ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، با هشدار درباره آن‌چه تشدید محدودیت‌ها بر زنان و دختران، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و تبعیض علیه گروه‌های آسیب‌پذیر خوانده، از جامعه بین‌المللی خواست فشارها به طالبان برای رعایت حقوق بشر در افغانستان را ادامه دهد.
بنت روز پنجشنبه «۷ عقرب» در جریان ارائه گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که در بیش از پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، نشانه‌ی از تمایل آنان برای پایان دادن به‌گفته او «نقض نظام‌مند حقوق بشر» دیده نمی‌شود.
او گفت: "پنج سال ممکن است در تاریخ کشوری‌که دهه‌ها جنگ و مصونیت از مجازات آن را ویران کرده‌است، مدت کوتاهی به شمار آید، اما برای دختری‌که از تحصیل محروم شده و همراه با آن، امیدها و رؤیاهایش را نیز از دست داده‌است، این مدت باید به اندازه نیمی از عمرش طولانی به نظر برسد."
بنت هشدار داد که برخی مقررات طالبان می‌توانند حمایت‌های قانونی از زنان در برابر خشونت را تضعیف کنند و خروج آنان از ازدواج‌های خشونت‌آمیز را دشوارتر سازند.
به‌گفته او، برخی از این مقررات همچنین خطر به رسمیت شناخته شدن ضمنی ازدواج کودکان را افزایش می‌دهند.
گزارش سال ۲۰۲۵ یونیسف
بنت تأکید کرد که پیامدهای تبعیض جنسیتی تنها به محدودیت‌های فردی زنان خلاصه نمی‌شود، بلکه بر ساختار خانواده و نگرش نسل‌های آینده نیز تأثیر می‌گذارد.
او گفت: "این حکومت به نسلی از پسران می‌آموزد که محروم کردن خواهران و مادران‌شان از حقوق‌شان امری عادی است."
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۲۱ تا کنون بیش از ۲.۶ میلیون دختر از ادامه تحصیل در دوره متوسطه محروم شده‌اند.
به‌گفته او شماری از دختران با وجود خطرها و محدودیت‌ها، به‌صورت مخفیانه درس می‌خوانند و به یکدیگر آموزش می‌دهند.
در همین نشست، مارکیتا پاراکوا به نماینده‌گی از اتحادیه اروپا از گزارش اخیر بنت استقبال کرد و افزود: "افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که در آن، زنان و دختران از تحصیل پس از ۱۲ ساله‌گی محروم شده‌اند. محروم کردن آنان از آموزش و زنده‌گی عمومی، تعرضی آشکار به حقوق و آزادی‌های اساسی آنان است."
شماری از محصلین محروم از آموزش در مقابل پوهنتون کابل
اتحادیه اروپا همچنین هشدار داد که نقض حقوق زنان و دختران ممکن است مصداق آزار و تعقیب جنسیتی، به‌عنوان جنایتی علیه بشریت بر اساس اساسنامه رم محکمه جزایی بین‌المللی باشد.
حکومت طالبان تا کنون در واکنش به این اظهارات، موضع تازه‌ی اعلام نکرده‌است.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی زنان را ممنوع کرده و محدودیت‌های گسترده‌ی بر رفت‌وآمد، کار و حضور آنان در زنده‌گی عمومی وضع کرده‌اند.
با وجود درخواست‌های مکرر جامعه جهانی برای لغو این محدودیت‌ها، طالبان تا کنون تغییری در سیاست‌های خود در قبال آموزش و حقوق زنان و دختران ایجاد نکرده‌اند.