لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
یکشنبه ۸ ميزان ۱۴۰۳ کابل ۰۳:۵۵

هزاران تن از طرفداران محمد مرسی از فرمان اخیر وی حمایت کردند


هزاران تن از اسلام گرایان امروز شنبه برای یک راه پیمایی گسترده در قاهره مرکز مصر گردهم آمدند.

این اقدام در حمایت از رییس جمهور محمد مرسی و مسودهء قانون اساسی جنجال بر انگیز مصر صورت گرفت.

این مسوده دیروز از سوی اسامبله قانون اساسی به رهبری اسلام گرایان مصر تصویب شد.

لیبرال ها و مسیحیان تصویب مسودهء قانون اساسی مصر را تقبیح کرده اند.

آنها می گویند در این مسوده شماری از حقوق اساسی را با تهدید مواجه می سازد.

حزب اخوان المسلمین مصر که متعلق به محمد مرسی است در پاسخ به اعتراضات گستردهء مخالفان رییس جمهور مرسی، خواهان برگزاری راه پیمایی روز شنبه در قاهره شد.

حامیان مخالفان حکومت مصر در این هفته دست به اعتراضات گسترده زدند و با برپایی خیمه ها در میدان تحریر قاهره در مورد فرمان اخیر مرسی مخالفت شان را ابراز کردند.

در این فرمان محمد مرسی اختیارات زیاد را به خودش اختصاص داده است.

معترضان که دیشب را در میدان تحریر سپری کردند امروز شنبه هم به اعتراضات شان ادامه دادند.

احمد رمضان یکی از معترضان ضد حکومت است.

او به روز شنبه در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت: اعتراضات علیه محمد مرسی تا زمانی که او استعفا ندهد خاتمه نخواهد یافت:

« تا زمانی که او از قدرت کنار برود اعتراضات تمدید خواهد شد. بخاطری که او شخص مناسب نیست تا قانون وضع کند. مردم او را انتخاب کردند تا در کشور اصلاحات بیاورد نه این که مسودهء قانون اساسی را ترتیب کند که کاملاً به نفع خودش است. ما می خواهیم او در این کشور اصلاحات بیاورد.»

ابراهیم شالوف، یکی دیگر از طرفداران مخالفان حکومت مرسی گفت: این مسوده از تمام مصری ها نماینده گی نمی کند:

« اخوان المسلمین بالای اکثریت اعضای اسامبلهء قانون اساسی فشار آورده و سپس مسودهء قانون اساسی را مطابق آنچه با ایشان سازگار بود ترتیب کردند.
اما چیزی که ما می خواهیم یک قانون اساسی است که از همهء مردم مصر نماینده گی کند و اگر آنها تلاش کنند تا به زور این مسوده را تصویب کنند در آن صورت ما نه خواهیم گفت.»


انتظار می رود رییس جمهور مرسی این مسوده را در آخر این هفته تصویب کند.

قرار است او آن را در وسط ماه دسمبر به نظر پرسی بگذارد.

رییس جمهور مرسی گفته است تصویب مسودهء قانون اساسی مصر فرمان اش را لغو خواهد کرد.

فرمانی که به او اختیارات گسترده می دهد تا بدون نظارت قضایی تصمیم گیری کند.
XS
SM
MD
LG