در کنار شماری زیادی از افغانهای که متهم به قاچاق مواد مخدر می باشند، برخی از اتباع خارجی نیز در پیوند به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر در افغانستان گرفتار و زندانی شده اند. مسوولین مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گویند که طی چهار سال گذشته 33 تن از اتباع خارجی به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم به حبس شده اند.
احمد خالد موحد سخنگوی این مرکز به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اکثریت این متهمین اتباع پاکستان، ایران و تاجکستان اند:
«از سال 1396 تاکنون جمعاً 33 تن از اتباع کشور های خارجی به اتهام قاچاق مواد مخدر توسط ارگان های کشفی کشور بازداشت شده اند و دوسیه های شان به مرکز عدلی و قضای محول شده است. این فراد شامل ذکور و اناث می باشند و از کشور های مختلف چون پاکستان، ایران و تاجکستان می باشند. در سال روان قضایای را که دریافت کردیم، به تعداد هفت تن اتباع خارجی که سه تن آنها اتباع ایران یک تاجکستان و متباقی کشور پاکستان می باشند.»
به گفته آقای موحد در سال 1390 شمسی، هفت تن از اتباع خارجی به شمول دو زن و سه ایرانی به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر به 10 سال حبس محکوم گردیده اند. همچنان وی گفت که در سال گذشته سه تن اتباع پاکستان و یک تاجکستانی به 17 سال قید محکوم شده اند و اکنون تمامی این متهمین در عقب میله های زندان پلچرخی به سر می برند.
به گفته آقای موحد این اتباع خارجی در هنگام قاچاق مواد مخدر در داخل افغانستان از مناطق سرحدی، توسط ارگان های کشفی این کشور بازداشت شده اند. با آنکه گفته می شود بیشترین منفعت مواد مخدر تولید شده در افغانستان را کشور های خارجی می برند، اما تعداد افغان های که در پیوند به قاچاق مواد مخدر در افغانستان بازداشت شده اند به مراتب بیشتراز اتباع خارجی اند.
قرار معلومات آقای موحد در سال 1390 بیش از 676 افغان توسط څارنوالان مرکزعدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر محکوم شده اند. به گفته سخنگوی این مرکز در این اواخر قاچاقبران مواد مخدر برای انتقال مواد مخدر از افغانستان به خارج و برعکس آن، از اطفال زیر سن استفاده می کنند:
«در این اواخر دیده شده است که بیشتر قاچاقبران کوشش کرده اند که از اطفال زیر سن برای قاچاق مواد مخدر استفاده نمایند. چون آنها از لحاظ حقوقی جرم شان کمتر است نسبت به افراد کلان سن، متاسفانه مرکز عدلی و فضایی صلاحیت رسیدگی به قضایای که اطفال در آن متهم اند، ندارد اما در تلاش این است که صلاحیت رسیدگی به قضایای جرمی اطفال را به دست بگیرد.»
اتهام های وجود دارد که گویا شماری از مقام های حکومت افغانستان در قاچاق مواد مخدر سهم دارند و یا از قاجاقبران مواد مخدر در افغانستان حمایت می کنند. آقای خالد موحد می گوید که در چند سال گذشته شماری از مقامات حکومتی به شمول ولسوالان و قوماندان های امنیه برخی از ولایت ها در پیوند به کار و بار مواد مخدر گرفتار شده اند.
افغانستان در 10 سال اخیر، تلاش کرده است که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در این کشور کاهش بدهد. اما با وجود مصرف پول های هنگفت در این زمینه و حتی ایجاد وزارت جداگانه یی برای مبارزه با مواد مخدر، این کشور هنوز هم از تولید کننده اصلی مواد مخدر در سطح جهان شمرده می شود.
مقام های حکومت افغانستان و تحلیلگران امور می گویند که افزایش کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ربط مستقیم با نا امنی ها در این کشور دارد. اما در عین حال، این انتقاد نیز وجود دارد که حکومت افغانستان و جامعه جهانی نتوانسته اند که از نفوذ قاچاقبران مواد مخدر در نهادهای حکومتی جلوگیری نمایند.
