در اعلامیه‌ای که ارگ تحت کنترل حکومت طالبان منتشر کرده، آمده است که سریک ژومانگارین، معاون صدراعظم قزاقستان و هیئت همراه‌اش، روز دوشنبه، اول ماه ثور در دیدار با عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان در کابل در مورد علاقمندی کشورش برای سرمایه‌گذاری در افغانستان سخن گفت.
در ادامه آمده که قزاقستان طرحی به ارزش ۵۰۰ میلیون دالر را برای ساخت خط‌آهن تورغندی – هرات – سپین‌بولدک در نظر دارد و در کنار آن آماده سرمایه‌گذاری در بخش معادن، نفت و گاز و تمدید لین انترنت در افغانستان است.
در این اعلامیه به نقل از سریک ژومانگارین آمده که قزاقستان از افغانستانی پیشرفته و مستقل حمایت می‌کند.
اما شماری از آگاهان امور اقتصادی معتقدند که قزاقستان از راه سرمایه‌گذاری در افغانستان به‌دنبال گسترش نفوذ اقتصادی خود در جنوب آسیا و یافتن مسیرهای بدیل برای ترانزیت و صادرات خود است.
بشیر دودیال، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفته با آن‌که حکومت مشروعیت ندارد، برخی کشورها با عجله و با هدف منافع اقتصادی خود ــ با توجه به منابع خام، موقعیت افغانستان و اهمیت ترانزیتی آن ــ وارد تعامل با طالبان می‌شوند:
«مسایل بشری و مدنی برای آنان مطرح و مهم نیست؛ برای‌شان منافع اقتصادی مهم است و می‌خواهند از افغانستان، که از لحاظ سیاسی و اقتصادی موقعیتی بسیار حساس دارد، به‌گونه‌ای استفاده کنند.»
نقش پنهان روسیه در سفر هیئت قزاقستان؟
در کنار انگیزه‌های اقتصادی، برخی آگاهان امور سیاسی باور دارند که سفر هیئت قزاقستان به کابل می‌تواند تحت تأثیر تحرکات اخیر مسکو در قبال افغانستان باشد.
سرمایه‌گذاری کشورها در چنین وضعیتی بحث‌برانگیز است.
عزیز معارج، دیپلومات پیشین و آگاه امور سیاسی، در گفت‌وگو با رادیو آزادی گفت:
«با توجه به این‌که حکومت طالبان اداره‌ی سرپرست است و قانون اساسی وجود ندارد، سرمایه‌گذاری کشورها در چنین وضعیتی بحث‌برانگیز است. در پشت پرده‌ی آمدن هیئت قزاقستان، روسیه قرار دارد. روسیه که محدودیت‌ها را از مقامات طالبان برداشته، از برنامه‌های کشورهای غربی علیه ایران و چین آگاه است، بنابراین کشورهای آسیای مرکزی، مانند قزاقستان، را به‌عنوان واسطه پیش می‌فرستد تا اهداف خود را اجرا کند.»
تعامل بدون شناسایی رسمی
این در حالی است که ستره‌محکمه روسیه چهار روز پیش طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی آن کشور خارج کرد.
با آن‌که حکومت طالبان بارها از تمایل خود برای تعامل با کشورهای مختلف و تقویت روابط اقتصادی سخن گفته، اما هنوز از سوی هیچ کشوری به‌رسمیت شناخته نشده است.
با این حال، شماری از کشورها از جمله قزاقستان، چین، روسیه، ایران و برخی کشورهای دیگر دیپلومات‌های طالبان را پذیرفته‌اند و نماینده‌های خود را نیز به افغانستان فرستاده‌اند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، در بخش معادن و دیگر حوزه‌های اقتصادی، قراردادهایی با شماری از کشورها و شرکت‌های خارجی امضا کرده‌اند.
حکومت طالبان این سرمایه‌گذاری‌ها را «فرصت اقتصادی» می‌خواند، اما برخی کارشناسان تحقق آن را وابسته به شفافیت، ثبات سیاسی و مدیریت پاسخ‌گو می‌دانند.