کمیسیون شکایات انتخاباتی روند بررسی درخواست‌های استیناف‌خواهی را به روز سه‌شنبه آغاز می‌کند.
این کمیسیون ۶۳۰۰ درخواست استیناف‌خواهی در ۳۴ ولایت افغانستان ثبت کرده که بیشتر آن از سوی تیم انتخاباتی "ثبات و هم‌گرایی" به رهبری عبدالله عبدالله ثبت شده‌است.
این کمیسیون می‌گوید که روند دسته‌بندی شماری از این درخواست‌ها آغاز شده و روند تحلیل، بررسی و فیصله در بارۀ این درخواست‌ها فردا سه‌شنبه آغاز می‌شود.
سید قطب‌الدین رویدار، عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی روز دوشنبه «۳۰ جدی ۱۳۹۸» می‌گوید که میزان درخواست‌های استیناف‌خواهی ثبت شده زیاد است و این درخواست‌ها به ۶ دسته تقسیم بندی می‌شوند.
به‌گفتۀ آقای رویدار، این کمیسیون فیصله کرده که آن کارمندان ولایتی این کمیسیون را که کارهای‌شان در ولایات به پایان رسیده برای کمک در این روند به مرکز بیاورند.
سید قطب‌الدین رویدار، عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی
او می‌افزاید: "ما به دارالانشاء هدایت دادیم که ظرفیت‌اش را در بخش‌های تحلیل، بررسی، تدقیق و تطبیق افزایش دهد، تیم‌های مختلف ایجاد کند تا این وظایف تقسیم‌بندی شود، چون حجم کار زیاد است. دلیل‌اش این است که ما بتوانیم مطابق به زمان تعیین‌شده در قانون، به فیصله‌های‌مان رسیدگی کنیم."
با آن‌که کمیسیون شکایات انتخاباتی روند تحلیل و بررسی درخواست‌های استیناف‌خواهی را در پیوند با فیصله‌هایش فردا سه‌شنبه آغاز می‌کند، اما تا به‌حال فیصلۀ دفترهای ولایتی این کمیسیون در پیوند به بازشماری آرای ۵۳۲۱ محل در ۲۱ عملی نشده‌است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید که برنامۀ عملیاتی‌اش را برای بازشماری این محلات به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده‌است، اما این کمیسیون می‌گوید که این برنامه عملیاتی با کاستی‌هایی همراه است.
با این وجود قطب‌الدین رویدار، عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید که این کمیسیون فهرست دقیق محلات قابل بازشماری را به کمیسیون مستقل انتخابات می‌فرستد.
آرشیف
پیش از این شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی از کندی روند کار کمیسیون شکایات انتخاباتی انتقاد کرده بودند، اما این کمیسیون می‌گوید دقت مهم‌تر از سرعت است.
هرچند پیش از این سروصداهایی در پیوند با پیامدهای سرنوشت نامعلوم انتخابات ریاست جمهوری بلند شده‌اند، اما عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی می‌گوید که حکومت وحدت ملی تا معلوم شدن نتایج نهایی این انتخابات به کارش ادامه می‌دهد.
او افزود: "بر اساس توافق‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی، این حکومت تا اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ادامه می‌یابد. یگان شوق‌هایی هم در مورد مقرری و برخی تصمیم‌های یک‌طرفه است که این به نفع ثبات در کشور نیست."
آقای عبدالله هشدار می‌دهد که تغییرات خودسرانه در اداره‌های دولتی تا اعلام نتایج نهایی انتخابات، سبب بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان می‌شود.
با آن‌که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ ششم میزان برگزار شد، اما تا به حال تنها نتایج ابتدایی این انتخابات اعلام شده‌است.
نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری پس از اعلام فیصلۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام می‌شود. در حال حاضر این کمیسیون ۱۵ روز دیگر فرصت دارد تا در بارۀ درخواست‌های استیناف‌خواهی فیصله کند.