لوی څارنوال افغانستان روز دوشنبه اعلان کرد که تحقیقات در مورد 5 وزیر برحال و سابق حکومت که شاید در فساد اداری دخیل باشند، آغاز شده است.
به گفته تحلیل گران این عمل علامتی است که رییس جمهور کرزی در دور دوم کار خود در مورد فساد اداری بی تفاوت نخواهد ماند.
رییس جمهور ایالات متحده امریکا بارک اوباما و رهبران دیگر کشور غربی، رییس جمهور کرزی را تحت فشار قرار داده اند که بر علیه فساد اداری با جدیت اقدام کند.
با وجود این که رییس جمهور کرزی در هفته گذشته از مقامات بلند رتبه حکومت خود خواست که ثروت های خود را ثبت کنند، اما رهبران غربی هنوز هم اعتماد کامل ندارند که او یک مبارزه واقعی را علیه فساد اداری آغاز خواهد کرد.
به گفتهء محمد اسحق الکو لوی څارنوال افغانستان ، تحقیقات فعلا بر دو وزیر برحال و سه وزیر سابق حکومت آقای کرزی متمرکز است. گرچه آقای الکو نام کدام شخص را در این رابطه به زبان نیاورد، اما مقامات دیگر رسمی می گویند که یکی از وزارتخانه های که تحت تحقیق قرار گرفته، وزارت حج و اوقاف می باشد.
فاضل احمد فقیریار معاون لوی څارنوال افغانستان طی مصاحبه ای گفته است که در جریان دو ماه گذشته دو کارمند وزارت حج و اوقاف در میدان هوایی کابل دستگیر شدند که حدود 360 هزار دالر را در قطی های بیسکیت پنهان کرده بودند.
یکی از افراد دستگیر شده خزانه دار وزارت حج و اوقاف می باشد که قرار معلوم از مالکان املاک در مکهء معظمه و مدینه منوره پول گرفته است تا حجاج افغانی را به آپارتمان های آنها بفرستد.
فقیریار می گوید:
"انجام چنین کار برای یک خزانه دار وزرات خیلی بزرگ است و او نمی تواند بدون همکاری مقامات بلند رتبه در این کار موفق شود."
به گفته یک مقام دیگر رسمی ، گمان می رود خود وزیر حج و اوقاف محمد صدیق چکری نیز ملیون ها دالر را گرفته است و دستور بازداشت وی بزودی صادر خواهد شد.
با نشر این آوازه ها چکری در کابل یک کنفرانس خبری را دعوت کرده ادعا کرد که صد فیصد بی گناه می باشد و اگر کدام اتهام علیهء او وجود داشته باشد، ویحاضر است به این سوال ها پاسخ بگوید.
اما به نوشته روزنامه واشنگتن پوست این معلوم نیست که آیا متهم دیگر وزیر برحال معادن و صنایع محمد ابراهیم عادل می باشد یا شخصی دیگر؟ قبلا روزنامه های غربی مطالبی به نشر رسانده اند که آقای عادل با امضای قرار داد استخراج مس عینک با یک شرکت چینایی در حدود 30 ملیون دالر رشوت گرفته است.
تحقیقات در مورد قضایای فساد اداری که توسط لوی څارنوالی افغانستان آغاز شده است با دقت توسط امریکا تحت ملاحظه قرار دارد.
روزنامهء گاردین از قول آقای الکو می نویسد که گفته است هم اکنون 40 دوسیه فساد اداری علیه مقامات بلند رتبه حکومت افغان تحت بررسی قرار دارد.
طبق قانون افغانستان تحقیقات در مورد وزرا و والیان اجازه نیست و اول آنها باید از وظیفه سبک دوش شوند.
یک قانون دان غربی می گوید تحت شرایط فعلی وی شک دارد که لوی څارنوالی افغانستان بتواند این افراد را به کرسی عدالت بکشاند.
به هر حال حکومت آقای کرزی تحت فشار کشورهای غربی اعلان کرده است که یک محکمهء خاص را برای مجازات مقامات بلند پایهء حکومت که به دست داشتن در فساد اداری متهم می شوند، ترتیب می دهد.
همه امید وارند که ستره محکمه افغانستان هم از تشکیل چنین یک محکمه حمایت کند تا قضات که بر چنین افراد حکم صادر می کنند، به خطر روبرو نشوند.
نظر به احصایه ها مقدار زیاد ملیاردها دالر کمکی که در 8 سال اخیر به افغانستان سرازیر شده است، در نتیجه فساد گسترده اداری در افغانستان حیف و میل شده که البته تنها حکومت افغانستان در آن مقصر نیست بلکه سازمان های غیر دولتی و منابع که این پول ها را می رسانند، افراد خود شان نیز در حیف و میل و سوء استفاده این پول ها متهم می باشند.
