ایالات متحدهء امریکا و افغانستان در مورد قرارداد امنیتی دوجانبه به توافق قسمی دست یافتند.
حامد کرزی رییس جمهور افغانستان که در یک کنفرانس مشترک خبری با جان کری وزیر خارجهء امریکا شام دیروز در کابل صحبت می کرد گفت که در این موارد به توافق رسیده اند:
" بعد از یک مذاکرهء دوامدار چندین ماهه، ما به یک سلسله توافقاتی رسیدیم. که در آن توافقات امریکا دیگر از خودسری های نظامی منع شد. ضمانت داده شد کتبی برای حفظ جان و مال و خانهء مردم افغانستان. در مورد تجاوز، تعریف مشخص ارایه شد که مورد قبول ما شد. حاکمیت ملی ما، تصریح شد، که احترام می شود و عزت می شود و به هیچ عنوان تخلف از آن صورت نمی گیرد. "
اما، رییس جمهور کرزی گفت که مصونیت نیروهای خارجی در افغانستان مورد است که روی آن به توافق نرسیده اند.
ایالات متحدهء امریکا روی این پافشاری می کند که اتباع امریکایی که در افغانستان قانون را بشکنند باید در خاک امریکا محاکمه شوند.
ولی رییس جمهور کرزی می گوید که این مساله از صلاحیت حکومتش بلند است و لویهء جرگهء افغانستان باید درین مورد تصمیم بگیرد:
" یکی ازین موارد، موضوع مصونیت نیروهای خارجی است که در آن مورد ما نظر واحد نداریم. مصونیت نیروهای خارجی بالاتر از صلاحیت حکومت افغانستان است. بنابرین، درین مورد با امریکاییان صحبت نکردیم و آن را مخصوصاً به لویهء جرگهء مردم افغانستان گذاشتیم که فیصله کند. "
اما، کری گفت که درین قرارداد چیزی به نام معافیت موجود نیست. پس از نظر کری چی چیز است که رسیدن به توافق کامل در مورد قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن را به تاخیر انداخته است؟
" می خواهم این را بسیار واضح بسازم که مسالهء که تصفیه نشده همانا مساله صلاحیت قضایی است. به عقیدهء ما معافیتی درین قرارداد موجود نیست. هرکسی که جرمی را مرتکب شود در برابر قانون مسوول است. اما، مسالهء صلاحیت قضایی مسالهء مناسبی برای رییس جمهور کرزی است که به لویهء جرگه پیشکش کند. و ما زیاد متیقن استیم که مردم افغانستان منافع را که درین قرارداد موجود است، خواهند دید. "
کری افزود که هر تصمیم که از سوی لویه جرگه و پارلمان افغانستان گرفته شود مورد احترام خواهد بود، اما گفت که اگر این مساله که کی بر نیروهای امریکایی در افغانستان صلاحیت خواهد داشت، حل نشود، قرارداد امنیتی دوجانبه وجود نخواهد داشت.
افغانستان و ایالات متحدهء امریکا از تقریباً یک سال به این طرف در مورد امضای قرارداد امنیتی دوجانبه مذاکره کرده اند.
قرارداد امنیتی دوجانبه مشخص می سازد که به چی تعداد از سربازان امریکایی فراتر از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند.
به اساس گزارش ها، ممکن است از پنج تا ده هزار سرباز امریکایی در افغانستان باقی بمانند.
در حال حاضر، حدود 87 هزار نیروی بین المللی افغانستان حضور دارند که تقریباً 52 هزار شان را سربازان امریکایی تشکیل می دهد.
حامد کرزی رییس جمهور افغانستان که در یک کنفرانس مشترک خبری با جان کری وزیر خارجهء امریکا شام دیروز در کابل صحبت می کرد گفت که در این موارد به توافق رسیده اند:
" بعد از یک مذاکرهء دوامدار چندین ماهه، ما به یک سلسله توافقاتی رسیدیم. که در آن توافقات امریکا دیگر از خودسری های نظامی منع شد. ضمانت داده شد کتبی برای حفظ جان و مال و خانهء مردم افغانستان. در مورد تجاوز، تعریف مشخص ارایه شد که مورد قبول ما شد. حاکمیت ملی ما، تصریح شد، که احترام می شود و عزت می شود و به هیچ عنوان تخلف از آن صورت نمی گیرد. "
اما، رییس جمهور کرزی گفت که مصونیت نیروهای خارجی در افغانستان مورد است که روی آن به توافق نرسیده اند.
ایالات متحدهء امریکا روی این پافشاری می کند که اتباع امریکایی که در افغانستان قانون را بشکنند باید در خاک امریکا محاکمه شوند.
ولی رییس جمهور کرزی می گوید که این مساله از صلاحیت حکومتش بلند است و لویهء جرگهء افغانستان باید درین مورد تصمیم بگیرد:
" یکی ازین موارد، موضوع مصونیت نیروهای خارجی است که در آن مورد ما نظر واحد نداریم. مصونیت نیروهای خارجی بالاتر از صلاحیت حکومت افغانستان است. بنابرین، درین مورد با امریکاییان صحبت نکردیم و آن را مخصوصاً به لویهء جرگهء مردم افغانستان گذاشتیم که فیصله کند. "
اما، کری گفت که درین قرارداد چیزی به نام معافیت موجود نیست. پس از نظر کری چی چیز است که رسیدن به توافق کامل در مورد قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن را به تاخیر انداخته است؟
" می خواهم این را بسیار واضح بسازم که مسالهء که تصفیه نشده همانا مساله صلاحیت قضایی است. به عقیدهء ما معافیتی درین قرارداد موجود نیست. هرکسی که جرمی را مرتکب شود در برابر قانون مسوول است. اما، مسالهء صلاحیت قضایی مسالهء مناسبی برای رییس جمهور کرزی است که به لویهء جرگه پیشکش کند. و ما زیاد متیقن استیم که مردم افغانستان منافع را که درین قرارداد موجود است، خواهند دید. "
کری افزود که هر تصمیم که از سوی لویه جرگه و پارلمان افغانستان گرفته شود مورد احترام خواهد بود، اما گفت که اگر این مساله که کی بر نیروهای امریکایی در افغانستان صلاحیت خواهد داشت، حل نشود، قرارداد امنیتی دوجانبه وجود نخواهد داشت.
افغانستان و ایالات متحدهء امریکا از تقریباً یک سال به این طرف در مورد امضای قرارداد امنیتی دوجانبه مذاکره کرده اند.
قرارداد امنیتی دوجانبه مشخص می سازد که به چی تعداد از سربازان امریکایی فراتر از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند.
به اساس گزارش ها، ممکن است از پنج تا ده هزار سرباز امریکایی در افغانستان باقی بمانند.
در حال حاضر، حدود 87 هزار نیروی بین المللی افغانستان حضور دارند که تقریباً 52 هزار شان را سربازان امریکایی تشکیل می دهد.
