سمیرا حمیدی کمپاینر سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا، در واکنش به شلاق زدن ۳ زن و ۱۱ مرد در ولایت لوگر به دستور محکمه حکومت طالبان، آن را بازگشت ظالمانه و تکان دهنده به اقدامات تندروانه طالبان خوانده است.
در گزارشی که سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه «۰۳ قوس ۱۴۰۱» نشر کرده، به نقل از سمیرا حمیدی آمده که بازگشت ظالمانه طالبان به شیوه‌های تندرو با شلاق زدن باید فوراً متوقف شود.
او گفته این اعمال نقض قوانین بین‌المللی است و همچنان طالبان را متهم به نادیده گرفتن انتقادهای گسترده کرده‌است.
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل به نقل از سمیرا حمیدی آمده: "عمل مجرمانه شلاق زدن در ملاء عام و سایر انواع مجازات بدنی باید فوراً و بدون قید و شرط متوقف شود و یک راه‌کار رسمی تأمین عدالت با محاکمه عادلانه و دسترسی به راه حل‌های حقوقی باید ایجاد شود."
این گفته‌های سمیرا حمیدی کمپاینر سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا در واکنش به شلاق زدن ۳ زن و ۱۱ مرد در انظار عمومی در ولایت لوگر است که روز چهارشنبه به اتهام‌های دزدی و جرایم اخلاقی و به حکم محکمه حکومت طالبان شلاق زده شدند.
هرچند این سازمان در گزارش خود از شلاق زدن ۱۴ تن از سوی طالبان یاد کرده، اما در گزارش‌های که پیش ازین نشر شده‌اند شماری از کسانی‌که در لوگر شلاق زده شده بودند، ۱۲ گفته شده بود.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با فرستادن پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت: "اعمال تعزیرات شرعی در افغانستان بخش از قوانین اسلامی می‌باشد که مردم افغانستان آن‌را می‌خواهند و به‌خاطر آن سالیان متمادی مبارزه کرده‌اند. ما نمی‌توانیم در کشور خود قوانین غربی را تطبیق نماییم چون کشور ما اسلامی است و اجرای قوانین اسلامی وظیفه نظام فعلی می‌باشد."
این حکم در حالی اجرا شده که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به روز یکشنبه (۲۲ عقرب) در حساب تویتر خود نوشت که ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان در دیدار اخیرش با شماری از قاضی‌ها گفته که آنان مکلف به تطبیق حدود و قصاص بر افرادی استند که در دوسیه‌های شان تمامی شرایط حد و قصاص تکمیل شده باشد.
تطبیق به‌گفته طالبان حدود شرعی در ستدیوم کابل در دور اول حاکمیت‌شان- سال ۱۹۹۸ میلادی
حدود شرعی شامل (اعدام، سنگسار، قطع عضو و شلاق زدن) می‌شود که طالبان در دوره نخست حکومت‌داری خود در افغانستان نیز آن را تطبیق کرده بودند.
در بخشی از گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمده است که پس از دستور ملا هبت‌الله، طالبان چندین تن از زنان و مردان را به اتهام زنا، دزدی، رفتار جنسی همجنس‌گرایان یا آدم‌ربایی در ولایات مختلف افغانستان در ملاء عام شلاق زدند.