یک هزار روز از حاکمیت دوبارهٔ طالبان بر افغانستان گذشت. طالبان در ۱۵اگست ۲۰۲۱ وارد کابل شدند و نظام جمهوری به رهبری محمد اشرف غنی فرو پاشید.
اما این هزار روز حکومت طالبان در بخش سیاسی، امنیتی، اقتصادی و دیگر بخش‌ها چگونه بود؟
دو تن از باشند‌ه‌های کابل و ولایت ننگرهار که به علت حساسیت موضوع نمی‌خواهند نام‌شان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی می‌گویند:
"در نظام طالبان هم غریب‌کار بودم و در زمان نظام سابق هم غریب‌کار بودم، آرامی آمده است، اما اگر کار و روزگار خوب شود. هر فرد غرق عرق خود است."
"طالبان به وعدهٔ‌شان وفا نکردند، مکاتب دختران را بستند، پوهنتون‌ها را بستند، بر کار شان محدودیت وضع کردند، فقر در افغانستان زیاد شده‌است."
با گذشت هزار روز، حکومت طالبان در سه بخش مهم سیاست، امنیت و اقتصاد چه دست‌آوردهای داشته است؟
در بخش سیاسی
هرچند نماینده‌گان حکومت طالبان در عرصهٔ سیاسی در برخی از نشست‌های جهانی دعوت شدند و برخی کشورها به نام تعامل نماینده‌گان‌شان را در سفارت‌خانه‌ها و قونسلگری‌ها پذیرفتند، اما تا اکنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
شاه محمود میاخیل، آگاه امور سیاسی و رهبر حرکت جمهوری‌خواهان به این نکته و مورد دیگری به‌گفتهٔ او مهم اشاره می‌کند:
"آن‌ها نتواستند که طی این هزار روز یک قانون اساسی ایجاد کنند، یا حداقل یک هیئت را برایش مؤظف کنند که قانون اساسی چگونه ساخته می‌شود، این یک بخش بزرگ ناکامی‌شان است، بخش دوم این است که تااکنون هیچ کشور جهان به‌عنوان حکومت مستقل آن‌ها را نشناخته است."
ایجاد حکومت همه‌شمول، مبارزه با هراس‌افگنی و تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان از شرط‌های اساسی جامعهٔ جهانی است که همواره برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان مطرح کرده‌است.
حکومت طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب و پوهنتون‌ها منع کرده‌اند و اجازهٔ کار در اکثریت اداره‌های دولتی و غیر دولتی را از آن‌ها گرفته است، اما مدعی اند که حکومت‌شان همه‌شمول است و حقوق زنان و دختران را مطابق شریعت اسلام تأمین کرده‌است، ادعای‌که قابل پذیرش زنان افغان در داخل کشور و جامعهٔ جهانی نیست.
فعالان زن افغان و برخی از سازمان‌های بین‌المللی این محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان را آپارتاید جنسیتی عنوان کرده و خواستار به رسمیت شناختن آن شده‌اند.
در بخش تامین امنیت
هرچند طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان مدعی امنیت سراسری در افغانستان اند، اما اسحاق اتمر آگاه امور امنیتی می‌گوید با آن‌که جنگ در این کشور به پایان رسیده، امنیتی‌که به‌گفتهٔ او مردم انتظار آن را داشتند تحقق نیافته است:
"کشتار هدفمند، شکنجه‌های خودسرانه، زندانی کردن و حتی کشتن وجود دارد، گزارش‌های منظم سازمان ملل متحد در این بخش نشان میدهد که مصونیتی را که افغان‌ها انتظار آن را داشتند تحقیق نیافته است."
پیش از این از سوی برخی از اداره‌ها به شمول هیئت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) ادعا‌های کشته شدن، بازداشت و ناپدید شدن نظامیان پیشین در افغانستان مطرح شده، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بارها این ادعاها را رد کرده‌است.
محمد اسحاق اتمر آگاه امنیتی موجودیت گروه‌های هراس‌افگن و تهدید شان در افغانستان را جدی عنوان می‌کند، اما پیش از این حکومت طالبان با رد این ادعا گفته بودند که هیچ گروه هراس‌افگن در این کشور موجود نیست.
