کارشناسان سازمان ملل خواستار تسریع در پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان افغان توسط استرالیا شدند. گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از حکومت استرالیا خواسته‌اند که تعهد خود برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان بی‌گناهی را که توسط نیروهای استرالیایی در افغانستان کشته شده‌اند، هرچه زودتر بجا آورد.
یک تحقیق نظامی در سال ۲۰۲۰ نشان داد که نیروهای استرالیایی ۳۹ زندانی غیرنظامی را در افغانستان کشته‌اند.
در اعلامیه‌ای که از سوی گروه کارشناسان سازمان ملل متحد منتشر شد و ناوقت روز چهارشنبه به نشر رسید، آمده است که استرالیا وظیفه دارد بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر به کشتارهای بدون محکمه و قربانیان شکنجه غرامت پرداخت کند.
این اعلامیه همچنین تأکید کرده است که برخی از قربانیان قبل از کشته شدن، مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. کارشناسان ملل متحد تأکید کردند که با گذشت ۱۲ سال، هنوز هم غرامت‌ها پرداخت نشده است، و این قابل قبول نیست که خانواده‌های قربانیان که از یک دهه به این‌سو در قریه‌ها زندگی سختی را سپری می‌کنند، در حالت فقر رها شوند.
در اعلامیه، به عنوان نمونه از نظرگل یاد شده که سه همسر و ۱۷ فرزند داشت.
گروه کارشناسان سازمان ملل متحد انتقاد کرده‌اند که استرالیا به این غرامت به عنوان یک کمک نگاه می‌کند، در حالی‌که این بر اساس قوانین بین‌المللی، حق قربانیان است. همچنین تأکید شده که استرالیا باید علاوه بر پرداخت غرامت، از خانواده‌های قربانیان عذرخواهی کند.
ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد و عضو این گروه کارشناسان، در صفحه اکس (توییتر سابق) خود نوشت که حکومت استرالیا باید همین حالا برای پرداخت غرامت به خانواده ۳۹ قربانی اقدام کند.
این در حالی است که در سال ۲۰۲۰، حکومت استرالیا اعلام کرد که نیروهای این کشور ۳۹ غیرنظامی را که با آن‌ها در افغانستان زندانی بودند، کشته‌اند. پس از آن، استرالیا تصمیم گرفت که به خانواده‌های آسیب‌دیده غرامت پرداخت کند.
در تلاش برای گفت‌وگو با خانواده‌های غیرنظامیان بی‌گناه موفق نشدیم، اما شماری از خانواده‌های قربانیان پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که بررسی‌های حکومت استرالیا یک‌طرفه بوده و صدای آن‌ها شنیده نشده است.
عبداللطیف، یکی از ساکنان ترینکوت مرکز ولایت ارزگان، که پدرش توسط نیروهای استرالیایی مستقر در این ولایت کشته شده است، به رادیو آزادی گفته بود: "اینجا هزاران تن کشته شده‌اند، افغان‌ها به‌گونه وحشیانه کشته شده‌اند، اما حالا سؤال این است که در بین این ۳۹ نفر پدر من هم هست. بهتر بود که آن‌ها باید می‌آمدند و از تمام مردم پرسان می‌کردند و از نزدیک بررسی می‌کردند."
گروه کارشناسان سازمان ملل متحد نیز می‌گوید که حکومت استرالیا تا کنون در مورد بررسی‌ها، محکمه‌ها یا اصلاحات نظامی به خانواده‌های قربانیان اطلاعاتی نداده و برای شرکت آن‌ها در روند محاکم استرالیا نیز تسهیلاتی فراهم نکرده است.
حکمت‌الله حکمت، آگاه مسائل حقوقی، می‌گوید که از آنجایی که حاکمان طالبان در افغانستان و حکومت‌شان با هیچ کشور جهان روابط دیپلماتیک ندارد، نیاز است که به نمایندگی از خانواده‌های قربانیان یک آدرس سومی بین‌المللی به میان آید: "متأسفانه که حاکمیت فعلی در افغانستان را جهان به رسمیت نمی‌شناسد و این‌گونه یک اعتبار حقوقی ندارد که به نمایندگی از مردم خود با حکومت‌های که در دوران ۲۰ ساله حضور ناتو در افغانستان جرایم جنگی را انجام داده‌اند بحث کند. پس نیاز است که یک آدرس سومی بین‌المللی برای بررسی این‌گونه رویدادها و کمک به قربانیان در این پروسه حقوقی دخیل گردد."
در بین سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۲۱، نیروهای ناتو که در چوکات نیروهای بین‌المللی در افغانستان حضور داشتند، به مراتب از سوی برخی نهادها و مردم متهم به جرایم جنگی شده‌اند.
استرالیا در جمع نیروهای بین‌المللی حدود ۴۰۰ نیرو به افغانستان فرستاده بود.
کارشناسان سازمان ملل متحد از همه دولت‌هایی که در افغانستان جنگیده‌اند، خواسته‌اند که هر گونه اتهام‌های جرایم جنگی را به‌طور کامل بررسی کنند.
