کمیسیون دسترسی به اطلاعات در افغانستان دستور جدید وزارت داخله در باره ممنوع قرار دادن مصاحبۀ قوماندانان امنیه و سخنگویان پولیس در ولایات با خبرنگاران را بررسی می‌کند.
کمیسیون دسترسی به اطلاعات در افغانستان در واکنش به دستور جدید وزارت داخله برای قوماندانان امنیه و آمرین مطبوعات پولیس در ولایات می‌گوید، هیچ اداره دولتی نمی‌تواند بر اساس پالیسی های فرد محور و یا نهاد محور آزادی بیان را محدود کند.
عین الدین بهادری رئیس این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت، هرنوع اقدامی که گردش اطلاعات و آزادی بیان را محدود کند بر اساس قوانین افغانستان مردود است.
به گفته وی، منع قرار دادن شریک سازی معلومات از سوی مقام های محلی پولیس به خبرنگاران زمینه را برای ایجاد فضای ابهام فراهم می کند.
بهادری می‌گوید، دستور جدید وزارت داخله از سوی کمیسیون دسترسی به اطلاعات بررسی می‌شود.
او افزود:
"مکاتیب رسمی از وزارت داخله خواسته شده، ما مطالبه دستوراتی شده‌ایم که گفته می شود این دستورات به نحوی دسترسی به اطلاعات را محدود می سازد، بلی ما این دستور را بررسی خواهیم کرد و کمیسیون در زمینه نظر رسمی خود را ابلاغ خواهد کرد."
خبرنگاران در ولایات افغانستان بیشترین اطلاعات مورد نیاز را از مسئولان محلی پولیس به دست می‌آورند و پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای سرعت یافتن روند دسترسی به اطلاعات طی حکمی نهادهای دولتی را مکلف ساخته بود تا در زمینه با رسانه‌ها و خبرنگاران همکاری کنند.
بر اساس حکم رئیس جمهور که در ماه میزان سال ۱۳۹۵ با رسانه ها شریک شده بود، مسئولان دولتی مرکز و ولایات مکلف اند تا روزانه حد اقل پانزده دقیقه برای سخنگویان شان از روند فعالیت و جریانات تازه معلومات دهند.
هرچند با وجود این حکم در برخی موارد خبرنگاران از عدم دسترسی به اطلاعات انتقاد می کردند اما قوماندانان امنیه ولایات در کنار مصاحبه روی موضوعات امنیتی در برخی موارد دست آوردهای شان را از طریق کنفرانس‌های خبری با خبرنگاران شریک می کردند.
بر اساس دستور جدید وزارت داخله قوماندانان امنیه و آمرین مطبوعات حتا حق ندارند تا دستآوردهای شان‌را با خبرنگاران شریک کنند.
اما به تازه‌گی وزارت داخلۀ افغانستان ابراز نظر تمام منسوبین پولیس در ولایات کشور با خبرنگاران را منع قرار داده‌است.
نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله روز شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
"در بسیاری موارد طوری شده که آمر حوزه یا قوماندان امنیه در تلویزیون یا مراجع دیگر رسانۀ صحبت می‌کند و در ساحه مربوطه‌اش انفجار شده است، در لایحه وظایف قوماندان امنیه هیچ موردی نیامده که در پهلوی این که بخش های دیگری دارد در رسانه‌ها نیز صحبت کند، منبعد هرکس مطابق لایحه وظایف خود در وزارت داخله کار خود را به پیش خواهد برد."
آقای رحیمی همچنان می‌گوید، دستآوردها و اطلاعات مورد نیاز از طریق آمرین مطبوعات پولیس در ولایات با وزارت داخله شریک می شود و خبرنگاران می توانند با سخنگویان وزارت داخله در کابل تماس بگیرند.
اما عین الدین بهادری رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات می گوید، سخنگویان وزارت داخله توانایی پاسخگویی به تمام خبرنگاران در کابل و ولایات را ندارند.
گزارش: نصرت پارسا
