مقامات وزارت مالیه افغانستان می گویند که در عواید امسال افزایش قابل ملاحظهء به عمل آمده و دلیل این افزایش داخلی نتیجه کار مثمر گمرکات و تغییرات مثبت در آن اداره است.
عزیز شمش سخنگوی وزارت مالیه می گوید عواید داخلی در ماه های اخیر ماه به ماه افزایش را نشان می دهد.
آقای شمس گفت، با آنکه انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بالای عواید داخلی تاثیر داشته ولی به گفته نامبرده وزارت مالیه در جمع آوری عواید امسال بهتر درخشیده است.
وی رقمی در حدود بیست ملیارد افغانی افزایش در عواید داخلی را نتیجه جلوگیری از فساد و سوء استفاده از دارائی های عامه در آن وزارت تذکر داد.
به اساس اظهارات مقامات وزارت مالیه عواید داخلی هر ماه حد اقل پنج ملیارد افغانی پیش بینی شده است.
آقای شمس گفت هم اکنون از شرکت های ترانسپورتی مخابراتی و ساختمانی در هر سال 20 در صد مالیه وضع می شود. به گفته نامبرده شرکت های وارداتی در شروع سال دو درصد پیش پرداخت نیز به وزارت مالیه دارند که این پول از مجموع عواید شان محاسبه می شود.
در این حال تحلیگران اوضاع اقتصادی به این باور هستند که با وجود یک سلسله تغییرات مثبت هنوز هم دشواری های در زمینه جع آوری عواید دولت موجود است.
داکتر مخلص احمدی یک کار شناس اقتصادی، دشورای ها در زمینه جمع آوری عواید و جریمه های نقدی بالای تاجران را چنین برشمرد:
"متاسفانه مالیهء را که دولت وضع کرده است کمرشکن است و با جامعهء سکتور خصوصی قابل پزیرش نیست، در پهلوی این جریمه های گوناگون که از طرف وزارت مالیه بالای ادارات دوم واحدی مستوفیت و گمرکات وضع گردیده است تاجران و سکتور خصوصی را دولت مجبور ساخته که مالیه را به دولت بپردازند."
مقامات وزارت مالیه در حالی از افزایش عواید داخلی طی سال جاری خبر می دهند که هنوز هم بودجه عادی و انکشافی افغانستان وابسته به کمک های خارجی است و تا کنون عواید داخلی این کشور نتوانسته نیازمندی های اولی را برآورده سازد.
مقامات وزارت مالیه می گویند که با وجود افزایش در عواید داخلی نبود امنیت و باز بودن سرحدا ت با کشور های همسابه باعث آن شده که یک رقم قابل ملاحظهء اموال تاجران بدون پرداخت هر نوع مالیه و تکس منتقل می شود، ولی عواید داخلی هر ولایت نخست به بودجه دولت تحویل گردیده و سپس در موارد مختلف به مصرف می رسد.
گزارشگر: حمید "پژمان"
عزیز شمش سخنگوی وزارت مالیه می گوید عواید داخلی در ماه های اخیر ماه به ماه افزایش را نشان می دهد.
آقای شمس گفت، با آنکه انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بالای عواید داخلی تاثیر داشته ولی به گفته نامبرده وزارت مالیه در جمع آوری عواید امسال بهتر درخشیده است.
وی رقمی در حدود بیست ملیارد افغانی افزایش در عواید داخلی را نتیجه جلوگیری از فساد و سوء استفاده از دارائی های عامه در آن وزارت تذکر داد.
به اساس اظهارات مقامات وزارت مالیه عواید داخلی هر ماه حد اقل پنج ملیارد افغانی پیش بینی شده است.
آقای شمس گفت هم اکنون از شرکت های ترانسپورتی مخابراتی و ساختمانی در هر سال 20 در صد مالیه وضع می شود. به گفته نامبرده شرکت های وارداتی در شروع سال دو درصد پیش پرداخت نیز به وزارت مالیه دارند که این پول از مجموع عواید شان محاسبه می شود.
در این حال تحلیگران اوضاع اقتصادی به این باور هستند که با وجود یک سلسله تغییرات مثبت هنوز هم دشواری های در زمینه جع آوری عواید دولت موجود است.
داکتر مخلص احمدی یک کار شناس اقتصادی، دشورای ها در زمینه جمع آوری عواید و جریمه های نقدی بالای تاجران را چنین برشمرد:
"متاسفانه مالیهء را که دولت وضع کرده است کمرشکن است و با جامعهء سکتور خصوصی قابل پزیرش نیست، در پهلوی این جریمه های گوناگون که از طرف وزارت مالیه بالای ادارات دوم واحدی مستوفیت و گمرکات وضع گردیده است تاجران و سکتور خصوصی را دولت مجبور ساخته که مالیه را به دولت بپردازند."
مقامات وزارت مالیه در حالی از افزایش عواید داخلی طی سال جاری خبر می دهند که هنوز هم بودجه عادی و انکشافی افغانستان وابسته به کمک های خارجی است و تا کنون عواید داخلی این کشور نتوانسته نیازمندی های اولی را برآورده سازد.
مقامات وزارت مالیه می گویند که با وجود افزایش در عواید داخلی نبود امنیت و باز بودن سرحدا ت با کشور های همسابه باعث آن شده که یک رقم قابل ملاحظهء اموال تاجران بدون پرداخت هر نوع مالیه و تکس منتقل می شود، ولی عواید داخلی هر ولایت نخست به بودجه دولت تحویل گردیده و سپس در موارد مختلف به مصرف می رسد.
گزارشگر: حمید "پژمان"
