حکومت طالبان می‌گوید، روز سه‌شنبه در مسجد عیدگاه ولایت لغمان یک تن را در محضر عام اعدام کرده است.
ستره محکمۀ حکومت طالبان در خبرنامه‌ای که نشر کرده هویت شخص اعدام شده را محمد اجمل، باشندۀ ولسوالی گلدرۀ کابل معرفی کرده و ادعا کرده که او پنج عضو یک خانواده را کشته است.
ستره محکمۀ حکومت طالبان ادعا کرده که محاکم سه گانه بالای این شخص حکم قصاص را صادر کرده و این حکم از سوی ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان بررسی و تأیید شده بود.
ستره محکمۀ حکومت طالبان می‌گوید که در جریان اعدام این شخص برعلاوۀ مردم عام، عتیق‌الله درویش، رئیس دیوان جزایی ستره محکمۀ حکومت طالبان و شمار دیگر از مقام‌های طالبان نیز حضور داشتند.
این دومین مورد اعدام در محضر عام است که طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان تطبیق کردند.
ستره محکمه حکومت طالبان گفته است که احکام اعدام بالای را بالای دهها تن از مجرمین دیگر نیز عملی خواهند کرد
پیش از این حکومت طالبان در ماه دسامبر سال ۲۰۲۲ میلادی مردی را در ولایت فراه اعدام کرد.
حکومت طالبان آن زمان ادعا کرده بودند که شخصی به نام تاجمیر را پس از آن اعدام کردند که چهار سال پیش یک تن را در فراه با چاقو کشته بود.
در ماه دسامبر سال گذشته نیز طالبان یک نفر را در ولایت فراه اعدام کرده بودند
حکم اعدام تاجمیر را نیز ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان تأیید کرده بود و حین اعدام وی نیز مردم عام و به شمول رئیس ستره محکمۀ حکومت طالبان، وزرای خارجه و داخله و شمار دیگر از مقام‌های طالبان حضور داشتند.
این درحالی‌ست که پیش از این عبدالمالک حقانی، معاون ستره محکمۀ طالبان گفته بود که بالای نزدیک به ۱۷۵ تن حکم اعدام را صادر کرده اند و به تطبیق آن متعهد اند.
او افزوده بود که محاکم طالبان در سراسر کشور حکم نزدیک به ۱۷۵ مورد قصاص، ۷۹ مورد دیه (خون‌بها) و ۳۷ مورد سنگسار را صادر کرده اند.
حکومت طالبان در حالی دومین حکم اعدام را در محضر عام عملی می‌کند که روز دوشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۵۳ مین نشست خود در جنیوا، در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
پیش از این سازمان عفو بین‌الملل در بیست و پنجم ماه ثور سال روان گفته بود که در سال ۲۰۲۲ حین تطبیق احکام اعدام در افغانستان٬ قوانین بین‌المللی نقض شده است.
این سازمان گفته بود که افغانستان از جمله کشورهای است که در سال ۲۰۲۲ اجرای حکم اعدام در آن از سر گرفته شده است.
این سازمان در گزارش جهانی خود زیر عنوان" مجازات اعدام در سال ۲۰۲۲" افغانستان را به عنوان کشوری مشخص ساخته که مجازات اعدام در آن به دلیل جرایم عادی صورت گرفته است.