سازمان وجهی بین المللی یا آی ام اف روز چهار شنبه اظهار داشت که اقتصاد وابسته به کمک های خارجی در افغانستان با کاهش تعداد عساکر خارجی در این کشور بدرجه چشم گیر ضربه خواهد خورد. آی ام اف هشدار داد که خشونت، عدم ثبات سیاسی و نبود اصلاحات، رشد اقتصادی آینده افغانستان را به تهدید رو به رو می کند.
صندوق وجهی بین المللی آی ام اف پیشبینی می کند که تا پایان سال 2014 رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان به سه عشاریه دو درصد پایین خواهد آمد. در سال 2013 این رشد سه عشاریه شش درصد بود که یک کاهش خارق العاده را نسبت به یک سال قبل از آن نشان میداد زیرا در سال 2012 رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان 14 فیصد بود.
در گزارش آی ام اف آمده است: در ظرف دو سال گذشته فعالیت اقتصادی در افغانستان بخاطر بی ثباتی سیاسی و امنیتی و بیرون رفتن تدریجی قوای خارجی از این کشور، متاثر شده است. این بی باوری، اعتماد را کمتر ساخته، سرمایه گذاران خصوصی را دلسرد نموده و فعالیت های اقتصادی را بطی گردانده است.
افغانستان در وسط انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد و برنده این رقابت علاوه بر مقابله با طالبان با مشکلات متعدد اقصادی نیز دست به گریبان خواهد بود و با طالبان هم باید بدون کمک قوای تحت رهبری امریکا برخورد نماید.
در حدود 64 فیصد 30 میلیون نفوس افغانستان کمتر از 24 سال عمر دارند که این ارقام پیدا کردن جای کار را در یک زمانی که حمایت جامعه بین المللی کاهش می یابد، ضروری می سازد.
آی ام اف در گزارش خود می نویسد که ضرورت مصارف بزرگ امنیتی و انکشافی و ظرفیت کوچک درامد داخلی چنین معنی دارد که افغانستان بازهم برای مدت طولانی به کمک های مالی خارجی نیاز خواهد داشت.
سابق وزیر خارجه افغانستان عبدالله عبدالله و سابق کارمند بانک جهانی اشرف غنی احمدزی در 24 جوزا در دور دوم انتخابات با هم رقابت می کنند و هر دو کاندید تعهد کرده اند که سرمایه گذاری را تشویق می کنند، اصلاحات را حکمفرما می سازند و روابط خود را با ایالات متحده که بزرگترین کمک کننده می باشد بهتر می سازند.
در سال های اخیر ریاست جمهور حامد کرزی در روابط بین حکوت وی و واشنگتن یک نوع درز ایجاد شده بود.
به نوشته فرانس پرس با بیرون رفتن 51 هزار قوای محارب باقی مانده ناتو از افغانستان برای جلوگیری از برگشت به جنگ داخلی و محار کردن افراطگرایی، رشد اقتصادی اهمیت حیاتی دارد.
صندوق وجهی بین المللی آی ام اف پیشبینی می کند که تا پایان سال 2014 رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان به سه عشاریه دو درصد پایین خواهد آمد. در سال 2013 این رشد سه عشاریه شش درصد بود که یک کاهش خارق العاده را نسبت به یک سال قبل از آن نشان میداد زیرا در سال 2012 رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان 14 فیصد بود.
در گزارش آی ام اف آمده است: در ظرف دو سال گذشته فعالیت اقتصادی در افغانستان بخاطر بی ثباتی سیاسی و امنیتی و بیرون رفتن تدریجی قوای خارجی از این کشور، متاثر شده است. این بی باوری، اعتماد را کمتر ساخته، سرمایه گذاران خصوصی را دلسرد نموده و فعالیت های اقتصادی را بطی گردانده است.
افغانستان در وسط انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد و برنده این رقابت علاوه بر مقابله با طالبان با مشکلات متعدد اقصادی نیز دست به گریبان خواهد بود و با طالبان هم باید بدون کمک قوای تحت رهبری امریکا برخورد نماید.
در حدود 64 فیصد 30 میلیون نفوس افغانستان کمتر از 24 سال عمر دارند که این ارقام پیدا کردن جای کار را در یک زمانی که حمایت جامعه بین المللی کاهش می یابد، ضروری می سازد.
آی ام اف در گزارش خود می نویسد که ضرورت مصارف بزرگ امنیتی و انکشافی و ظرفیت کوچک درامد داخلی چنین معنی دارد که افغانستان بازهم برای مدت طولانی به کمک های مالی خارجی نیاز خواهد داشت.
سابق وزیر خارجه افغانستان عبدالله عبدالله و سابق کارمند بانک جهانی اشرف غنی احمدزی در 24 جوزا در دور دوم انتخابات با هم رقابت می کنند و هر دو کاندید تعهد کرده اند که سرمایه گذاری را تشویق می کنند، اصلاحات را حکمفرما می سازند و روابط خود را با ایالات متحده که بزرگترین کمک کننده می باشد بهتر می سازند.
در سال های اخیر ریاست جمهور حامد کرزی در روابط بین حکوت وی و واشنگتن یک نوع درز ایجاد شده بود.
به نوشته فرانس پرس با بیرون رفتن 51 هزار قوای محارب باقی مانده ناتو از افغانستان برای جلوگیری از برگشت به جنگ داخلی و محار کردن افراطگرایی، رشد اقتصادی اهمیت حیاتی دارد.
