شاهد: مقدار زمین غصب شده در افغانستان بیشتر از ارقام ارائه شده‌است

شماری از اعضای ولسی جرگه​ از افزایش غصب زمین‎ها در افغانستان ابراز نگرانی می‎کنند.

اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه می‎گویند زمین‎های دولتی غصب شده در افغانستان بیشتر از ارقامیست که از سوی اداره مستقل اراضی ارائه شده‎اند.

شهزاده شاهد یک عضوی این کمیسیون ولسی جرگه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت لازم است تا حکومت برای پس گیری زمین‎های غصب شده اراده قوی داشته و قانون را تطبیق نماید.

شهزاده شاهد

او افزود:

"در مجموع ارقامی‎که ارائه شده‎اند از آن هم بیشتر زمین‎ها غصب شده‎اند، برای این‎که افغانستان بیشتر زمین‎ها و دشت‎ها را دارد، بخاطر وسعت دادن شهرها مثلا در ننگرهار، کابل، مزارشریف، هرات، کندهار و دیگر جا هم زمین‎های که غصب شده از آن سو استفاده شده‎است."

آقای شاهد می‎گوید که مبارزه حکومت در برابر غاصبین زمین در افغانستان در برخی موارد قربانی مصلحت‎های سیاسی شده‎است.

شاهد از حکومت می‎خواهد که برای پس گیری زمین‎های غصب شده دولتی از نزد غاصبین تلاش هایش را بیشتر سازد.

محمد اشرف غنی در ماه عقرب سال گذشته در سومین کنفرانس ملی شهری روی پس گیری زمین‎های غصب شده و بازداشت غاصبین آن تاکید کرده و گفته بود که حکومت سال ِآینده روی مسئله زمین‎های غصب شده تمرکز بیشترخواهد کرد.

رئیس جمهور همچنان گفته بود که تا حال ۴۰۰ هزار جریب زمین از غاصبین پس گرفته شده‎است.

پس ازاین اظهارات وزارت داخله افغانستان نیز گفته بود که به اساس دستور رئیس جمهور جلو غصب صدها جریب زمین را گرفته‎است.

اداره مستقل اراضی افغانستان می‎گوید که برای پس گیری زمین‎های غصب شده از نزد غاصبین تلاش‎های زیادی را انجام داده‎است.

زمین های زراعتی در افغانستان

غلام حسین رحمانی سخنگوی این اداره می‎گوید که حدود یک اعشاریه سه میلیون جریب زمین در ۳۰ ولایت افغانستان از سوی غاصبین غصب شده‎است که بیشتر آن در ولایت‎های کابل، ننگرهار، کندهار، بلخ و هرات می‎باشد.

وی افزود:

"زمانی‎که احصائیه جمع آوری شده‎است حدود یک اعشاریه سه میلیون جریب زمین در سی ولایت افغانستان از سوی ۱۵۸۳۱ تن غصب شده که تا ولسوالی و قریه‎ها می‎رسد که در بخش های مختلف کته گوری بندی شده‎است."

آقای رحمانی می‎گوید که غصب زمین در افغانستان در آخرین سال‎های حکومت داکتر نجیب الله آغاز شده و در پانزده سال گذشته به اوج خود رسیده‎است و این مسئله باعث ایجاد موانع در برابر تطبیق پروژه‎های بزرگ گردید.

آقای رحمانی می‎افزاید که در جمع غاصبین بزرگان قومی، افراد با نفوذو تعدادی از اراکین فرصت طلب دولتی در منطقه و شماری از افسران پولیس و اردوی ملی شامل می‎باشند که از سوی مقامات دولتی در کابل حمایت می‎شوند.

او می‎گوید بعد از انفاذ مقرره جدید، غاصبین به ارگان‎های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

جاوید حسن زاده