان، هندوستان و آذربایجان کوریدور هوایی ایجاد شد و برخی کشورهای آسیای مرکزی برای محصولات افغانستان در تعرفه هایشان کاهش هنگفت وارد کردند."
مقامهای افغان میگویند، رشد محصولات زراعتی، صنعت و سکتور خدمات عواید داخلی سال گذشته را بلند بردهاست.
اما نبود توازن در صادرات و واردات، نا امنی، فساد اداری، اقتصاد جرمی که رشد اقتصاد قانونی را متاثر می‌کند و فرار سرمایه گذاران از کشور از بحثهای است که به باور فاطمه عزیز عضو کمیسیون اقتصاد ولسی جرگه رشد اقتصادی را با سکتگی روبرو کردهاست.
خانم عزیز افزود:
"ما دیدم که در بخش تجارت سال گذشته تاجران ما با مشکلات روبرو بود، فساد و ناامنی در این بخش هنوز هم حاکم است، ما دیدم که مردم بخاطر یک لقمه نان رنج میبرند و وقتی امنیت نباشد نه کسی تجارت می‌کند و نه اقتصاد خوب میشود."
از سوی هم میر سعید سعیدی مسئول بخش تجارت جهانی وزارت تجارت و صنایع به رادیو آزادی گفت، صادرات افغانستان در سال گذشته ۷۵۰ میلیون دالر بود و واردات در این سال به ۷ میلیارد دالر میرسید.
در حالیکه وزارت اقتصادی ادعای رشد اقتصادی را می‌کند اما با آنهم مشکلات در این بخش پابرجاست و مردم نیز از وضعیت بد اقتصادی نگران اند، کارشناسان اقتصادی به وضعیت اقتصادی در سال گذشته چگونه میاندیشند؟
روح الله اوریاخیل به رادیو آزادی گفت، برخی اقدامات صورت گرفته که در دراز مدت به اقتصاد افغانستان سودمند خواهند بود:
"سال گذشته برای سالهای آینده خوشبینی ایجاد کرده، در سال گذشته کارهای بینادی انجام شد که یک ابتکار بود در سه سال گذشته کارهای انجام شد که بخش مشکلات ۱۴ سال گذشته را حل می‌کند."
وی می‌گوید، اقتصاد افغانستان در گذشته بیشتر غیر واقعی بود و تا زمانیکه کارهای زیربنایی تکمیل شود ممکن در زندهگی روزانه مردم تغییر زیاد دیده نشود.
به گفته آقای اوریاخیل، برای یک کشور پیشرفته اقتصاد قوی مهم است که برای رسیدن به این هدف حکومت افغانستان میتواند از موقعیت جغرافیایی اش استفاده کرده و در کنار آن پلانهای اقتصادی را عملی کند.
گزارش: نورالله شایان
