هیٔت اداری ولسی جرگه افغانستان تأخیر در پرداخت معاشات پولیس را عمل خلاف قانون عنوان میکند.
هیٔت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید با در نظرداشت وضعیت حساس و ناامن اینکشور تأخیر در پرداخت معاشات و اعاشه پولیس خلاف اصول قانون اساسی است.
برخی از وکلا در نشست عمومی روز دوشنبه «۰۷ حوزای ۱۳۹۷» ولسی جرگه گفتند که تأخیر در پرداخت معاشات آن پولیس ملی افغان که شب و روز برای حفظ تنفیذ قانون، حاکمیت ملی و استقلال کشور با مخالفین مسلح در جنگ میباشند، جفأ بزرگی است.
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از بحثها در این مورد گفت:
"معاشات پولیس و منسوبین نظامی ملکی ما که در کم و بیش از شش ماه پرداخت نمیشود، یک عمل خلاف قانون اساسی و قانون نافذه کشور بوده و هیچ منطق ندارد."
آقای ابراهیمی به کمیسیونهای مربوطه وظیفه سپرد تا این مشکل را هرچه زودتر طی نشست ویژه با مسئولین وزارت داخله شریک ساخته و حل نماید.
اعضای ولسی جرگه گفتند که پولیس ملی افغان در اکثر ولایات ناامن در خط اول جنگ با مخالفین قرار داشته و در این حالت بهگفته آنان اگر معاشاتشان که تنها منبع عاید آنان میباشد هم به چندین ماه تأخیر پرداخت گردد، میتواند روحیۀ پولیس را متأثر سازد.
عارف رحمانی یکی از آنان در مورد گفت:
"جنگ بر عهده پولیس است، خواهش ما این است که معاشات پولیس را وزارت داخله هرچه عاجل در ولایت غزنی پرداخت کند. وقتی شما به پولیس معاش و اسلحه، اعاشه خانوادههای شان را ندهید چگونه توقع دارید که سربازان شما از شما دفاع بکند."
اما محمد صابر سروری رئیس عمومی مالی و بودجه وزارت داخله افغانستان میگوید که معاشات توسط این وزارت پرداخته شده، اما میگوید بنابر نبود بانکها در برخی مناطق تصمیم گرفته شد تا معاشات منسوبین توسط سیستم الکترونیک پرداخت گردد و همین سبب تأخیر در این روند شدهاست.
قبل از این نیز منسوبین برخی از قطعات ولایات به رادیو آزادی گفته اند که در حدود پنج ماه میشود که معاشاتشان پرداخته نشده است.
گزارش: آرزو غیاثی
