لوی سارنوالی افغانستان می‌گوید، برای بررسی دوسیه قتل مهسا کودک شش ساله هیئتی گماشته شده‌است و با پایان بررسی‌ها به زودی این دوسیه به ستره محکمه فرستاده می‌شود.
جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز دوشنبه «۲۶ حوت ۱۳۹۷» در صحبت با رادیو آزادی اطمینان داد که عدالت در برابر خانوادۀ این کودک تأمین خواهد شد.
وی گفت:
"این قضیه با در نظرداشت عدالت و با جدیت و قاطعیت کامل بررسی می‌شود، تلاش می‌شود که تحقیقات ما در این زمینه پایان یابد و دوسیه به محکمه فرستاده شود تا محکمه به مجرمان مجازات تعیین کند و لوی سارنوالی نیز فیصله محاکم را که بر بنیاد قانون صادر شده باشد به‌حیث یک مرجع تطبیق کننده احکام محاکم آنرا تطبیق خواهد کرد."
وزارت داخله افغانستان دو روز پیش گفت که دوسیه قتل مهسا را به لوی سارنوالی فرستاده‌است.
مهسا کودک شش سالۀ که دوشنبه هفته گذشته از سوی شماری از افراد ربوده شد و یک روز بعد از آن جسد بی‌روح وی از منطقه پنجصد فامیلی دریافت شد.
پولیس کابل دو تن را در پیوند به قتل این کودک بازداشت کرده‌است که این رباینده‌گان به جرم‌شان نیز اعتراف می‌کنند.
پدر مهسا در سرای شهزاده دکان صرافی دارد، متهمان گفته‌اند که این کودک را از بهر بدست آوردن پول از پدرش ربوده بودند و پس از آن وی را به قتل رسانده‌اند.
این رویداد واکنش‌های گسترده را به همراه داشته‌است چنانکه بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی چون فیس‌بوک و تویتر خواستار اعدام مرتکبین این تراژیدی شده‌اند.
در کنار این، باشنده‌های شماری از ولایات با راه اندازی راهپیمایی‌ها خواستار تأمین عدالت در برابر خانواده مهسا کودک شش ساله شدند و روز دوشنبه تظاهراتی نیز در همین مورد در کابل راه انداخته شد.
از سوی دیگر، صرافان کابل نیز روز شنبه گفته‌اند که قتل این کودک آنان را سخت نگران ساخته است و در واکنش به این رویداد درب صرافی‌های شان را بستند.
در این میان، حاجی میر افغان صافی رئیس صرافان سرای شهزاده کابل به رادیو آزادی گفته‌است که در سه ماه گذشته اختطاف‌ها در افغانستان بیشتر شده‌است و به‌گفته او در این سه ماه قضیه اختطاف ۱۰ صراف نیز رخ داده‌است.
او از حکومت می‌خواهد تا قاتلان مهسا را اعدام کند.
سخنگوی لوی سارنوالی اطمینان می‌دهد که این دوسیه به زودی به ستره محکمه فرستاده می‌شود و صلاحیت تعیین جزا برای عاملان این رویداد را نیز ستره محکمه دارد.
این اداره در حالی از تأمین عدالت در دوسیه این کودک اطمینان می‌دهد که اتهام‌های آزار و اذیت جنسی مسئولان فدراسیون فوتبال در برابر برخی از بازیکنان زن و نیز قضیه کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی تا کنون روی میز اداره سارنوالی مانده‌است.
در این میان، هارون ستانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی می‌گوید در پیوند به این‌که قضایای جرمی تا چه زمان بررسی و رسیده‌گی شود، در قانون وضاحت دارد، اما به‌گفته او در بسیاری از موارد پروسه بررسی قضایا از تاریخ تعیین شده در قانون نیز گذشته‌است.
وی گفت:
"پروسه دعوی جزایی و اثبات اتهام به تمام معنی در قانون روشن و بیان شده‌است، نیاز نیست که بسیار وقت را در آن سپری کنیم، اگر زمان بسیار را در بر می‌گیرد، این عمل غیر قانونی است و مسئولان نیز باید زیر تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرند."
او می‌گوید، اگر در قانون اجراآت جزایی فردی جنایتی را انجام می‌دهد، ۷۵ روز برای اقامه دعوی، ۳۰ روز برای محکمه ابتدائیه،۳۰ روز دیگر برای محکمه استیناف و همین‌گونه ۶۰ روز دیگر برای فیصله ستره محکمه در نظر گرفته می‌شود که باید در ۱۹۵ روز حکم آن نهایی شود.
اما اگر موضوع اعدام در میان باشد، تا ۱۴ روز برای توشیح حکم به رئیس جمهور فرستاده می‌شود و پس از توشیح ظرف ۱۰ روز باید عملی شود.
آقای ستانکزی می‌گوید، بر اساس معلومات آنان برای ۷۴۵ مجرم از سوی ستره محکمه افغانستان حکم سزای اعدام صادر شده‌است، اما رئیس جمهور تا کنون آن‌ها را توشیح نکرده‌است.
او از رئیس جمهور می‌خواهد تا حکم اعدام مجرمین را توشیح کند تا در آینده از ارتکاب جرایم جلوگیری شود.
گزارش: نظیفه محبوبی