احمد خالد موحد سخنگوی این مرکز به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اکثریت این متهمین اتباع پاکستان، ایران و تاجکستان اند:
«از سال 1396 تاکنون جمعاً 33 تن از اتباع کشور های خارجی به اتهام قاچاق مواد مخدر توسط ارگان های کشفی کشور بازداشت شده اند و دوسیه های شان به مرکز عدلی و قضای محول شده است. این فراد شامل ذکور و اناث می باشند و از کشور های مختلف چون پاکستان، ایران و تاجکستان می باشند. در سال روان قضایای را که دریافت کردیم، به تعداد هفت تن اتباع خارجی که سه تن آنها اتباع ایران یک تاجکستان و متباقی کشور پاکستان می باشند.»
به گفته آقای موحد در سال 1390 شمسی، هفت تن از اتباع خارجی به شمول دو زن و سه ایرانی به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر به 10 سال حبس محکوم گردیده اند. همچنان وی گفت که در سال گذشته سه تن اتباع پاکستان و یک تاجکستانی به 17 سال قید محکوم شده اند و اکنون تمامی این متهمین در عقب میله های زندان پلچرخی به سر می برند.
به گفته آقای موحد این اتباع خارجی در هنگام قاچاق مواد مخدر در داخل افغانستان از مناطق سرحدی، توسط ارگان های کشفی این کشور بازداشت شده اند. با آنکه گفته می شود بیشترین منفعت مواد مخدر تولید شده در افغانستان را کشور های خارجی می برند، اما تعداد افغان های که در پیوند به قاچاق مواد مخدر در افغانستان بازداشت شده اند به مراتب بیشتراز اتباع خارجی اند.
قرار معلومات آقای موحد در سال 1390 بیش از 676 افغان توسط څارنوالان مرکزعدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر محکوم شده اند. به گفته سخنگوی این مرکز در این اواخر قاچاقبران مواد مخدر برای انتقال مواد مخدر از افغانستان به خارج و برعکس آن، از اطفال زیر سن استفاده می کنند:
«در این اواخر دیده شده است که بیشتر قاچاقبران کوشش کرده اند که از اطفال زیر سن برای قاچاق مواد مخدر استفاده نمایند. چون آنها از لحاظ حقوقی جرم شان کمتر است نسبت به افراد کلان سن، متاسفانه مرکز عدلی و فضایی صلاحیت رسیدگی به قضایای که اطفال در آن متهم اند، ندارد اما در تلاش این است که صلاحیت رسیدگی به قضایای جرمی اطفال را به دست بگیرد.»
اتهام های وجود دارد که گویا شماری از مقام های حکومت افغانستان در قاچاق مواد مخدر سهم دارند و یا از قاجاقبران مواد مخدر در افغانستان حمایت می کنند. آقای خالد موحد می گوید که در چند سال گذشته شماری از مقامات حکومتی به شمول ولسوالان و قوماندان های امنیه برخی از ولایت ها در پیوند به کار و بار مواد مخدر گرفتار شده اند.
افغانستان در 10 سال اخیر، تلاش کرده است که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در این کشور کاهش بدهد. اما با وجود مصرف پول های هنگفت در این زمینه و حتی ایجاد وزارت جداگانه یی برای مبارزه با مواد مخدر، این کشور هنوز هم از تولید کننده اصلی مواد مخدر در سطح جهان شمرده می شود.
مقام های حکومت افغانستان و تحلیلگران امور می گویند که افزایش کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ربط مستقیم با نا امنی ها در این کشور دارد. اما در عین حال، این انتقاد نیز وجود دارد که حکومت افغانستان و جامعه جهانی نتوانسته اند که از نفوذ قاچاقبران مواد مخدر در نهادهای حکومتی جلوگیری نمایند.
