افغان ویتنس، یک گروه حقوقی مستقر در بریتانیا می‌گوید، حکومت طالبان در یکسال گذشته ۴۱۷ تن را شلاق زده است.
افغان ویتنس به روز پنج‌شنبه با نشر گزارشی زیر عنوان "یک سال مجازات شرعی" گفته این مجازات بر اساس ۷۱ حکم صادر شده در ۲۲ ولایت افغانستان بر زنان و مردان عملی شده است.
در ادامه آمده که افغان ویتنس این ارقام را از ۲۶ اکتوبر ۲۰۲۲ تا ۲۶ اکتوبر ۲۰۲۳ از اعلامیه‌های ستره محکمۀ حکومت طالبان در مورد "مجازات شرعی" ثبت کرده است.
افغان ویتنس دسته بندی آنچه اتهام‌های این افراد خوانده شده، روشن کرده و گفته که طالبان آن را عمدتاً "اخلاقی" می‌دانند و بیشتر اتهام‌های روابط نامشروع و سرقت بوده است.
در این گزارش همچنان گفته شده که طالبان بیشتر اجرای این مجازات را در پشت درهای بسته یا تحت محدودیت‌های عکس و فلمبرداری انجام داده و شواهد بصری بسیار اندک از وقوع این مجازات وجود دارد.
به گفتۀ افغان ویتنس، از زمانی که ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در اواسط نوامبر سال گذشته تطبیق مجازات شرعی را اعلام کرد، دو مورد حکم اعدام در ماه‌های دسامبر ۲۰۲۲ و جون ۲۰۲۳ انجام شده است.
پیش از این شلاق زدن علنی طالبان در کابل و ولایت‌های افغانستان، همواره با واکنش‌های جدی نهاد‌های جهانی مدافع حقوق بشر همراه شده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد هفت ماه قبل به اعلام اخیر ستره محکمۀ طالبان در باره صدور حکم قصاص، سنگسار و شلاق زدن افراد ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که این مجازات غیر انسانی، ظالمانه و مغایر قوانین بین‌المللی است.
آنها از مقامات حاکم در افغانستان خواستند که فوراً مجازات اعدام و تمام انواع مجازات بدنی را متوقف کنند.
اما حکومت طالبان ادعا کرده که اجرای این مجازات را عامل بازدارنده برای تکرار جرایم در آینده عمل می‌کند.
شماری از آگاهان امور حقوقی و حوزۀ حقوق بشر مجازات بدنی را نقض حقوق بشری می‌خوانند و مدعی اند که در حال حاضر در افغانستان معیارهای وجود ندارد که عادلانه بودن محاکم را تضمین کند.
مینه رفیق، از مدافعان حقوق بشر به رادیو آزادی گفت:
«خود را اجازه می دهند که کسی را شلاق بزنند یا با هرآله که در دست شان بود او را مجازات کنند این اصلا از هرنگاه که بیبیند اجازه نیست در حال حاضر درسال ۲۰۲۳ مساله حقوق بشر در تمام دنیا بسیار مهم است که اصلا در افغانستان رواج نیست.»
در عین حال عتیق‌الرحمن حبیب، قاضی در سترۀ محکمۀ نظام پیشین جمهوریت و از آگاهان امور حقوقی می‌گوید که قوۀ قضایۀ طالبان هم قانونگذار و هم تطبیق کنندۀ احکام قانون است که به گفتۀ او این مساله از لحاظ تفکیک قوه‌ها بر حاکمیت قانون شدیداً صدمه می‌زند:
"شهروندان باید به یک محکمه آزاد، مستقل و بی‌طرف و متکی به احکام قانون دسترسی داشته باشند، بدون شک کسی که تخلف می‌کند مورد قبول هیچ شخص نیست، اما حق متخلف هم نباید در خصوص رسیدگی‌ها نادیده گرفته شود."
حکومت طالبان به تازگی در مورد گزارش افغان ویتنس ابراز نظر نکرده، اما پیش از این همواره ادعا کرده که حقوق بشر در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است و مجازات‌های مدنی و اجرای احکام قصاص را هم تطبیق شریعت دانسته است.
افغان ویتنس یک پروژۀ غیرانتفاعی جمع‌آوری اطلاعات است که به هدف افزایش دسترسی اطلاعات موثق مربوط به وضعیت حقوق بشری، امنیتی و سیاسی افغانستان فعالیت می‌کند.
