دست‌های بزرگی در مرکز برای استخراج معادن در بخش‌های قرارداد می‌بندند که زیر اداره طالبان است و در شصت درصد این معادن طالبان شریک اند.
مسئولان امنیتی ولایت میدان وردک می‌گویند یکی از ریشه‌های نا امنی در این ولایت استخراج معادن از سوی مخالفان مسلح دولت است.
محمد طاووس ساجد رئیس امنیت ملی میدان وردک که روز یکشنبه برای پاسخگویی از بهر گسترش ناامنی‌ها در این ولایت به مشرانو جرگه فرا خوانده شده‌بود، می‌گوید این قرارداد ها در مرکز صورت می‌گیرد و پول که مخالفان از این رهگذر به دست میآورند بر ضد نیروهای امنیتی استفاده میشود.
آقای ساجد می‌گوید در بستن قراردادهای استخراج معادن در بخش‌های نا امن دست‌های از مرکز دخیل اند و شصت درصد پول استخراج این معادن در اختیار مخالفان مسلح دولت قرار می‌گیرد.
ساجد: بیشتر از شصت درصد معادن در اختیار طالبان قرار می‌گیرد.
وی با تأکید بر اینکه مخالفان مسلح دولت از این پول بر ضد نیروهای امنیتی افغان استفاده می‌کنند، می‌گوید:
"ما بارها این موضوع را شریک ساختیم که معادن در بخش‌های استخراج میشود که ناامنی است و زیر اداره طالبان استند. بیشتر از شصت درصد آن در اختیار طالبان قرار می‌گیرد و دوباره به علیه ما مهمات و تجهیزات خریداری می‌کنند و متأسفانه که این قرادادها در مرکز صورت می‌گیرد و این کار را آدم‌های قوی می‌کنند."
این نگرانی‌ها درحالی مطرح می‌گردد که پیش از این شورای امنیت ملی افغانستان نیز گفته‌است به نیروهای امنیتی دستور داده شده تا تمامی منابع مالی مخالفان مسلح دولت را نابود سازند.
میلین: افغانستان سالانه به ارزش صد میلیون عواید داخلی‌اش را از ناحیه استخراج غیر قانونی معادن از دست می‌دهد.
نزدیک به یک ماه پیش فرانس مایکل میلیبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفته‌است که افغانستان سالانه به ارزش صد میلیون عواید داخلی‌اش را از ناحیه استخراج غیر قانونی معادن از دست می‌دهد و مخالفان مسلح دولت از یک بخش این پول بهره می‌برند.
با این همه، وزارت معادن و پترولیم بیشتر مسئولیت قرارداد های را که برای استخراج معادن در بخش‌های نا امن بسته شده‌است، به دوش حکومت پیشین می‌اندازد.
نوری: قرارداد های عقد شده از حکومت قبلی بوده‌است.
محی‌الدین نوری سخنگوی این وزارت می‌گوید:
"در این حکومت قرارداد در بخش‌های نا امن بخصوص در این ولایت داده نشده‌است هر قرارداد که داده شده از حکومت قبلی بوده و از ایجاد حکومت وحدت ملی تا کنون ما بیشتر از بیست قرارداد را که در حکومت پیشین در بخش‌های نا امن بسته شده‌بود فسخ کردیم."
شماری از سناتوران نیز با تائید سخنان رئیس امنیت ملی میدان وردک در استخراج معادن و بستن قرارداد از بخش‌های نا امن و بهره‌گیری مخالفان مسلح دولت از این معادن، دست‌های بزرگ را دخیل می‌دانند.
در این میان، فرهاد سخی معاون اول مشرانو جرگه که روز یکشنبه ریاست این مجلس را نیز بر عهده داشت گفت که برای پاسخگویی به این نگرانی‌ها باید، برخی از مسئولان حکومتی به کمیسیون‌های این جرگه فرا خوانده شوند.
اما سخنگوی وزارت معادن و پترولیم می‌گوید ستراتیژی این وزارت این است که به هیچ صورت قرارداد را در بخش‌های نا امن نبندد.
به گفته وی در یک سال گذشته این وزارت بیشتر از بیست قرارداد را که از سوی حکومت پیشین در بخش‌های نا امن بسته شده بود، فسخ کرده‌است.
گزارش: نظیفه محبوبی