موسسهء حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان یا نی مسودهء جدید قانون رسانه ها را رد کرده و آن را خلاف آزادی بیان خوانده است.
این مسوده چندی پیش از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ترتیب شد.
موسسهء حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان یا نی از اعضای خانوادهء مطبوعات می خواهد، تا جلو ارسال مسودهء قانون رسانه ها به ولسی جرگه را بگیرند.
مسوولین این موسسه این مسودهء قانون رسانه ها را به ضرر فعالیت رسانه ها در افغانستان می دانند و هشدار می دهند، که اگر ولسی جرگه این مسوده را تصویب کند، خبرنگاران و رسانه ها با مشکلات روبر خواهند شد.
صدیق الله توحیدی مسوول دیده بان موسسه نی به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت،
در این طرح تلاش صورت گرفته تا فعالیت ها و آزادی رسانه ها تحت کنترول وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان قرار بگیرد.
« پیشنهاد کرده اند که وزارت اطلاعات و فرهنگ مستقیماً رییس شورای عالی رسانه ها باشد که این غیر منطقی است، اکثریت اعضای این شورا طرفدار دولت هستند آنان اشتباهاتی دارند و از دادن صراحت به آزادی بیان عاجز اند. اگر این طرح تصویب شود یک چالش بزرگ در برابر خبرنگاران رسانه ها و آزادی بیان خواهد بود. خواست ما از خبرنگاران این است که مقاومت کنند که این طرح به مجلس فرستاده نشود.»
قانون قبلی رسانه ها 54 ماده داشته، اما مسودهء قانون جدید رسانه ها دارای 110 ماده است.
نه تنها موسسهء نی بلکه دیگر نهاد های خبرنگاری نیز این مسوده را به انتقاد گرفته اند.
اما مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گویند، نگرانی هایی اتحادیهء های خبرنگاری را مد نظر می گیرند و به همین دلیل این مسوده را به نظر خواهی گذاشته اند.
دلاور نذیر زوی مشاور حقوقی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
« در بیشتر بخش های قانون رسانه های همگانی ما خلا وجود داشت که مشکلات را به بار می آورد، در برخی از موارد هم حکمی وجود نداشت ما خواستیم تا این قانون باز نگری شود حالا مسایل مثبتی در آن گنجانیده شده است، این طرح نو قانون رسانه هاست و برای نظر پرسی پیشکش شده تا غنی تر شود.»
به باور شماری از منتقدان، در مسودهء قانون جدید رسانه ها، پرسش های زیادی در مورد مصوونیت کاری خبرنگاران، حقوق و حق دسترسی آنها به معلومات به پاسخ مانده اند و وضاحت لازم در این موارد داده نشده است.
این مسوده چندی پیش از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ترتیب شد.
موسسهء حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان یا نی از اعضای خانوادهء مطبوعات می خواهد، تا جلو ارسال مسودهء قانون رسانه ها به ولسی جرگه را بگیرند.
مسوولین این موسسه این مسودهء قانون رسانه ها را به ضرر فعالیت رسانه ها در افغانستان می دانند و هشدار می دهند، که اگر ولسی جرگه این مسوده را تصویب کند، خبرنگاران و رسانه ها با مشکلات روبر خواهند شد.
صدیق الله توحیدی مسوول دیده بان موسسه نی به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت،
در این طرح تلاش صورت گرفته تا فعالیت ها و آزادی رسانه ها تحت کنترول وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان قرار بگیرد.
« پیشنهاد کرده اند که وزارت اطلاعات و فرهنگ مستقیماً رییس شورای عالی رسانه ها باشد که این غیر منطقی است، اکثریت اعضای این شورا طرفدار دولت هستند آنان اشتباهاتی دارند و از دادن صراحت به آزادی بیان عاجز اند. اگر این طرح تصویب شود یک چالش بزرگ در برابر خبرنگاران رسانه ها و آزادی بیان خواهد بود. خواست ما از خبرنگاران این است که مقاومت کنند که این طرح به مجلس فرستاده نشود.»
قانون قبلی رسانه ها 54 ماده داشته، اما مسودهء قانون جدید رسانه ها دارای 110 ماده است.
نه تنها موسسهء نی بلکه دیگر نهاد های خبرنگاری نیز این مسوده را به انتقاد گرفته اند.
اما مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گویند، نگرانی هایی اتحادیهء های خبرنگاری را مد نظر می گیرند و به همین دلیل این مسوده را به نظر خواهی گذاشته اند.
دلاور نذیر زوی مشاور حقوقی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
« در بیشتر بخش های قانون رسانه های همگانی ما خلا وجود داشت که مشکلات را به بار می آورد، در برخی از موارد هم حکمی وجود نداشت ما خواستیم تا این قانون باز نگری شود حالا مسایل مثبتی در آن گنجانیده شده است، این طرح نو قانون رسانه هاست و برای نظر پرسی پیشکش شده تا غنی تر شود.»
به باور شماری از منتقدان، در مسودهء قانون جدید رسانه ها، پرسش های زیادی در مورد مصوونیت کاری خبرنگاران، حقوق و حق دسترسی آنها به معلومات به پاسخ مانده اند و وضاحت لازم در این موارد داده نشده است.
