هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی وضعیت حقوق بشری افغانستان زیر حاکمیت طالبان را در ماه‌های می و جون بررسی کرده است.
در این گزارش که روز دوشنبه نشر شده، به مثال‌های مستند از چگونگی وضعیت حقوق بشر و محدود ساختن حقوق و آزادی زنان پرداخته شده است.
یوناما در این گزارش از مقام‌های حکومت طالبان انتقاد کرده که محدودیت بر حقوق و آزادی‌های را افزایش داده است.
گزارش افزوده که طالبان در ماه‌های می و جون به امور موسسات غیردولتی که از سوی زنان اداره می‌شوند، مداخله کرده اند.
بر اساس این گزارش، مسئولان ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اموال یک موسسۀ زنان را ضبط کرده است.
اما از موسسه و ساحۀ فعالیت آن در گزارش نام برده نشده است.
یوناما همچنان نوشته است، دو موسسۀ دیگر گزارش دادند که مسئولان ریاست اقتصاد حکومت طالبان در یکی از ولایت‌ها به دلیل حضور کارمندان زن جواز‌های فعالیت آنها را لغو کرده است.
لت و کوب یک زن با چوب در ولایت بامیان و بیرون کردنش از پارک عمومی توسط افراد امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ۱۹ ماه جون، بازداشت یک قابله برای ۵ ساعت از مسیر کارش و تحقیق در مورد کار در موسسۀ غیردولتی بین‌المللی از دیگر موارد مستند شدۀ این گزارش است.
بر اساس گزارش، طالبان این قابله را برای ممانعت از کار به مرگ تهدید کردند که این کار سبب استعفای این قابله به تاریخ ۳ ماه جون شده است.
بازداشت دو کارمند زن یک موسسۀ غیردولتی بین‌المللی از سوی طالبان از میدان هوایی به جرم سفر بدون محرم در اول ماه می مورد دیگری است که یوناما در گزارش تازه‌اش در مورد آنها نوشته است.
در این گزارش همچنان گفته شده که محدودیت شدید بالای کار زنان همکار با ملل متحد بالای کار این سازمان تاثیر گذاشته و از تاریخ ۵ ماه اپریل سال روان میلادی تا کنون همه کارمندان زن و مرد این سازمان از خانه کار می‌کنند.
در این گزارش همچنان تاریخوار از اجرای حکم قصاص یک مرد ۳۵ ساله با شلیک گلوله و شلاق زدن ۶ مرد و یک زن در ولایات قندهار و پروان یاد شده که به جرم زنا و لواطت حکومت طالبان آنان را مجازات کرده است.
گزارش می‌افزاید، هرچند اعلان این مجازات از سوی حکومت طالبان در شبکه‌های اجتماعی نشر شده بود، اما تماشاچیان تهدید شده بودند که اگر از صحنۀ مجازات تصویر برداری کنند، مجازات خواهند شد.
این گزارش یوناما به قتل‌های فراه قانونی نیز پرداخته و نوشته که در ماه می و جون امسال ۵ تن در ولایات ننگرهار، کنر، تخار و سمنگان کشته شدند.
یوناما به یک مورد قتل یک عضو ارتش نظام پیشین جمهوریت افغانستان در تخار و یک مسئول امنیتی نظام پیشین در سمنگان اشاره کرده که به ادعای این سازمان از سوی افراد طالبان به قتل رسیدند.
گزارش می‌افزاید که آزار و اذیت و توقیف اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی نظام پیشین از سوی طالبان به اتهام ارتباط با جبهۀ مقاومت ملی در کابل و پنجشیر جریان دارد.
سه مورد قتل فراقانونی دیگر در ننگرهار و کنر نیز از سوی یوناما ثبت شده که به اتهام رابطه با شاخۀ ولایت خراسان گروه دولتی اسلامی (داعش) کشته شده اند.
یوناما در گزارشش همچنان از بازداشت خودسرانۀ خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای از سوی طالبان نیز ابراز نگرانی کرده است.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در رشته توییت‌هایی یافته‌های این گزارش را رد کرده است.
در بخشی از تویت سخنگوی حکومت طالبان آمده است که گزارش یوناما که از آدرس ملل متحد نشر شده و در آن مایوسی، گلایه‌ها و شکایات ارائه شده است، حقیقت ندارد.
طالبان همچنان کار در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زنان، کار آنان در سازمان‌های غیردولتی را منع کردند و با وجود نگرانی‌ها جهانی، ادعا کرده اند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است.
