امیر البحر تونی رادکین لوی درستیز نیروهای مسلح بریتانیا می گوید که تحقیقات در باره ادعای کشتار افغانهای بی گناه توسط نیرو های ویژه برای عده ای "پروسهٔ احساسی و ناراحت کننده" خواهد بود.
او به روز سه شنبه در نشست کمیتهٔ تعیین شده برای تحقیق این قضیه فراخوانده شد.
امیرالبحر رادکین، در پاسخ به پرسشی گفت که او و هیئت رهبری وزارت دفاع از این تحقیقات، حمایت کامل می کنند:
«موقف ما روشن است که در آن توجیه اعتبار و حفظ اعتماد مردم در زمان کنونی و آینده مطرح است - این درست است که اتهامات مربوط به فعالیت غیر قانونی به طور کامل بررسی شود و این هم درست است که ما از پاسخ وزارت دفاع ارزیابی کنیم که آیا از آن چه چیزی برای آموختن به ما نیاز است؟ »
در این حال،کمیته یی که توسط وزارت دفاع بریتانیا موظف شده سرگرم بررسی ادعاهایی است که گفته می شود، نیروهای ویژه بریتانیا بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ ، ده ها افغان بی گناه مشمول کودکان را کشته اند، که هیچ تهدیدی جنگی را متوجه سربازان نمی کردند.
خانواده‌های قربانیان، نیروهای ویژه بریتانیا را به انجام یک "کامپاین کشتار" علیه غیرنظامیان متهم کردند، اما افسران ارشد و پرسونل وزارت دفاع "تلاش کردند تا از تحقیقات بیشتر جلوگیری کنند".
برنامهٔ پانورامای شبکهٔ «بی بی سی» برملا ساخت که ۵۴ افغان در جریان ماموریت شش ماهه قطعات قوای هوایی نیروهای ویژه در وضعیت مشکوکی، کشته شدند. از جمع آن، کشته شدن ۹ تن از یک خانواده در ولسوالی نادعلی هلمند ،در حالی اتفاق افتادکه همه خواب بودند.
سپس حکومت بریتانیا این کمیته یی را برای بررسی چنین ادعاها موظف کرد.
در این میان، امیرالبحر تونی رادکین لوی درستیز نیروهای مسلح بریتانیا در سخرانی خود به کمیتهٔ مستقل تحقیق گفت که نباید تلاش و تعهد هزاران سرباز بریتانیایی را نادیده گرفت که در یک کشور جنگ زده خدمت می کردند:
"ما می دانیم که این تحقیقات در جریان یک عملیات پُر تنش آزاد سازی در یک مرحله ای سه سالهٔ خاص و واکنش متعاقب آن توسط وزارت دفاع، متمرکز است. این نباید تلاش ها و تعهد هزاران پرسونل بریتانیایی را نادیده بگیرد که در بیش از دو دهه در افغانستان خدمت کرده اند. - کسانی که جان خود را به خطر انداختند، کشته و زخمی شدند.»
در کنار نیروهای ویژه بریتانیایی، قوای خاص استرالیا نیز به کشتار غیرنظامیان بی گناه افغان متهم شده اند.
این موارد، واکنش‌هایی را در سطح بین‌المللی برانگیخته و سازمان‌های حقوق بشری تاکید کرده اند که چنین ادعاهایی در زمان جنگ جدی بوده و باید برای تأمین عدالت به خانواده‌های قربانیان چنین مواردی بررسی شوند.
