بخش حقوق بشر دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز دوشنبه گزارشی را زیر نام "مجازات بدنی و اعدام" نشر کرد.
در این گزارش آمده است، پس از حاکمیت طالبان، در ۶۱ رویداد ۳۰۷ مرد، ۸۰ زن و ۲ کودک در محضر عام از سوی طالبان شلاق زده شدهاند.
به گفتهٔ یوناما، این افراد از ۳۰ الی ۳۹ ضرب شلاق خورده‌اند که در برخی موارد شمار آن به ۱۰۰ شلاق نیز رسیده است.
گزارش می‌افزاید، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان پس از ۱۵ آگست ۲۰۲۱، سنگسار، ضرب و شتم، شکنجه، ایستاد کردن در آب یخ به گونهٔ اجباری و تراشیدن موهای سر به گونهٔ اجباری را به عنوان تنبیه بدنی که از سوی طالبان انجام می‌شود، مستند کرده است.
یوناما می‌گوید، این مجازات بر اساس حکم محکمه و ارگان‌های غیرقضایی و افراد به گونۀ خودسر تطبیق شده و مجازات درحالی تطبیق شده که افراد متهم به آسانی به وکیل مدافع دسترسی ندارند و قاضی‌های زن از چارچوب قضایی اخراج شدهاند.
در گزارش آمده است، پس از حاکمیت دوبارهٔ طالبان آنها دو رویداد اعدام و سنگسار غیرقضایی را نیز مستند کرده‌اند، اما خبر مجازات اعدام چهار نفر را در ولایت کندز به اتهام کشتن واکسیناتوران نیز شنیده اند.
احکام جزایی طالبان همواره به صورت یکجانبه صادر شده و افراد متهم حق دسترسی به وکیل مدافع را نداشته اند
در گزارش به نقل از فیونا فریزر، رئیس بخش حقوق بشری یوناما آمده است که مجازات بدنی نقض کنوانسیون منع شکنجه است و باید متوقف شود.
او افزوده که سازمان ملل متحد با جزای مرگ شدیداً مخالف است و مقام‌های طالبان تلاش کنند که مجازات اعدام را به گونهٔ فوری متوقف کنند.
وزارت خارجه طالبان : قوانین با درنظرداشت ارشادات اسلام و احکام آن تعیین می‌شود.
وزارت خارجهٔ حکومت طالبان در واکنش به این گزارش یوناما نوشته است، ۹۹ درصد مردم افغانستان از دین مقدس اسلام و اصول آن پیروی می‌کنند و به همین گونه قوانین با درنظرداشت ارشادات اسلام و احکام آن تعیین می‌شود.
در اعلامیۀ این وزارت آمده است، در صورت تقابل میان قوانین بین‌المللی و اسلامی، آنها مکلف هستند که از قوانین اسلامی پیروی کنند.
هرچند طالبان تأکید می‌کنند که آنها افراد را با در نظرداشت شریعت اسلام مجازات می‌کنند، اما یوناما در گزارش‌اش گفته است، افغانستان مکلف به عملی کردن همه سند‌ها و کنواسیون‌های بین‌المللی که این کشور عضویت آن را دارد، است.
افغانستان کنواسیون منع شکنجه و سایر کنوانیسیون‌های مرتبط به رویکرد‌های تحقیرآمیز، غیرانسانی و ظالمانه را امضا کرده و رسماً عضو آنها است که بر اساس آن مجازات در محضر عام ممنوع است.
در گزارش یوناما به رویکرد‌های قبلی طالبان نیز اشاره شده و نوشته شده است که طالبان در حاکمیت نخست‌شان نیز مردم را در ملا‌ء عام اعدام می‌کردند، با شلاق می‌زدند و اعضای بدن‌شان را قطع می‌کردند.
فعالین نمدنی و نهاد های مدافع حقوق بشر همواره طالبان را متهم می کنند که با وجود درخواست های بین المللی از شیوه های برخورد خشمگینانه شان دست بر نداشته اند.
یوناما می‌گوید، طالبان پس از سال ۲۰۰۱ زمانی که رژیم‌شان فروپاشید نیز در مناطق زیر حاکمیت‌شان مجازات اعدام را تطبیق می‌کردند.
در گزارش یوناما آمده است، طالبان از ۱۵ آگست سال ۲۰۱۰ تا ۱۵ آگست ۲۰۲۱ به اساس ساختارهای عدالت موازی که خودشان ساخته بودند، ۲۱۳ تن را کشته اند و ۶۴ تن دیگر را زخمی کرده اند.
یوناما می‌گوید، طالبان آن زمان نیز این مجازات را عموماً به اساس تصامیم قاضی و یا کمیسیونی انجام داده‌اند که شامل اعدام، سنگسار، شلاق زدن و قطع اعضای بدن می‌شود.
این گزارش درحالی منتشر می‌شود که پنج‌شنبهٔ گذشته، عبدالمالک حقانی، معاون ستره محکمهٔ حکومت طالبان گفت، آنها تا کنون حکم مجازات اعدام ۱۷۵ تن، سنگسار ۳۷ تن، زیر دیوار کردن ۴ تن و شلاق زدن برخی دیگر را صادر کرده‌اند.
او افزوده بود که برخی از این مجازات تطبیق شده و برخی دیگر درحال تطبیق شدن است.