یک تحقیق عامه در بریتانیا، اتهامات تازهی را در مورد «عملکرد غیر قانونی» نیروهای خاص این کشور در جریان عملیاتهای آنها در افغانستان، بررسی میکند.
بر اساس گزارشها، در این تحقیق به ریاست سر چارلز هادن-کیو قاضی ارشد محکمۀ استیناف، شواهدی ارائه شده که نشان میدهد، ممکن است، نیروهای خاص بریتانیایی بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ میلادی مرتکب جنایات جنگی شده باشند.
همچنین ادعاهای در مورد پنهانکاری برخی اقدامات نادرست بررسی میشود.
شاهدان گفتهاند که احتمال دارد شماری از افراد ملکی افغان در این عملیاتها به ناحق کشته شده باشند.
احتمال دارد شماری از افراد ملکی افغان به ناحق کشته شده باشند.
کریستوفر گرین، عسکر سابق احتیاط بریتانیا، ادعا کرده که در یک عملیات شبانه در رحیمکلی ولایت هلمند، سه برادر غیر نظامی که به باور او دهقان و عضو طالبان نبودند، توسط نیروهای خاص بریتانیایی کشته شدند.
آرشیف، یک سرباز بریتانیایی در محلهی در شهر کابل
گرین گفته که پس از مطرح کردن نگرانیهایش، به جای رسیدهگی، به هواداری از طالبان متهم شد.
بهگفتۀ او پرداخت غرامت اندک به خانوادههای قربانیان نیز این تصور را نزد او ایجاد کرده بود که این کشتارها به یک امر پذیرف سبهشده، تبدیل شدهاست.
یک شاهد دیگر، به نام مونیکا گرینفیل، نیز از ادعاهایی در مورد شکنجۀ زندانیان افغان توسط برخی عساکر بریتانیایی سخن گفته است.
گرینفیل به این تحقیق از قول یک عسکر بریتانیایی گفته که آنها زندانیان را برای سرگرمی، روی موترهای بلند کردن تجهیزات (فورک لفت) مینشاندند، سپس سرعت را افزایش داده و با توقف ناگهانی باعث میشدند که زندانیان به زمین بیفتند و کشته شوند.
این تحقیق که در دسمبر ۲۰۲۲ از سوی حکومت بریتانیا آغاز شد، جدا از تحقیقات و بررسیهای وزارت دفاع آن کشور است.
تا کنون هیچ نظامی در تحقیقات قبلی اردوی بریتانیا به ارتکاب جنایت متهم نشدهاست.
آرشیف، حضور سربازان بریتانیایی در محلهی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند
هیچ نظامی در تحقیقات قبلی اردوی بریتانیا به ارتکاب جنایت متهم نشدهاست.
تحقیق عامه صلاحیت تعیین مجازات جنایی ندارد، اما بررسی میکند که آیا مقامهای بریتانیایی اتهامات سابق را بهدرستی بررسی کردهاند یا خیر و هدف آن روشن ساختن مسئولیتها و بررسی چگونگی رسیدهگی به تخلفات احتمالی است.
اگر این تحقیق عامه نمیتواند کسی را مجازات کند، پس هدف آن از بررسی اقدامات غیر قانونی نیروهای خاص بریتانیایی در افغانستان چیست و آیا یافتههای آن باعث پاسخگویی عاملان این تخلفها خواهد شد؟
این پرسش را از نصرالله ستانکزی، استاد سابق پوهنزی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، پرسیدهایم: "ظاهراً با وجود آنکه گفته میشود که این مسئله صرف اعلام شده و در مورد بررسی آن بحث صورت نمیگیرد، دو نکتۀ مهم وجود دارد؛ اول اینکه حکومتها به طور مستقیم بهعنوان قوۀ اجرائیه صلاحیت قضایی ندارند، این صلاحیت ارگانهای عدلی و قضایی است که از این به بعد، این مسئله را تعقیب کنند. دوم اینکه، حکومت انگلستان اینکه مسئله را تعقیب میکند یا نه، افغانستان عضو محکمۀ بینالمللی جزایی آی سی سی است. اعتراف حکومت انگلستان به ارائه اسناد و شواهد، به این محکمه صلاحیت میدهد، تا این موضوع را تعقیب عدلی و قضایی بکند."
آرشیف، حضور سربازان بریتانیایی در محلهی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند
سحکومت بریتانیا گفته است که از این تحقیق حمایت میکند و پس از ختم آن واکنش نشان خواهد داد.
یک سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا نیز گفته از نظامیان کنونی و سابق که شواهد ارائه کردهاند، حمایت میشود.
از نظامیان کنونی و سابق که شواهد ارائه کردهاند، حمایت میشود.
در سال ۲۰۲۰ نیز یک بررسی در مورد نیروهای خاص هوایی استرالیا نشان داد که این نیروها بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ میلادی در افغانستان در اثر اقدامات غیر قانونی، ۳۹ زندانی و فرد ملکی افغان را کشته اند.