شبکه زنان افغان از روند قانونگذاری شورای ملی انتقاد کرده می گوید که تلاش ها برای محدود ساختن حضور سیاسی و اجتماعی زنان از سوی برخی حلقات به شدت در حال افزایش اند.
مسوولان شبکه زنان افغان و نهاد های جامعه مدنی به روز شنبه در یک نشست خبری با برخی از ماده های قانون سرپرستی اطفال نیز مخالفت نشان داده و آن را جفا در حق اطفال خواندند.
مسیحه فایز عضو شبکه زنان افغان گفت که برخی از ماده های قانون سرپرستی اطفال و قانون اجراآت جزایی تبعیض و خشونت آشکار در برابر زنان و اطفال را نشان می دهد:
« ما دیدیم که اولین اقدام در برابر قانون خشونت علیه زنان بود بعداً قانون سرپرستی اطفال که حق ازدواج را به همان طفلی تحت سرپرستی داده بود که این نقض آشکار با حقوق طفل است.
بعداً هم قانون اجراآت جزایی که ماده 26 این قانون خانم های را که تحت خشونت هستند مطابق این قانون دسترسی به عدالت برای شان بسیار مشکل می شود.»
این فعالان مدنی نسبت به روند تبعیض آمیز قانونگذاری و عدم دقت شورای ملی در تصویب برخی از قوانین در کشور انتقاد کرده می گویند که اکثریت وکلا سواد کافی ندارند.
اخیراً قانون سرپرستی اطفال از سوی شورای ملی با اکثریت آرا تصویب شد که مطابق آن سرپرست یک طفل در مورد تصمیم ازدواج وی دست باز دارد.
نهاد های مدنی بر ماده 26 قانون اجراآت جزایی که به گفته آنان حق دسترسی زنان را به عدالت محدود می سازد انتقاد دارند.
در این ماده تصریح شده که قاضی و څارنوال نمی توانند از اقارب متهم به عنوان شاهد استجواب نمایند.
از سوی دیگر فرخنده زهرا نادری یک تن از اعضای ولسی جرگه روی ایجاد میکانیزم های شفاف و تخصصی سازی کمیته های این شورا تاکید می کند.
وی که در نشست فعالان مدنی حضور داشت به رادیو آزادی گفت:
« سیستم مهم میکانیزم است که باید کمیته های ما مسلکی باشد، کسانیکه در آن کار می کنند بیایند و قوانین را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بدهند. متاسفانه ما در این زمینه در داخل شورا نهایت رنج می بریم.
بر علاوه اینکه ما مشکلات مسلکی بودن را داریم در سال 2013 میلادی ما قوانینی را که ساختیم جداً مشکل دارد. در برخی موارد رای گیری که در داخل شورا می شود به طور سیاسی و پنهان صورت می گیرد.»
شبکهء زنان افغان از حکومت افغانستان و جامعه جهانی می خواهد تا برای جلوگیری از نقض حقوق زنان و اطفال در کشور تلاش های جدی به خرج دهند.
این نگرانی فعالان مدنی در حالی صورت می گیرد که پیش از این نیز انتقاد های بر ولسی جرگه مبنی بر تاخیر و عدم شفافیت در تصویب برخی مسوده های قانون وجود داشت.
ویدا بره کی
مسوولان شبکه زنان افغان و نهاد های جامعه مدنی به روز شنبه در یک نشست خبری با برخی از ماده های قانون سرپرستی اطفال نیز مخالفت نشان داده و آن را جفا در حق اطفال خواندند.
مسیحه فایز عضو شبکه زنان افغان گفت که برخی از ماده های قانون سرپرستی اطفال و قانون اجراآت جزایی تبعیض و خشونت آشکار در برابر زنان و اطفال را نشان می دهد:
« ما دیدیم که اولین اقدام در برابر قانون خشونت علیه زنان بود بعداً قانون سرپرستی اطفال که حق ازدواج را به همان طفلی تحت سرپرستی داده بود که این نقض آشکار با حقوق طفل است.
بعداً هم قانون اجراآت جزایی که ماده 26 این قانون خانم های را که تحت خشونت هستند مطابق این قانون دسترسی به عدالت برای شان بسیار مشکل می شود.»
این فعالان مدنی نسبت به روند تبعیض آمیز قانونگذاری و عدم دقت شورای ملی در تصویب برخی از قوانین در کشور انتقاد کرده می گویند که اکثریت وکلا سواد کافی ندارند.
اخیراً قانون سرپرستی اطفال از سوی شورای ملی با اکثریت آرا تصویب شد که مطابق آن سرپرست یک طفل در مورد تصمیم ازدواج وی دست باز دارد.
نهاد های مدنی بر ماده 26 قانون اجراآت جزایی که به گفته آنان حق دسترسی زنان را به عدالت محدود می سازد انتقاد دارند.
در این ماده تصریح شده که قاضی و څارنوال نمی توانند از اقارب متهم به عنوان شاهد استجواب نمایند.
از سوی دیگر فرخنده زهرا نادری یک تن از اعضای ولسی جرگه روی ایجاد میکانیزم های شفاف و تخصصی سازی کمیته های این شورا تاکید می کند.
وی که در نشست فعالان مدنی حضور داشت به رادیو آزادی گفت:
« سیستم مهم میکانیزم است که باید کمیته های ما مسلکی باشد، کسانیکه در آن کار می کنند بیایند و قوانین را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بدهند. متاسفانه ما در این زمینه در داخل شورا نهایت رنج می بریم.
بر علاوه اینکه ما مشکلات مسلکی بودن را داریم در سال 2013 میلادی ما قوانینی را که ساختیم جداً مشکل دارد. در برخی موارد رای گیری که در داخل شورا می شود به طور سیاسی و پنهان صورت می گیرد.»
شبکهء زنان افغان از حکومت افغانستان و جامعه جهانی می خواهد تا برای جلوگیری از نقض حقوق زنان و اطفال در کشور تلاش های جدی به خرج دهند.
این نگرانی فعالان مدنی در حالی صورت می گیرد که پیش از این نیز انتقاد های بر ولسی جرگه مبنی بر تاخیر و عدم شفافیت در تصویب برخی مسوده های قانون وجود داشت.
ویدا بره کی