اما انستیتیوت صلح امریکا (یو اس آی پی) به تاریخ بیستم ثور با نشر یک گزارش گفت، امریکا باید بر طالبان فشار وارد کند تا فضا را برای هراس‌افگنان محدود کنند.
شاخهٔ ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش هر از گاهی مسئولیت برخی از حملات خونین در کابل و برخی ولایت‌ها را به عهده گرفته، اما طالبان ادعا می‌کند که این گروه را سرکوب کرده‌است.
در بخش اقتصاد
با آن‌که حکومت طالبان ادعا می‌کند که در بخش اقتصادی دست‌آوردهای داشته و هر از گاهی رسانه‌های تحت کنترل حکومت‌شان خبرها و گزارش‌های را به نقل از مقام‌های طالبان منتشر کرده‌اند، اما پوهاند محمد بشیر دودیال آگاه امور اقتصادی و استاد پیشین پوهنتون ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"باوجود این‌که از تحولات جدید هزار روز می‌گذرد و یک فرصت از نگاه اقتصادی بود، زیرا جنگها متوقف شد و زمینهٔ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مهیا شد، اما این پروسه بسیار به کندی پیش می‌رود، امید که ما ادارهٔ داشته باشیم که ارادهٔ قوی داشته باشد، برای بهبود اقتصاد و سطح زنده‌گی بهتر."
بانک جهانی به تاریخ دوم ثور در یک گزارش گفته بود که طی دو سال گذشته تحرک اقتصادی افغانستان متوقف است و تولید ناخالص آن الی ۲۴ درصد کاهش یافته است.
این بانک افزوده بود که چشم‌انداز اقتصادی افغانستان تاریک به نظر می‌رسد و خطر تضعیف و رکود اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۲۵ نیز پابرجاست.
در گزارش آماده بود که این رکود اقتصادی بی‌کاری و فقر را بیشتر از هر زمان دیگر افزایش خواهد داد، فرصت‌های کاری کم خواهد شد و عدم مصونیت غذایی شدید میان مردم را در پی خواهد داشت.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان آن زمان این گزارش را نادرست خوانده بود.
این درحالی‌ست که ادارهٔ انکشافی سازمان ملل متحد (یو ان دی پی) پیش از این گفته است که پس از حاکمیت دوبارهٔ طالبان، ۸۵ درصد نفوس افغانستان روزانه با هزینهٔ کمتر از یک دالر امریکایی زنده‌گی می‌کنند.
زنده‌گی اقتصادی مردم در این کشور بسیار خراب است و بیشتر وابسته به کمک‌های بشری خوانده شده‌است.
سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی او ام) به تاریخ ۱۹ام ثور در یک گزارش گفته است که افغانستان هنوز هم آسیب پذیرترین کشور از بحران بشری است.
این سازمان در گزارش‌اش همچنان گفته که بر اساس پیش‌بینی‌ها سال روان ۲۳،۷ میلیون یعنی بیش از نیمی از نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند، اما مقام‌های حکومت طالبان پیش از این ادعا کرده‌اند که وضعیت در افغانستان به اندازۀ که جهان آن را به تصویر می‌کشد، خراب نیست.
تلاش کردیم که با سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر، در مورد دست‌آرودهای حکومت‌شان طی هزار روز و ادعاها و مشکلات مطرح شدهٔ آگاهان امور و مردم بپرسیم، اما او به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.گ
سانسور رسانه‌ها در افغانستان، محدودیت بر آزادی بیان، عدم دسترسی به اطلاعات و بازداشت خبرنگاران از دیگر مشکلاتی است که نهادهای حامی رسانه‌ها طی هزار روز گذشته بارها در گزارش‌های شان به آن اشاره کرده‌اند، اما حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان در پیام فرستاده شده به رسانه‌ها در ۱۴ام ثور بر تعهد در بخش اطلاع‌دهی، امنیت خبرنگاران و حمایت از آن‌ها مدعی شده و گفته که خبرنگاران نیز باید به گونهٔ فعالیت کنند که به‌گفتهٔ او در بخش شکل‌گیری امنیت روانی جامعه و افکار عامه تأثیرگذار باشد.
حکومت طالبان پیش از این همچنان گفته است که خبرنگاران از سوی آن‌ها به علت کار خبرنگاری‌شان بازداشت نشده‌اند، ادعای که اکثر اوقات خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها آن را رد کرده‌اند.
