ایالات متحده امریکا در تازه‌ترین واکنش بار دیگر تاکید کرده است که هر گونه تعامل با طالبان بر اساس اقدامات آنها در عرصۀ حقوق بشر انجام خواهد شد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، اواخر شب گذشته به وقت افغانستان به خبرنگاران گفت که آنها واضح به طالبان گفته اند که باید به وعده‌های خود به ایالات متحده، به ویژه افغان‌ها عمل کنند.
اما ند پرایس تاکید می‌کند که طالبان با توجه به اقدامات‌شان در عرصۀ حقوق بشر، هنوز نتوانسته اند این درخواست را عملی کنند:
"تصاویری که ما از افغانستان می‌بینیم که در آن مردم در ملاء عام مورد ضرب و شتم و مجازات قرار می‌گیرند، این یک نقض آشکار و وحشتناک حقوق بشر است و ما را به شدت نگران می‌کند. با این کار طالبان به دور اول حکومت خود باز می‌گردند، دوره‌ای که هیچ افغانی نمی‌خواهد به آن بازگردد، افغانستانی که در آن فرصت، ثبات، امنیت و رفاه وجود نداشت."
سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا می‌گوید که ایالات متحده امریکا در روابط محدود خود با طالبان موضوع حقوق بشر را جدی می‌گیرد و در حال رایزنی‌های گسترده با متحدان خود در این زمینه است.
ند پرایس افزوده که طالبان همچنان تحت تحریم‌های شدید قرار دارند و به گفتۀ وی، تا زمانی که طالبان به وعده‌های خود به افغان‌ها عمل نکنند، امریکا روابط خود را با آنها گسترش نخواهد داد.
اما حکومت طالبان مدعی است که اقدامات آنها در زمینۀ تطبیق حدود درخواست افغان‌ها است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت، آنها حقوق بشری افغان‌ها را رعایت می‌کنند و تطبیق مجازات حدود از سوی حکومت‌شان ادامه خواهد یافت:
"این موضوع بخشی از قوانین اسلامی است. ما از جهان می‌خواهیم که به قوانین اسلامی احترام بگذارند و از قوانین اسلامی برداشت سوء و اظهارات نادرست نکنند. چه در گذشته و چه در حال حاضر، امارت اسلامی افغانستان قوانین اسلامی را تطبیق می‌کند."
حدود شانزده ماه از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان می‌گذرد، حکومت آنها پس از بازگشت به قدرت برای اولین بار در ۱۶ ماه قوس سال جاری خورشیدی حکم قصاص را در محضر عام بر یک تن در ولایت فراه تطبیق کرد.
همچنان ده ها تن به شمول زنان در شماری از ولایت‌ها به اتهام جرایم مختلف از سوی طالبان در ملاء عام شلاق زده شدند.
طالبان این کار را پس از آن انجام دادند که رهبر آنها ملا هبت الله آخندزاده به قاضی‌های خود دستور داد تا در مورد جرایم خاص "حدود و قصاص" را اجرا کنند.
اقدامات طالبان علاوه بر واکنش‌های داخلی، واکنش‌های گستردۀ بین‌المللی را نیز در پی داشته است.
سرمنشی سازمان ملل متحد و عفو بین‌الملل مجازات متهمان در ملاء عام از سوی طالبان را اقدام ظالمانه و وحشتناک خوانده و خواستار توقف آن شده بودند.