به گفته تحلیل گران این عمل علامتی است که رییس جمهور کرزی در دور دوم کار خود در مورد فساد اداری بی تفاوت نخواهد ماند.
رییس جمهور ایالات متحده امریکا بارک اوباما و رهبران دیگر کشور غربی، رییس جمهور کرزی را تحت فشار قرار داده اند که بر علیه فساد اداری با جدیت اقدام کند.
با وجود این که رییس جمهور کرزی در هفته گذشته از مقامات بلند رتبه حکومت خود خواست که ثروت های خود را ثبت کنند، اما رهبران غربی هنوز هم اعتماد کامل ندارند که او یک مبارزه واقعی را علیه فساد اداری آغاز خواهد کرد.
به گفتهء محمد اسحق الکو لوی څارنوال افغانستان ، تحقیقات فعلا بر دو وزیر برحال و سه وزیر سابق حکومت آقای کرزی متمرکز است. گرچه آقای الکو نام کدام شخص را در این رابطه به زبان نیاورد، اما مقامات دیگر رسمی می گویند که یکی از وزارتخانه های که تحت تحقیق قرار گرفته، وزارت حج و اوقاف می باشد.
فاضل احمد فقیریار معاون لوی څارنوال افغانستان طی مصاحبه ای گفته است که در جریان دو ماه گذشته دو کارمند وزارت حج و اوقاف در میدان هوایی کابل دستگیر شدند که حدود 360 هزار دالر را در قطی های بیسکیت پنهان کرده بودند.
یکی از افراد دستگیر شده خزانه دار وزارت حج و اوقاف می باشد که قرار معلوم از مالکان املاک در مکهء معظمه و مدینه منوره پول گرفته است تا حجاج افغانی را به آپارتمان های آنها بفرستد.
فقیریار می گوید:
"انجام چنین کار برای یک خزانه دار وزرات خیلی بزرگ است و او نمی تواند بدون همکاری مقامات بلند رتبه در این کار موفق شود."
به گفته یک مقام دیگر رسمی ، گمان می رود خود وزیر حج و اوقاف محمد صدیق چکری نیز ملیون ها دالر را گرفته است و دستور بازداشت وی بزودی صادر خواهد شد.
با نشر این آوازه ها چکری در کابل یک کنفرانس خبری را دعوت کرده ادعا کرد که صد فیصد بی گناه می باشد و اگر کدام اتهام علیهء او وجود داشته باشد، ویحاضر است به این سوال ها پاسخ بگوید.
اما به نوشته روزنامه واشنگتن پوست این معلوم نیست که آیا متهم دیگر وزیر برحال معادن و صنایع محمد ابراهیم عادل می باشد یا شخصی دیگر؟ قبلا روزنامه های غربی مطالبی به نشر رسانده اند که آقای عادل با امضای قرار داد استخراج مس عینک با یک شرکت چینایی در حدود 30 ملیون دالر رشوت گرفته است.
تحقیقات در مورد قضایای فساد اداری که توسط لوی څارنوالی افغانستان آغاز شده است با دقت توسط امریکا تحت ملاحظه قرار دارد.
روزنامهء گاردین از قول آقای الکو می نویسد که گفته است هم اکنون 40 دوسیه فساد اداری علیه مقامات بلند رتبه حکومت افغان تحت بررسی قرار دارد.
طبق قانون افغانستان تحقیقات در مورد وزرا و والیان اجازه نیست و اول آنها باید از وظیفه سبک دوش شوند.
یک قانون دان غربی می گوید تحت شرایط فعلی وی شک دارد که لوی څارنوالی افغانستان بتواند این افراد را به کرسی عدالت بکشاند.
به هر حال حکومت آقای کرزی تحت فشار کشورهای غربی اعلان کرده است که یک محکمهء خاص را برای مجازات مقامات بلند پایهء حکومت که به دست داشتن در فساد اداری متهم می شوند، ترتیب می دهد.
همه امید وارند که ستره محکمه افغانستان هم از تشکیل چنین یک محکمه حمایت کند تا قضات که بر چنین افراد حکم صادر می کنند، به خطر روبرو نشوند.
نظر به احصایه ها مقدار زیاد ملیاردها دالر کمکی که در 8 سال اخیر به افغانستان سرازیر شده است، در نتیجه فساد گسترده اداری در افغانستان حیف و میل شده که البته تنها حکومت افغانستان در آن مقصر نیست بلکه سازمان های غیر دولتی و منابع که این پول ها را می رسانند، افراد خود شان نیز در حیف و میل و سوء استفاده این پول ها متهم می باشند.