حدود سه سال قبل کمپاینی زیر نام "نامم کجاست؟" در رسانههای اجتماعی افغانستان راهاندازی شد. هدف از راهاندازی این کمپاین حمایت از درج نام زنان در اسناد رسمی بود.
کمپاین نامم کجاست؟ طرفداران زیادی اجتماعی پیدا کرد و حتی شماری از فعالان سیاسی، مدنی و هنرمندان از این کمپاین حمایت کردند. کاربران شبکههای اجتماعی نامهای مادران و همسران خود را علنی بیان کردند.
حالا این کمپاین بار دیگر داغ شده و هدف از آن درج نام مادر در تذکره الکترونیکی است.
فوزیه کوفی، فعال سیاسی و عضو پیشین مجلس میگوید که درج نام مادر در کنار نام پدر در اسناد دولتی بهویژه تذکره ضرورت حقوقی است.
او گفت: "اساساً درج نام مادر در کنار نام پدر در اسناد رسمی دولت تنها بحث حقوق زن نیست، بلکه یک ضرورت حقوقی است. چون وقتی که موضوع میراث مطرح میشود، خانمها حق دارند که به محکمه بروند و زمانی که بحث شهادت مطرح میشود، خانمها حق دارند که به محکمه بروند."
بانو کوفی میافزاید، بر اساس باور سنتی در افغانستان، ذکر نام زن در مجالس و مجامع عمومی نادرست تلقی میشود، در حالی که چنین باوری بنیاد دینی ندارد.
درخواست درج نام مادر در تذکره الکترونیکی در مجلس نمایندگان هم مطرح شد. عبدالستار حسینی عضو کمیسیون امور داخلی مجلس گفت که موضوع به این کمیسیون راجع شده و در نشست یکشنبه آینده این کمیسیون بررسی میشود.
آقای حسینی به رادیو آزادی گفت که تصویب این درخواست و درج نام مادر در تذکره الکترونیکی ۱۵ میلیون دالر هزینه دارد.
او افزود: "ما با مسئولان صحبت کردیم. ۱۵ میلیون دالر نیاز است که برگهها و کارتهایی که چاپ شده، برگشت کند و ما از سر شروع کنیم. ۱۵ میلیون دالر برای حکومت افغانستان و بودجه هم بودجۀ وسط سال، چیزی است که ما باید کار کنیم که این طرحها به وقت و زمانش بیاید."
با این حال، آقای حسینی افزود که هیچ کسی مخالف درج نام مادر در تذکره نیست.
در همین حال ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، که ادارۀ ثبت احوال نفوس بخشی از آن است، میگوید که این اداره مجری قانون است و در صورت تغییر قانون، آنرا اجرا خواهد کرد.
روبینا شهابی، سخنگوی این اداره به رادیوی آزادی گفت: "بحث این که آیا نام مادر در تذکرۀ الکترونیکی درج شود یا نه، از صلاحیت قانون و قانونگذار است. قانون باید در این قسمت تغییرات بیاورد. چنانچه قانون تغییر کند، ادارۀ احصائیه آمادگی را دارد که در روی کارت تذکرۀ الکترونیکی تغییرات بیاورد."
بانو شهابی افزود که تا به حال بیش از ۸۰۰ هزار تذکره الکترونیکی به شهروندان افغانستان توزیع شده است.