ارگ می‌گوید موضع‌گیری مخالفان سیاسی حکومت در مورد ادامه کار رئیس جمهور افغانستان، مخالف قانون اساسی است و کودتا شمرده می‌شود.
مخالفان در شورای نامزدان می‌گویند، بر بنیاد قانون اساسی، دوره کاری رئیس جمهور پس از اول ماه جوزا مشروعیت ندارد.
در ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان آمده که کار رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم، پس از انتخابات پايان می‌يابد.
اگر انتخابات ریاست جمهوری به وقت معین آن برگزار می‌شد، ادامه کار رئیس جمهور پس از امروز مشروعیت نداشت.
این را قانون اساسی حکم می‌کند، اما در آنجا صراحت ندارد که اگر انتخابات برگزار نشود، آیا رئیس جمهور در قدرت می‌ماند یا این‌که کنار می‌رود، تنها در قانون به برگزاری انتخابات ظرف ۳۰ تا ۶۰ روز پیش از پایان کار رئیس جمهور اشاره شده‌است.
مخالفان سیاسی که عضویت شورای نامزدان ریاست جمهوری را دارند، با پیش کشیدن قانون اساسی با ادامه کار رئیس جمهور پس از امروز مخالفت دارند.
آن‌ها در یک نشست به روز دوشنبه ۳۰ ثور گفتند که رئیس جمهور غنی باید جایش را به حکومت سرپرست واگذار کند.
اما ارگ می‌گوید، چنین اظهارات از سوی مخالفان سیاسی، مغایر با قانون اساسی است.
صمیم عارف معاون سخنگوی ریاست جمهوری ناوقت سه‌شنبه شب ۳۱ ثور به رادیو آزادی گفت ستره محکمه افغانستان هم ادامه کار رئیس جمهور غنی را تأیید کرده‌است.
وی گفت:
"افراد، اشخاص و گروه‌های سیاسی نمی‌توانند قانون را به طرز دلخواه‌شان تفسیر کنند. پیشنهادی که مخالفان سیاسی حکومت دارند، کاملاً مغایر با قانون اساسی است، سرنگونی نظام است و یک کودتا است. رئیس جمهور تا هنگامی به کارش با شدت ادامه می‌دهد که انتخابات برگزار و نتایج آن اعلام شود."
دو روز پیش، شورای نامزدان ریاست جمهوری گفتند، اجازه نمی‌دهند که محمد اشرف غنی پس از اول ماه جوزا به کارش ادامه دهد.
یکی از نامزدان محمد حنیف اتمر بود که گفت، در صورت ادامه کار رئیس جمهور، افغانستان به سوی یک بحران می‌رود.
آقای اتمر افزود:
"این یک روز مهم امتحان برای رئیس صاحب جمهور خواهد بود. اگر این‌ها به قانون اساسی ما در اول جوزا احترام نگذارند، باعث بحران در کشور می‌‌شوند."
با آقای اتمر، هفت نامزد دیگر ریاست جمهوری هم‌نظر بودند و روی کنار رفتن رئیس جمهور در اول ماه جوزا تأکید ورزیدند.
در نظر بود انتخابات ریاست جمهوری در ماه حمل برگزار شود، سپس تا ماه سرطان و در نهایت تا میزان به تعویق افتاد.
در دوره گذشته، رئیس جمهور اشرف غنی از مخالفان سرسخت ادامه کار حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان پس از اول ماه جوزای سال ۱۳۹۳ بود، اما حالا ستره محکمه به ادامه کار آقای غنی ظاهراً مهر تأیید گذاشته است.
شماری از احزاب سیاسی گفته اند که فردا "پنج‌شنبه" یک راهپیمایی اعتراضی را در کابل برگزار می‌کنند که در آن صورت، باز هم پایتخت شاهد راه بندان و تدابیر بیشتر امنیتی در مناطق پُر جمعیت خواهد بود.
گزارش: جاوید نعیمی
