اول جوزا، روزی که میان نامزدان ریاست جمهوری و ارگ به یک مسئله جنجال برانگیز مُبدل شده‌است.
برخی از نامزدان ریاست جمهوری می‌گویند که مطابق به ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان دوره کار پنج ساله حکومت وحدت ملی در اول جوزا پایان یافته و حکومت باید جایش را به یک حکومت سرپرست واگذار کند.
اما ارگ ریاست جمهوری می‌گوید به اساس تفسیر که از سوی ستره محکمه صورت گرفته، الی روشن شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری به کارش ادامه می‌دهد.
بر اساس ماده ۶۱ قانون اساسی وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم به پایان می‌رسد و انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال ۳۰ تا ۶۰ روز برگزار می‌گردد.
- اما در سه انتخابات گذشته ریاست جمهوری چه گذشت؟
اولین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۱۸ میزان سال ۱۳۸۳ در افغانستان برگزار شده و حامد کرزی به‌عنوان اولین رئیس جمهور منتخب برگزیده شد.
اما پس از ختم دوره کار رئیس جمهور کرزی در اول جوزای سال ۱۳۸۸ کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که به سبب مشکلات امنیتی، کمبود بودجه و مسایل فنی نمی‌توانند انتخابات را در وقت معین آن برگزار نمایند.
در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ مشکلات همانند امروز پدید آمده و ستره محکمه افغانستان فیصله کرد که حامد کرزی رئیس جمهور وقت، پس از اول جوزا و تا اعلان نتایج انتخابات به کارش ادامه دهد.
محمد اشرف غنی که در آن زمان نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود، روی تطبیق ماده ۶۱ قانون اساسی تأکید داشت.
آقای غنی گفته بود:
"وقتی که بالای ماده ۶۱ اتکا می‌شود باید تنها نبض قانون را نبینیم، معنی و محتوای قانون را باید ببینیم، هدف ما از اجرای قانون چیست، بار اول است در تاریخ پنج هزار ساله ما که ما حق این‌را داریم که یا رئیس جمهور برحال را دوباره تعیین کنیم و برایش رأی بدهیم و یا تبدیل‌اش کنیم."
موضوع که نامزدان فعلی ریاست جمهوری روی آن تأکید می‌کنند و خواهان عملی شدن این ماده قانون اساسی از سوی حکومت وحدت ملی اند.
اما ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که این سخنان رئیس جمهور در آن زمان قبل از ارائه نظر ستره محکمه بیان شده بود.
برخی از وکلا در ولسی جرگه با اشاره به جنجال‌های برخاسته میان نامزدان و ارگ می‌گویند، در این بخش قانون اساسی ابهام وجود دارد.
رمضان بشردوست یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان می‌گوید:
"قانون اساسی در این‌جا ساکت است که هرگاه انتخابات برگزار نشد، چه شود."
در این حال کبیر رنجبر یکی از حقوق‌دانان نیز ماده ۶۱ قانون اساسی را تکمیل نمی‌داند.
آقای رنجبر می‌افزاید:
"همین ماده ناقص است، این ماده تکمیل نیست، به همین مناسبت است که مشکل خلق کرده، قانون‌گذار متوجه نشده که اگر به مناسبت یک حالت فوق‌العاده که انتخابات است و تدویراش ممکن نباشد چه باید شود؟ باید در این ماده می‌بود."
قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۸۲ از سوی لویه جرگه قانون اساسی در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده به تصویب رسیده و در فصل سوم این قانون در مورد وظایف، مکلفیت‌ها و زمان ختم کار رئیس جمهور نکات مهم بیان شده‌است.
در حال حاضر در افغانستان برعلاوه ستره محکمه که مرجع تفسیر قانون اساسی از سوی حکومت خوانده می‌شود، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز فعالیت دارد که در سال ۱۳۸۹ به میان آمد.
- اما سؤال این‌جاست که در موجودیت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ستره محکمه صلاحیت تفسیر قانون اساسی را دارد یا خیر؟
سید ابوبکر متقی یک عضو این کمیسیون می‌گوید مطابق ماده ۱۲۱ قانون اساسی بررسی و مطابقت قوانین، فرامین تقنینی و میثاق‌های بین‌المللی همراه با قانون اساسی و تفسیر آن‌ها از صلاحیت‌های ستره محکمه می‌باشد.
اما وی در ادامه چنین می‌گوید:
"در بعضی موارد نظر به درخواست رئیس جمهور ستره محکمه حق تفسیر را دارد، اما اکثر تفسیر قانون اساسی که توسط اهاله سه قوه می‌شود این از صلاحیت‌های خاص کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی است."
از سوی دیگر، محمد حنیف اتمر یکی نامزدان ریاست جمهوری روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت اگر رئیس جمهور بالای ستره محکمه فشار بیاورد تا نظریه بدهد بی‌ثباتی سیاسی در کشور حتمی می‌شود.
آقای اتمر می‌افزاید:
"اگر ایشان قانون اساسی را نقض بکند از نظام و دستگاه دولتی سوء استفاده بکند، بالای ستره محکمه فشار بیاورد تا نظریه بدهد، بالای قوای امنیتی و دفاعی کشور ما فشار بیاورند و از آن‌ها سوء استفاده بکنند در این کشور بی‌ثباتی سیاسی خدای نا خواسته حتمی می‌شود."
در این حال شماری از باشنده‌گان کابل جنجال‌های برخاسته میان ارگ و نامزدان ریاست جمهوری را در مورد تاریخ اول جوزا نگران کننده می‌دانند.
عرفان‌الله تیموری و احمد شهاب دو تن از باشنده‌گان کابل در مورد نظر شان‌را به رادیو آزادی این گونه بیان کردند:
"اولین بار نیست این بارها شده که این‌ها خلاف قانون کار می‌کنند و قانون تابع ما می‌شود نه ما تابع قانون."
"مطابق قانون اساسی باید عمل صورت بگیرد فعلاً وضعیت افغانستان بحرانی است باید رئیس جمهور به کار خود ادامه بدهد."
حقوق‌دانان، نماینده‌گان ولسی جرگه و حتی مردم عام تأکید می‌کنند که قانون اساسی وثیقه ملی بوده و باید همه از آن تابعیت کرده و سبب جنجال و درد سرهای دوام‌دار در کشور نگردند.
اما حالا مشخص نیست که هرگاه رئیس جمهور مطابق به تفسیر قانون اساسی از سوی ستره محکمه پس از اول جوزا به کارش ادامه داده و از سوی دیگر نامزدان بر ایجاد حکومت سرپرست تأکید نمایند، نتیجه کار چه خواهد شد.
گزارش: جاوید حسن‌زاده
