محکمهء عالی مصر اجلاس روز یکشنبه که در آن مشروعیت کمیته موظف تدوین قانون اساسی جدید مصر ملاحظه خواهد شد را به تاخیر انداخته است.
یک سخنگوی این محکمه گفت: این نشست به خاطر دلایل اداری به تاخیر افتیده است. اما یک وکیل که از وی نام گرفته نشده به اسوشیتد پرس گفته است این تصمیم به دلیل عدم احساس امنیت قاضیان با حضور هزاران معترض در خارج ساختمان محکمه به تعویق انداخته شد.
بیش از یک صد هزار تن از حامیان مرسی روز شنبه در سرک های قاهره و شهر های دیگر مصر هنگامی که مخالفان در میدان تحریر قاهره گرد آمده بودند، تجمع کردند.
امنستی انترنشنل یا سازمان عفو بین الملل مسوده قانون اساسی مصر را محکوم کرده می گوید:
«این مسوده در حمایت از حقوق بشر کوتاهی کرده، حقوق زنان را نادیده گرفته به نام دین آزادی بیان را محدود نموده و محاکمه نظامی افراد ملکی را اجازه داده است.»
تا حالا روشن نیست که محکمه عالی قانون اساسی روز یکشنبه جلسه برنامه ریزی شده خود برای بحث روی قانونی بودن اسامبله قانون اساسی و هم مجلس مشرانو جرگه را برگزار خواهد کرد؟
یک مقام قضایی در مصر به فرانس پرس گفته است: محکمه عالی قانون اساسی حتی به تعین تاریخ برای نشستی که از آن به نام تاخیر اداری یاد شده، آغاز نکرده است.
محمد مرسی بعد از دریافت نسخه پیشنویس قانون اساسی، تعهد کرد که با مخالفان گفتگو خواهد کرد.
وی گفت:
« من تقاضای خود را تکرار می کنم که تا یک گفتگوی واقعی ملی در رابطه به نگرانی های این ملت را باز کنیم و با تمام صداقت دوره انتقالی را به سرعت ممکن پایان دهیم تا بتوانیم دیموکراسی نوپای خود را تضمین کنیم.»
حامیان مخالفان دولت در میدان تحریر در برابر اعلامیه مرسی واکنش شدید نشان داده گفتند: این اعلامیه شگاف عمیق میان جمعیت 83 ملیونی مصر ایجاد می کند.
عطیه سلیمان یک تن از اعتراض کنندگان می گوید: این پیشنویس قانون اساسی به سود تمام مردم مصر نیست:
« قانون اساسی که تدوین شده ناقص می باشد، قانون اساسی سیاسی متناسب با گروه خاص است. منفعت عمومی را در بر ندارد، این قانون اساسی هیچ چیز نیست مگر یک قانون اساسی سیاسی که به سود مردم نیست.»
سازمان عفو بین الملل در اعلامیه خود مسوده این قانون اساسی را محکوم کرده می گوید: این سند برای مصریانی که در سال 2011 جهت سرنگون کردن رژیم حسنی مبارک به سرک ها سرازیر شده و خواستار حقوق خود شدند، ناامیدی بزرگ را به بار خواهد آورد.
سازمان عفو بین الملل می گوید: این سند آزادی مذهب را محدود به اسلام، مسیحیت و یهودیت کرده و حق عبادت دیگر اقلیت های مذهبی چون شیعیان و بهاییان را سلب کرده است.
سازمان عفو بین الملل می گوید: پیشنویس قانون اساسی همچنان نتوانسته است برتری قوانین بین المللی بر قوانین ملی را فراهم کند و نگرانی در رابطه به تعهد مصر بر معاهده های حقوق بشر را افزایش می دهد.
یک سخنگوی این محکمه گفت: این نشست به خاطر دلایل اداری به تاخیر افتیده است. اما یک وکیل که از وی نام گرفته نشده به اسوشیتد پرس گفته است این تصمیم به دلیل عدم احساس امنیت قاضیان با حضور هزاران معترض در خارج ساختمان محکمه به تعویق انداخته شد.
بیش از یک صد هزار تن از حامیان مرسی روز شنبه در سرک های قاهره و شهر های دیگر مصر هنگامی که مخالفان در میدان تحریر قاهره گرد آمده بودند، تجمع کردند.
امنستی انترنشنل یا سازمان عفو بین الملل مسوده قانون اساسی مصر را محکوم کرده می گوید:
«این مسوده در حمایت از حقوق بشر کوتاهی کرده، حقوق زنان را نادیده گرفته به نام دین آزادی بیان را محدود نموده و محاکمه نظامی افراد ملکی را اجازه داده است.»
تا حالا روشن نیست که محکمه عالی قانون اساسی روز یکشنبه جلسه برنامه ریزی شده خود برای بحث روی قانونی بودن اسامبله قانون اساسی و هم مجلس مشرانو جرگه را برگزار خواهد کرد؟
یک مقام قضایی در مصر به فرانس پرس گفته است: محکمه عالی قانون اساسی حتی به تعین تاریخ برای نشستی که از آن به نام تاخیر اداری یاد شده، آغاز نکرده است.
محمد مرسی بعد از دریافت نسخه پیشنویس قانون اساسی، تعهد کرد که با مخالفان گفتگو خواهد کرد.
وی گفت:
« من تقاضای خود را تکرار می کنم که تا یک گفتگوی واقعی ملی در رابطه به نگرانی های این ملت را باز کنیم و با تمام صداقت دوره انتقالی را به سرعت ممکن پایان دهیم تا بتوانیم دیموکراسی نوپای خود را تضمین کنیم.»
حامیان مخالفان دولت در میدان تحریر در برابر اعلامیه مرسی واکنش شدید نشان داده گفتند: این اعلامیه شگاف عمیق میان جمعیت 83 ملیونی مصر ایجاد می کند.
عطیه سلیمان یک تن از اعتراض کنندگان می گوید: این پیشنویس قانون اساسی به سود تمام مردم مصر نیست:
« قانون اساسی که تدوین شده ناقص می باشد، قانون اساسی سیاسی متناسب با گروه خاص است. منفعت عمومی را در بر ندارد، این قانون اساسی هیچ چیز نیست مگر یک قانون اساسی سیاسی که به سود مردم نیست.»
سازمان عفو بین الملل در اعلامیه خود مسوده این قانون اساسی را محکوم کرده می گوید: این سند برای مصریانی که در سال 2011 جهت سرنگون کردن رژیم حسنی مبارک به سرک ها سرازیر شده و خواستار حقوق خود شدند، ناامیدی بزرگ را به بار خواهد آورد.
سازمان عفو بین الملل می گوید: این سند آزادی مذهب را محدود به اسلام، مسیحیت و یهودیت کرده و حق عبادت دیگر اقلیت های مذهبی چون شیعیان و بهاییان را سلب کرده است.
سازمان عفو بین الملل می گوید: پیشنویس قانون اساسی همچنان نتوانسته است برتری قوانین بین المللی بر قوانین ملی را فراهم کند و نگرانی در رابطه به تعهد مصر بر معاهده های حقوق بشر را افزایش می دهد.
