ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان می‌گوید، برکناری محمد محقق خلاف روحیه وحدت ملی بوده و بی‌ثباتی‌ها را تحریک خواهد کرد.
پس از برکناری محمد محقق از سمت معاونیت دوم ریاست اجرائیه، فریدون خوزون معاون سخنگوی این ریاست روز پنجشنبه «۰۴ دلو ۱۳۹۷» به رادیو آزادی گفت، برکناری محمد محقق در تضاد با روحيه موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی می‌باشد.
به‌گفته وی، هر نوع تصمیم یک‌جانبه و خلاف روحیه حکومت وحدت ملی در این مرحله حساس تاریخی باعث تضعیف روحیه وحدت ملی و همکاری مشترک می‌شود.
آقای خوزون گفت:
"عزل محمد محقق تصمیم یک‌جانبه و خلاف روحیه حکومت وحدت ملی است که در این مرحله حساس تاریخی روحیه وحدت ملی را تضعیف و بی‌ثباتی‌ها را تحریک می‌کند."
محمد محقق در این باره تا حال واکنش نشان نداده، اما با ارسال یک پیام به رادیو آزادی گفته است که فردا در این باره موضع‌اش را بیان خواهد کرد.
آقای محقق پیش از این به‌عنوان معاون دوم تکت انتخاباتی محمد حنیف اتمر در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده است.
یک سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی می‌گوید، برکناری آقای محقق به انتخابات و به کمیسیون ارتباط ندارد.
در فرمان رئیس جمهور آمده است که به تأسی از حکم فقره (۱۳) ماده (۶۴) قانون اساسی افغانستان، عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی، منظور است.
در فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی آمده است که تعيين، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پوليس و امنيت ملي و مأمورين عالی رتبه مطابق به احکام قانون از صلاحیت‌های رئیس جمهور می‌باشد.
اما در این مادۀ قانون از ریاست اجرائیه نام برده نشده است، زیرا تشکیل ریاست اجرائیه بر اساس قانون نه، بلکه بر بنیاد توافق‌نامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله صورت گرفته است.
این ریاست زمانی تشکیل شد که انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ به دلیل ادعا‌های تقلب گسترده جنجالی شد و با پا در میانی جان کری وزیر سابق خارجه امریکا، محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله دو کاندید پیشتاز این انتخابات حکومت توافقی را زیر نام وحدت ملی ایجاد کردند.
کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوق‌دانان دموکرات افغانستان روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت، در کنار محقق عبدالله عبدالله نیز باید همزمان با کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری، از سمت ریاست اجرائیه کنار برود.
او افزود:
"من متعجب هستم که رئیس جمهور چرا از داکتر صاحب عبدالله شروع نکرد و محقق را برطرف ساخت؟ باید یک بام و دو هوا نباشد برخورد یکسان صورت بگیرد و قانون یکسان تطبیق شود، عبدالله هم بر اساس فرمان رئیس جمهور مقرر شده است."
اما ریاست اجرائیه می‌گوید، حکومت وحدت ملی که بعد از بحران انتخاباتی ۲۰۱۴ به اساس موافقتنامه کابل شکل گرفت و تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده و تشکیل حکومت مشروع بعدی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
پیش از این عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه نیز هنگام ثبت‌نام به‌عنوان کاندید ریاست جمهوری در باره این که آیا از سمت ریاست اجرائیه کنار می‌رود یا نه؟ گفته است که حکومت وحدت ملی بر اساس یک موافقتنامه برای یک دوره معین ساخته شده که ریاست اجرائیه هم بخشی از آن است.
به‌گفته عبدالله، آماده است تا مطابق یک طرزالعمل خود را عیار سازد تا کار حکومت‌داری تعلیق نشود و از سوی هم زمینه برای مبارزات انتخاباتی کاندیدان فراهم باشد.
گزارش: نصرت پارسا
