در پی نشر فهرست پنج هزار افغانی که در سال های 1357 و 1358 در افغانستان کشته شده اند، کمیسیون حقوق بشر افغانستان از حکومت خواسته تا افراد که در این قضایا دست داشتند به پای محاکمه بکشاند.
مسوولان این کمیسیون از اقدام لوی څارنوالی هالند به خاطر نشر این گزارش نیز استقبال کرده و گفته است که این لست میتواند به بحث عدالت انتقالی در کشور کمک فراوان کند.
رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت باید بخاطر مجازات و افشای نام عاملان این کشتار ها یک میکانیزم مناسب را ایجاد کند:
« کمیسیون حقوق بشر کوشش می کند که به نحوه مناسب از این لست استفاده بکند خصوصاً دولت افغانستان باید میکانیزم ها وراهکار های مناسب را اتخاذ بکند تا درس عبرت به دیگران باشد.
قاتلین و عاملان این افراد باید شناسایی شود تا فرهنگ معافیت که در طول همین سی سال گذشته شیوع پیدا کرده است فرهنگ پاسخگوی جاگزین آن شود و هر فرد در برابر اعمال خود جوابگو باشد. »
لوی څارنوالی هالند پس از تحقیقات زیاد به روز چهارشنبه فهرست 5 هزار افغانی را نشر کرد که حدود سی و پنج سال قبل از امروز در دورهء کمونیست ها در افغانستان کشته شده اند.
حکومت هالند این فهرست را به مبنای اظهارات یک پناهنده افغان بنام امان الله در آن کشور، تهیه کرده است.
گفته شده که امان الله نام در سال های 1357و 1358هجری شمسی به حیث مسوول اگسا یا استخبارات افغانستان ایفای وظیفه می کرده است.
اسنادی که در اختیار پولیس هالند قرار گرفته نشان میدهد که افراد کشته شده شامل مسلمانان افراطی، محصلان، متفکرین، افسران نظامی، ماموران خدمات عامه و دکانداران بوده اند.
پولیس هالند گفته است که این فهرست را بخاطر نشر کردند تا خانواده های این قربانیان در جستجو آنها نباشند.
خواستیم در مورد دیدگان ریاست جمهوری افغانستان را داشته باشیم اما آنان از تبصره در مورد خود داری کردند.
در این میان فقیر محمد فقیری که در زمان رژیم کمونستی به عنوان وزیر داخله افغانستان کار می کرد در صحبت با رادیو آزادی گفت که در ارتباط به این فهرست نشر شده اسنادی وجود ندارد:
« نه جای آن نه مجرم آن و نه هم قاضی آن معلوم است، تنها از طریق انترنیت این موضوع را گفته اند دروغ می گویند.
بالای اینگونه مسایل نباید خاک انداخته شود اما کجا در این مورد تحقیق شده است باید قاضی و هیات منصفه موجود باشد. »
پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش عدالت انتقالی را که حاوی نام شماری از مجرمین جنگی است به ریاست جمهوری فرستاده بود، اما از نشر این گزارش از سوی حکومت تا کنون خبری نیست.
فعالان حقوق بشر می گویند، که شماری از متهمان مجرمین جنگی در پست های بلند دولتی کار می کنند و به همین خاطر این افراد به نحوه تلاش دارند تا مانع نشر این گزارش شوند.
روی همین دلیل شماری از سازمان های حقوق بشر و مردم عام از حکومت انتقاد میکند و بار ها از شخص رییس جمهور خواسته اند تا گزارش تهیه شده در خصوص جنایت کاران جنگی را نشر کند.
فریبا واحدی
مسوولان این کمیسیون از اقدام لوی څارنوالی هالند به خاطر نشر این گزارش نیز استقبال کرده و گفته است که این لست میتواند به بحث عدالت انتقالی در کشور کمک فراوان کند.
رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت باید بخاطر مجازات و افشای نام عاملان این کشتار ها یک میکانیزم مناسب را ایجاد کند:
« کمیسیون حقوق بشر کوشش می کند که به نحوه مناسب از این لست استفاده بکند خصوصاً دولت افغانستان باید میکانیزم ها وراهکار های مناسب را اتخاذ بکند تا درس عبرت به دیگران باشد.
قاتلین و عاملان این افراد باید شناسایی شود تا فرهنگ معافیت که در طول همین سی سال گذشته شیوع پیدا کرده است فرهنگ پاسخگوی جاگزین آن شود و هر فرد در برابر اعمال خود جوابگو باشد. »
لوی څارنوالی هالند پس از تحقیقات زیاد به روز چهارشنبه فهرست 5 هزار افغانی را نشر کرد که حدود سی و پنج سال قبل از امروز در دورهء کمونیست ها در افغانستان کشته شده اند.
حکومت هالند این فهرست را به مبنای اظهارات یک پناهنده افغان بنام امان الله در آن کشور، تهیه کرده است.
گفته شده که امان الله نام در سال های 1357و 1358هجری شمسی به حیث مسوول اگسا یا استخبارات افغانستان ایفای وظیفه می کرده است.
اسنادی که در اختیار پولیس هالند قرار گرفته نشان میدهد که افراد کشته شده شامل مسلمانان افراطی، محصلان، متفکرین، افسران نظامی، ماموران خدمات عامه و دکانداران بوده اند.
پولیس هالند گفته است که این فهرست را بخاطر نشر کردند تا خانواده های این قربانیان در جستجو آنها نباشند.
خواستیم در مورد دیدگان ریاست جمهوری افغانستان را داشته باشیم اما آنان از تبصره در مورد خود داری کردند.
در این میان فقیر محمد فقیری که در زمان رژیم کمونستی به عنوان وزیر داخله افغانستان کار می کرد در صحبت با رادیو آزادی گفت که در ارتباط به این فهرست نشر شده اسنادی وجود ندارد:
« نه جای آن نه مجرم آن و نه هم قاضی آن معلوم است، تنها از طریق انترنیت این موضوع را گفته اند دروغ می گویند.
بالای اینگونه مسایل نباید خاک انداخته شود اما کجا در این مورد تحقیق شده است باید قاضی و هیات منصفه موجود باشد. »
پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش عدالت انتقالی را که حاوی نام شماری از مجرمین جنگی است به ریاست جمهوری فرستاده بود، اما از نشر این گزارش از سوی حکومت تا کنون خبری نیست.
فعالان حقوق بشر می گویند، که شماری از متهمان مجرمین جنگی در پست های بلند دولتی کار می کنند و به همین خاطر این افراد به نحوه تلاش دارند تا مانع نشر این گزارش شوند.
روی همین دلیل شماری از سازمان های حقوق بشر و مردم عام از حکومت انتقاد میکند و بار ها از شخص رییس جمهور خواسته اند تا گزارش تهیه شده در خصوص جنایت کاران جنگی را نشر کند.
فریبا واحدی
